حبس عاطلين بتهمة سرقة سيارات بالنزهة
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
قررت جهات التحقيق بالقاهرة، حبس متهمين كونا تشكيلا عصابيا لسرقتهم سيارات المواطنين.
سرقة سيارات المواطنين بالنزهةوأدلى المتهمين أمام جهات التحقيق، اعترافات تفصيلية بالواقعة، تفيد قيامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في سرقة السيارات من المواطنين في منطقة النزهة، وارتكابهم 4 وقائع، باستخدما أسلوب “المفتاح المصطنع”.
البداية كانت بتلقي أجهزة الأمن في مديرية أمن القاهرة القبض على عاطلين في منطقة النزهة، اعترفا بتكوين عصابة سرقة سيارات.
وأرشد المتهمان عن أماكن تواجد السيارات المسروقة، وتمكنت الشرطة من استعادتها.
واستعجلت النيابة فحص سجل المتهمين الجنائي للتحقق من تورطهما في جرائم أخرى، كما وجهت لهما تهمة السرقة.
وفي سياق منفصل أيدت محكمة جنح المطرية الحكم الصادر ضد المحامي محمد أبو الديار، مدير الحملة الانتخابية لـ أحمد الطنطاوي الذي سعي للترشح لانتخابات الرئاسة في نهاية العام الماضي 2023.
وأصدرت جنح المطرية في فبراير الماضي حكمًا غيابيًّا بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ وكفالة 20 ألف جنيه لوقف التنفيذ ضد أبو الديار في القضية رقم 16336 لسنة 2023 جنح المطرية، المحالة من نيابة أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميًّا باسم قضية توكيلات أحمد الطنطاوي.
قرار جديد من المحكمة ضد مدير حملة أحمد الطنطاوي في قضية تزوير التوكيلات الانتخابية
وقف دعوى مدير حملة أحمد الطنطاوي في قضية التوكيلات الرئاسية.
تعود تفاصيل القضية عندما ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية 8 أشخاص بنطاق محافظات: الإسكندرية، والجيزة، والفيوم، والسويس، خلال تحريرهم توكيلات مزورة لصالح أحد المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية ووضعهم توقيعات عليها للادعاء بأنها صادرة عن مكاتب الشهر العقاري.
ومن جهة اخرى أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، محاكمة متهم بقتل شاب بسبب مشاجرة بينهما في المعصرة إلى جلسة 2 يوليو المقبل.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار على أحمد صقر رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أسامة عبدالظاهر وعصام أحمد بكار صديق محمد رفقي وأمانة سر أحمد صحبي وإسلام شحاته.
وكشفت التحقيقات أن المتهم تشاجر مع المجني عليه، فتطورت لمشاجرة بالأسلحة النارية بسبب خلافات بينهما، انتهت بقتل المجني عليه بطعنة نافذة بالقلب أودت بحياته.
وفى سياق آخر فقد تمكنت حملة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، من ضبط تشكيل عصابي مكون 3 عناصر إجرامية يقومون بترويج المواد المخدرة بدائرة مركز شرطة سيدي سالم ، وتم ضبطهم وبحوزتهم 5.5 كيلو حشيش، و1.5 كيلو هروين، معدين للبيع على زبائنهم، وسلاح ناري، كما تم ضبط كمية هيروين بحوزتهم، وتم التحفظ على المضبوطات وتحريزها، وتحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
تلقى مدير أمن كفر الشيخ ، معلومات أكدتها التحريات التي أشرف عليها مدير إدارة البحث الجنائي، بقيام تشكيل عصابي إجرامي من 3 أفراد عاطلين لهم معلومات جنائية، بترويج المواد المخدرة المختلفة والأسلحة والذخائر غير المرخصة بدائرة مركز شرطة سيدي سالم، وبعد تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم مداهمة وكرهم وتم ضبطهم، وبحوزتهم 5,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش، وسلاح ابيض، وضبط عاطل منهم له معلومات جنائية، وبحوزته كيلو جرام لمخدر الهيروين، وعاطل آخر له معلومات جنائية وبحوزته 500 جرام لمخدر الهيروين ، وعاطل آخر له معلومات جنائية، وبحوزته 250 جرام لمخدر الهيروين.
وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 550 ألف جنيه تقريباً، وتم التحفظ على المضبوطات وتحريزها وتحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة المختصة للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جهات التحقيق بالقاهرة تشكيلا عصابيا سرقة سيارات مديرية أمن القاهرة أحمد الطنطاوی جرام لمخدر
إقرأ أيضاً:
هل سيحيي أحمد الطنطاوي مشروعه السياسي بعد تحرره؟
أخيرا أفرجت السلطات المصرية عن السياسي المصري أحمد الطنطاوي بعد إنهاء فترة عقوبته؛ سجنا لمدة عام، على خلفية تحرك حملته لجمع توكيلات شعبية عوضا عن التوكيلات الرسمية المطلوبة للترشح للانتخابات الرئاسية والتي حُرم منها أنصاره بقوة السلطة.
قرار الإفراج رغم أنه مستحق إلا أنه كان مفاجئا للكثيرين، وذلك انطلاقا من خبرات وسوابق في تعامل السلطة مع خصومها السياسيين المعتقلين الذي أنهوا فترات حبسهم الاحتياطي، أو حتى فترات العقوبات المحكوم بها من القضاء، ومع ذلك تم إعادة تدويرهم في قضايا جديدة من داخل محابسهم، وتم حبسهم على ذمة تلك الاتهامات الجديدة ليدخلوا دورة حبس جديدة لا يعرف أحد متى ستنتهي.
شيء من هذا القبيل كان متوقعا بدرجة كبيرة مع الطنطاوي، خاصة أن السلطات وجهت له بالفعل في محبسه اتهامات في قضايا جديدة، وحققت معه النيابة لكنها لم تأمر بحبسه، وإن ظلت تلك القضايا مفتوحة يمكن استدعاؤه لاستكمال تحقيقاتها في أي وقت، ويمكن حبسه مجددا، فنحن أمام نظام لا يمكن التنبؤ بسلوكه.
هذه المفاجأة دفعت الكثيرين للتساؤل عن السبب الذي دفع السلطة للالتزام هذه المرة بالقانون، ومن ثم إطلاق سراح الطنطاوي عقب انتهاء محكوميته! لا أحد يعرف الأسباب على وجه الدقة، ولكن يمكن تخمينها في اكتفاء السلطة بهذه العقوبة (غير المبررة أصلا)، مع ما يصاحبها من عقوبة تكميلية تتعلق بحرمان الطنطاوي من ممارسة حقوقه السياسية لمدة خمس سنوات، بما يعنيه ذلك من حرمانه من الترشح للانتخابات البرلمانية التي ستجري في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.
كما أن السلطة تنهدت الصعداء عقب إفشالها لخطة الطنطاوي في الترشح للانتخابات الرئاسية أواخر العام 2023، حيث كان هو المنافس الحقيقي للسيسي في تلك الانتخابات (لو تمكن من إكمال أوراق ترشحه). وربما لأن نهاية عقوبة الطنطاوي جاءت أيضا مواكبة لمعركة الأمعاء الخاوية التي تخوضها الدكتورة ليلى سويف، والدة المعتقل السياسي علاء عبد الفتاح؛ الذي أنهى عقوبته قبل 8 أشهر لكن السلطات رفضت الإفراج عنه، بحجة أن اكتمال المدة سيكون في كانون الثاني/ يناير المقبل، كما رفضت السلطة كل الوساطات الدولية لصالحه سواء من الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، أو رئيس الوزراء البريطاني الذي حضر إلى مصر خصيصا في قمة المناخ على أمل أن يصطحب علاء في رحلة العودة، وهو ما لم يتم، وبناء على ذلك دخلت والدة علاء إضرابا عن الطعام منذ 8 أشهر حتى فقدت ما يقارب نصف وزنها، كما انخفض السكر في الدم إلى مستويات الخطر، وهي معرضة الآن للفظ أنفاسها الأخيرة بين لحظة وأخرى.
ومن شأن تكرار السلطات للتجربة مع الطنطاوي مضاعفة التوتر والضغوط، لأن أنصار طنطاوي كانوا سيتحركون بطريقة قوية أيضا للدفاع عنه، وربما أرادت السلطة تجنب الصدام مع التيار القومي الذي ينتسب له الطنطاوي بعد صدامها مع التيار اليساري الذي ينتسب له علاء، ناهيك بطيعة الحال عن الاضطرابات الإقليمية التي تثير هواجس النظام المصري.
حرمان أحمد الطنطاوي من مباشرة حقوقه السياسية لمدة خمس سنوات كجزء من العقوبة ليس ذا قيمة تذكر، فالحقيقة أن كل النشطاء والساسة الجادين في مصر محرومون من مباشرة حقوقهم السياسية بإرادة السلطة الحاكمة وليس وفقا لأحكام قضائية حتى لو كانت هزلية، بل إن أحمد نفسه حُرم من الترشح للانتخابات الرئاسية قبل أن يصدر حكم قضائي بالحرمان، وحرم غيره من قبله مثل سامي عنان وأحمد شفيق وهشام جنينة، وغيرهم، ولم تسمح السلطة بالترشح إلا لمن دعته للعب دور المنافس الشكلي (كومبارس)، وهو ما حدث مع المرشح حمدين صباحي في انتخابات 2014، ثم موسى مصطفى في انتخابات 2018، وأخيرا فريد زهران وحازم عمر وعبد السند يمامة في انتخابات 2023.
وفي الانتخابات البرلمانية فإن السلطات أصدرت مؤخرا قانون الانتخابات الذي فرض مجددا القائمة الانتخابية المطلقة، وهو ما يعني عمليا حرمان الأحزاب السياسية المعارضة من أي نواب من خلال هذه القائمة التي ستجري ترتيباتها في غرف أمنية مغلقة، كما حدث في الانتخابات الماضية عامي 2015 و2020، وستتبقى لهم فرص ضئيلة في المقاعد الفردية التي يصعب عليهم الفوز فيها. والخلاصة هي حرص النظام على استمرار الانسداد في الحياة السياسية والحزبية.
في ظل هكذا مشهد مغلق خرج الطنطاوي من محبسه، فهل سيستطيع إحياء مشروعه السياسي (تيار الأمل)، وهو التيار الذي تجمع حوله من خلفيات سياسية متنوعة إبان استعداده للترشح للانتخابات الرئاسية أواخر العام 2023؟
الحقيقة أن الطنطاوي نجح في صناعة مساحة للأمل في تلك الانتخابات، والتف العديد من الشباب وحتى الكبار من داخل مصر وخارجها خلفه، ووقفوا بالساعات والأيام، وتعرضوا لاعتداءات بدنية ولفظية أمام مكاتب التوثيق (الشهر العقاري) لتحرير توكيلات لصالحه. وحسب بيانات حملته فقد تمكنت من جمع 14 ألف توكيل ( كان المطلوب 25 ألف توكيل)، وفي تحرك سياسي رمزي دعت الحملة إلى تحرير توكيلات شعبية رمزية، وأعدت برنامجا الكترونيا لذلك، لكن السلطة اعتبرت ذلك تزويرا لأوراق رسمية وأحالت بسببه طنطاوي وعشرين من أعضاء حملته للمحاكمة. وخلال تلك المعركة القصيرة طاف الطنطاوي العديد من المحافظات والمدن والمصرية، وأحدث حالة من الحراك السياسي، وطرح خطابا سياسيا وطنيا جامعا قبل أن تعتقله السلطة وتحيله للمحاكمة لتجرؤه على هذا الترشح!
خروج الطنطاوي من محبسه يعيد الروح والتفاؤل للكثيرين ممن أصابهم اليأس والإحباط عقب حبسه، وأعتقد أن الطنطاوي -وبعد فترة نقاهة قصيرة- سيعود لإعادة ترتيب تيار الأمل، عبر مواصلة التحرك لجمع التوكيلات اللازمة لتأسيس الحزب، اعتمادا على الكوادر الشبابية التي ناصرته في انتخابات الرئاسة، وإن كانت الشكوك قائمة في سماح السلطة بجمع توكيلات لتأسيس الحزب، وربما تتم المساومة مع طنطاوي ليترك رئاسة الحزب لشخص غيره، وفي هذه الحالة سيبقى الطنطاوي رئيسا شرفيا للحزب، أو لنقل المرشد الأعلى له، فلا القانون ولا الحكم القضائي يمنعه من ذلك.
ستكون الانتخابات البرلمانية المقبلة فرصة جديدة لطنطاوي للتحرك في محافظات مصر دعما لبعض المرشحين في المقاعد الفردية، وليس معروفا بعد كيف ستتعامل معه السلطة في هذه الحالة، وهل ستسمح له بذلك، أم ستعرقل هذه التحركات، أو تمنعها تماما، هذا ما ستكشفه الأيام.
x.com/kotbelaraby
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية