مكتب التمثيل العمالي بالرياض يُنظم ورشة لتوعية أبناء الجالية المصرية بالحقوق والواجبات
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
نظم مكتب التمثيل العمالي بالعاصمة السعودية الرياض، ورشة عمل لعدد من أبناء الجالية المصرية بالمنطقة الشرقية التي يتواجد فيها ما يقرب من 250 ألف عامل مصري، وذلك لتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم داخل مواقع العمل بحسب القانون السعودي، وكذلك طرق التواصل مع «المكتب العمالي»، في حال وجود نزاعات مع صاحب العمل.
وقال رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض محمد عليان، إن تنظيم هذه الورشة- التي انعقدت على هامش «مهمة القنصلية العامة المصرية بالرياض للمنطقة الشرقية»- يأتي في إطار توجيهات دكتور حسن شحاتة وزير العمل إلى مكاتب التمثيل العمالي بالخارج، بتوعية أبناء الجالية المصرية بالحقوق والواجبات، والتواصل معهم لمواجهة أي تحديات قد تواجههم.
وأوضح «عليان» أن هذه «الورشة الأولى»، حضرها السفير طارق المليجي القنصل العام المصري بالرياض، والقنصل عبد الله حسني.
وقال عادل حنفي نائب رئيس الجالية المصرية في السعودية، إن الورشة تضمنت موضوعات: «الحقوق والواجبات وإنهاء علاقات العمل ومكافآت نهاية الخدمة والدعاوى العمالية من حيث الإجراءات وطرق التقاضي ودور مكتب التمثيل العمالي وغيرها»، وجرى حوار مفتوح مع الجالية، والاستماع إلى التحديات التي تواجههم أثناء العمل، حيث طالبوا بتكرار هذه اللقاءات بشكل مباشر، أو عن طريق مواقع التواصل الإجتماعي.
يذكر أن وزارة العمل لديها 9 مكاتب تمثيل عمالي بالخارج، في بلدان عربية وأوروبية، يعمل في نطاقها ما يقرب من 5 ملايين عامل مصري، ويوجهها وزير العمل حسن شحاتة بشكل مستمر بضرورة التواصل مع العمال المصريين، وتقديم كافة أنواع الحماية والرعاية والدعم لهم.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرياض مكتب التمثيل العمالي العاصمة السعودية وزير العمل مكتب التمثيل العمالي بالرياض مکتب التمثیل العمالی الجالیة المصریة
إقرأ أيضاً:
«غرفة دبي» و«الاقتصاد»تستعرضان اتفاقيات الشراكة الشاملة أمام مجالس الأعمال
دبي (الاتحاد)
نظمت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد، ورشة عمل لتعريف مجالس الأعمال المنضوية تحت مظلة الغرفة على بنود ومزايا اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تبرمها دولة الإمارات.
وتناولت الورشة، التي شارك فيها رؤساء وأعضاء مجالس الأعمال، دور اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة في تعزيز الفرص التجارية والاستثمارية الواعدة أمام القطاع الخاص المحلي، وتوسيع آفاق التبادل التجاري للسلع والخدمات، وزيادة فرص التصدير وإعادة التصدير.
كما تطرقت الورشة لسبل استفادة مختلف القطاعات الاقتصادية من هذه الاتفاقيات وكيف تساهم في تنمية أعمال الشركات. وتم خلال الورشة استعراض بنود الاتفاقيات ودورها في تعزيز مكانة الدولة كبوابة رئيسية لتدفق التجارة والخدمات اللوجستية، كما تم التعريف بمزايا هذه الاتفاقيات والتي تشمل تعزيز الوصول إلى الأسواق العالمية، وتخفيض أو إلغاء الرسوم الجمركية، بالإضافة إلى تسهيل الإجراءات الجمركية وتوفير قواعد واضحة وشفافة، إلى جانب تعزيز المنافسة على أساس التجارة العادلة.
وأكدت مها القرقاوي، نائب رئيس قطاع دعم مصالح مجتمع الأعمال في غرف دبي الحرص على دعم وتمكين أعضاء مجالس الأعمال للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة، بما يعزز من قدرة القطاع الخاص على النمو والتوسع محلياً وعالمياً، مشيرة إلى أن هذه الورشة تأتي ضمن الجهود المستمرة لتعزيز وعي مجتمع الأعمال بدور وأهمية اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، التي تمثل رافعة استراتيجية لزيادة تنافسية الاقتصاد الوطني، والارتقاء بحركة التجارة والاستثمار العابرة للحدود.