«الرائدات الريفيات».. ذراع الدولة في نشر الوعي
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
12 قضية أساسية تشكل وجدان الأسر المصرية، فما بين «زواج الأطفال وختان الإناث والتمكين الاقتصادى وتحويل الإعاقة لطاقة والتعليم ومحو الأمية والإدمان والهجرة غير الشرعية والمواطنة وعمالة الأطفال وصحة الأم والطفل وتنظيم الأسرة والنظافة صحة وسلامة»، تقوم الرائدات الريفيات بدور مُهم قدَّرته الدولة فى أكثر من شكل، الأول هو توجيهات القيادة السياسية بزيادة عددهن إلى 15 ألف رائدة، والثانى هو زيادة مكافآت التطوع إلى 1500 جنيه شهرياً.
الرائدة الريفية سيدة تهتم بقضايا المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة، تحب العمل التطوعى وهى شخصية قيادية ومحل ثقة فى مجتمعها ولديها مهارات الاتصال الفعال، ويتم اختيارها من القرية أو الحى المقيمة فيه لسهولة تواصلها مع الأسر المستهدفة.
«الوطن» تسلط الضوء على دور هذه الفئة المهمة، بعد قرار زيادة مكافآت التطوع لرصد رحلة عمل الرائدات الريفيات فى القرى والنجوع، والأدوات التى يعتمدن عليها فى أداء مهامهن، بداية من حصر الأسر ثم النزول ميدانياً، وصولاً إلى عملية التوعية التى تتم من خلال كُتيبات صغيرة تحمل معلومات مُهمة عن كل قضية.
تبنَّت الرائدات القضايا التى حددتها وزارة التضامن الاجتماعى، وعملت على مناقشتها، ووصلت الرائدات لملايين الأسر فى الآونة الأخيرة من خلال الحملات التوعوية التى تتضمن، بالإضافة إلى الندوات، العديد من الأنشطة مثل المسرحيات أو مسرح العرائس أو ورش الرسم أو عرض لقصص نجاح أو إخفاق من المجتمع بما يؤيد ويدعم قضايا الحملة، وتستعين الرائدات أثناء الحملة برجال الدين الإسلامى والمسيحى من القرية، وبعض المتخصصين لتعزيز الفائدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الرائدات الريفيات التضامن الاجتماعى الرائدات الاجتماعيات الوعى المجتمعى
إقرأ أيضاً:
الوكيل القضائي ينوب عن الدولة في قضية المتاجرة بالماستر
زنقة 20 | الرباط
دخلت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، على خط ما يعرف بملف “بيع الشهادات الجامعية” بجامعة ابن زهر بأكادير.
و قالت الهيئة في بلاغ توصل موقع Rue20 بنسخة منه ، أنه على إثر المعلومات المتطابقة التي وصلت إلى علمها في شأن وقائع تهم ممارسات وأفعالا قد تشكل، حال ثبوتها، جرائم فساد، فيما يعرف بقضية الشهادات الجامعية بكلية الحقوق بأكادير، وضعت يدها على القضية، فتبين لها أن الملف معروض على القضاء، مما حال دون إمكانية النظر فيه من قبلها، ووجدت نفسها مضطرة لصرف نظرها عنه في الشق المتعلق بالجانب الزجري بسبب ذلك، وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 07 من القانون رقم 46.19.
لأجل ذلك، يورد البلاغ، وعملا بمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 36 من القانون المذكور، طالبت الهيئة الوكيل القضائي للمملكة بتقديم مطالبه المدنية نيابة عن الدولة المغربية في هذا الملف، مع حفظ حقها، عند الضرورة، في ممارسة باقي الصلاحيات التي يخولها لها القانون في ضوء ذلك، وهو ما استجاب له الوكيل القضائي للمملكة.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي