أولت الدولة أهمية قصوى للرائدات الاجتماعيات «الريفيات»، لدورها المهم فى عملية تشكيل وتغيير الوعى للأفضل، فيصل عددهن إلى 15 ألف رائدة، حسبما أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى، مؤكدة أن قرارات زيادة عددهن تمت تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، وذلك من 2.5 ألف إلى 15 ألف رائدة اجتماعية، معبرة عن تقديرها للدور المهم والكبير الذى تقوم به الرائدات فى التواصل مع الفئات والأسر المستهدفة من برامجها، حيث يقمن برفع وعى الأسر بأهم القضايا الاجتماعية والاقتصادية بأنشطة وحملات برنامج «وعى» للتنمية المجتمعية.

ووفقاً لـ«التضامن الاجتماعى»، فإنه يتم تعريف وإحالة الأسر إلى الخدمات المختلفة التى تقدّمها، بالتنسيق مع الوحدات الاجتماعية، بهدف إخراجهم من دوائر الفقر والعوز والعنف، وتمكينهم اجتماعياً واقتصادياً، إضافة إلى رصد ومتابعة درجات الوعى المجتمعى لدى الأسر الأولى بالرعاية وأهم الاتجاهات والسلوكيات والممارسات الاجتماعية والاقتصادية لهم بشكل منتظم من خلال مرصد «وعى» للتنمية الاجتماعية.

 زيادة مكافأة التطوع إلى 1500 جنيه شهرياً بدلاً من 900 بداية من يوليو المقبل

كما قررت نيفين القباج، وزيرة التضامن، زيادة مكافآت التطوع الشهرية المقرّرة للرائدات المجتمعيات، لتصل إلى 1500 جنيه بدلاً من 900، بداية من يوليو المقبل، تقديراً لدورهن فى نشر الوعى بالقضايا المجتمعية وقضايا الأسرة، مؤكدة أنهن حجر الزاوية فى تحقيق تغيير إيجابى وملموس فى الوعى والسلوك المجتمعى، وأثبتن أنهن قوة مدنية تحمى العقول، وتبنى المعرفة، ويسهمن فى تنمية المشاركة المجتمعية وتشكيل الرأى العام، مشيرة إلى أنهن سفراء الوزارة لتوصيل رسائل وقضايا التضامن إلى المجتمع وصوته للوزارة، وهن أيضاً جنود الوزارة فى الحفاظ على الأمن والسلم المجتمعى.

«القباج»: تنفيذ حملات توعوية تبنّت قضايا الحماية الاجتماعية والفتاة والمرأة والطفل

وأشادت «القباج» بالأدوات الفنية التى رأتها فى التعبير عن قضايا الوعى المجتمعى، باستعراض قصص نجاح للرائدات الاجتماعيات وفنانى القرية فى تقديم عروض فنية تعبّر عن رؤيتهن فى تناول القضايا الاجتماعية والثقافية التى تشغل الكثير منا حتى نستطيع تحقيق نتائج التنمية المرجوة.

وأوضحت أن الوزارة نفّذت خلال السنوات الماضية عدة حملات توعوية تبنّت قضايا الحماية الاجتماعية والفتاة والمرأة والطفل، منها على سبيل المثال لا الحصر: «المواطنة واحترام التنوع وقبول الآخر، وقضية السكان وتنظيم الأسرة، والتمكين الاقتصادى وقيمة (العمل كرامة ومستقبل)، ومناهضة العنف ضد المرأة والأطفال، وعلى رأسها مكافحة جريمة ختان البنات، وزواج الأطفال.

وأهمية التعليم ومحو الأمية، ومكافحة عمل الأطفال والهجرة غير الشرعية، والتربية الأسرية الإيجابية، وأهمية الاكتشاف المبكر للإعاقة وحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، ومكافحة التدخين والإدمان، والنظافة وكيفية حماية البيئة»، حيث شاركت فى هذه الحملات كل الأطراف الفاعلة، وعلى رأسها الجمعيات الأهلية الكبيرة والقاعدية من كل أنحاء الجمهورية، والرائدات الاجتماعيات والعاملين بإدارات ومديريات التضامن، بالتعاون مع الشركاء من المنظمات الدولية، خاصة الاتحاد الأوروبى وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى.

وفى سياق متصل، وصف د. رشاد عبداللطيف، نائب رئيس جامعة حلوان الأسبق، وأستاذ تنظيم المجتمع بكلية الخدمة الاجتماعية، اهتمام الدولة بملف الرائدات الريفيات بـ«العظيم والعبقرى»، موضحاً أن هذه الفئة تعبّر عن مشكلات المجتمع، وهى من أبناء نسيجه، كما أن عملها هذا بمثابة مواجهة قوية لمشكلة البطالة، مضيفاً: «يمكننا القول إنه بفضل الرائدات الريفيات واهتمام الدولة بهن استطعنا تشخيص المشكلات تشخيصاً دقيقاً، ونصل إلى عمق المجتمع الريفى دون تكاليف مع الحفاظ على السرية والأمانة فى نقل المعلومة».

وأضاف «عبداللطيف» لـ«الوطن» أن الرائدات فكرة عظيمة، لأن ثقافة المجتمع لا يمكن لكل شخص تغييرها أو تطوير بعض مفاهيمها: «مش أى حد ناخد منه معلومة»، وبالتالى فدورهن مهم للغاية فى تعزيز وتنمية وتطوير ثقافة المجتمع، خاصة فى محافظات الوجه القبلى، بداية من المنيا وأسيوط وسوهاج والأقصر وأسوان وقنا.

وأكد أستاذ تنظيم المجتمع بكلية الخدمة الاجتماعية، أن الرائدات لهن دور، إذ يؤكدن أهمية القيم والعادات والتقاليد، و«بيوصلوا المعلومة أسرع وأسهل من أن نُرسل أى موظف يقول لهم نملا استمارة ما بشكل مُعين، فالرائدة من النسيج المجتمعى، الذى تعمل فيه ودورها فاعل أكثر»، وهى تنقل المعلومة، لأنها تشعر بالمتلقى وهمومه ومشكلاته وما يسعده وما يحزنه، والمعلومة هنا تتمثّل فى التوعية بمبادرة معينة تنفذها الدولة، سواء صحية أو توعوية أو اجتماعية، فالفرق بين الرائدة والمواطن العادى هو الجانب العلمى، لأن التوعية تستلزم وجود قدر كافٍ من العلم والمعرفة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الرائدات الريفيات التضامن الاجتماعى الرائدات الاجتماعيات الوعى المجتمعى

إقرأ أيضاً:

4 محاور نوعية بمؤتمر دور القضاء في استقرار المجتمع

سلط مؤتمر «دور القضاء في استقرار المجتمع»، الذي نظمته وزارة العدل، الضوء على أهمية القضاء في ترسيخ الاستقرار الأسري والتماسك المجتمعي، باعتباره ركيزة محورية لحماية الحقوق، وتحقيق العدالة، وتعزيز التلاحم الوطني والاجتماعي.
وأقيم المؤتمر تحت رعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، بحضور عبدالله سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل، ومبارك علي عبدالله النيادي وكيل وزارة العدل، ونخبة من المستشارين والمتخصصين، وعدد من قيادات ومسؤولي المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية والدولية المعنية بشؤون المجتمع والأسرة، من داخل الدولة والعديد من الدول الأوروبية والعربية.
ويتضمن 4 جلسات رئيسية تركز على عدد من المحاور النوعية، من أبرزها: التشريعات المنظمة، والتطبيقات القضائية، وانعكاس القضاء على استقرار الأسرة، إضافة إلى إلقاء الضوء على الممارسات العملية والرائدة في حماية المجتمع وتعزيز استقرار الأسرة.
وقال عبدالله النعيمي، في كلمة الافتتاح، إن المؤتمر يحظى برعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، التي لا يسعنا إلا أن نقف تقديراً وإجلالاً للجهود المخلصة التي تبذلها سموها ومبادراتها الممتدة محلياً وإقليمياً للنهوض بالأمومة والطفولة والمرأة.
وأضاف أن دولة الإمارات أدركت منذ تأسيسها أن التماسك الأسري والتلاحم الوطني والمجتمعي يشكلان حجر الأساس في استقرار الدولة وازدهارها، ومن هذا المنطلق حرصت قيادتنا الرشيدة على بناء منظومة متكاملة تُلبي احتياجات المجتمع بسرعة وكفاءة، وتحفظ كرامة الإنسان وحقوقه، من خلال قوانين وتشريعات وسياسات استباقية تتسم بالعدالة، والمرونة، والابتكار.
من جانبها، أكدت نورة خليفة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، بالدور المحوري للقيادة الرشيدة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة، حفظه الله، والدعم اللامحدود لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، لكل ما يعزز ركائز استقرار المجتمع الإماراتي، ويصون قيمه ومبادئه الأصيلة، وفي هذا السياق يأتي دعمها لهذا المؤتمر المهم والذي يسلط الضوء على دور القضاء الإماراتي في تعزيز العدالة والأمن المجتمعي.
فيما قال الدكتور محمد محمود الكمالي، مدير عام معهد التدريب القضائي، إن المؤتمر يشهد مشاركة ممثلين من جميع الجهات الاتحادية والمحلية المعنية بشؤون القضاء والأسرة، وكذلك أعضاء الشبكة الأوروبية العربية للتدريب القضائي، والذين يمثلون دولاً أوروبية وعربية عدة.

مقالات مشابهة

  • تجهيز 30 عجل لتوزيع اللحوم على الأسر البسيطة خلال عيد الأضحى بقنا
  • «الأرشيف» ينظم ندوة حول جهود الإمارات في التمكين المجتمعي
  • الأرشيف والمكتبة الوطنية ينظم ندوة «الإمارات والتمكين المجتمعي»
  • 4 محاور نوعية بمؤتمر دور القضاء في استقرار المجتمع
  • المنطقة الشمالية العسكرية تستكمل تنفيذ حملة بلدك معاك لدعم الأسر الأولى بالرعاية‎
  • تعزيز الثقة في السوق المصري وضبط معدل النمو السكاني.. توصيات برلمانية لخفض معدلات الدين
  • «خلوة الجود» ترسم مستقبل العمل المجتمعي في دبي
  • 520 ألف درهم لسداد إيجارات 97 أسرة
  • برنامج “مدن بدون صفيح” يُعلن 62 مدينة خالية من الصفيح ويُحسن سكن 366 ألف أسرة
  • وزيرة التضامن تشارك في مقابلات برنامج المرأة تقود للتنفيذيات