التموين: تصدير المنتجات الزراعية المصرية إلى 160 دولة منهم 93 جديدة
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض الدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الدلتا للسكر، إحدى شركات وزارة التموين والتجارة الداخلية، جهود الدولة في زيادة الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية في الخارج مشيراً إلى تصدير المنتجات الزراعية المصرية إلى 160 سوقا حالياً بزيادة 93 سوقا جديدة خلال 10 سنوات وهي زيادة كبيرة.
وأضاف أبو اليزيد في تصريحات صحفية اليوم أن الدولة المصرية قامت بجهود كبيرة حتى يتمكن المنتج المصري من المنافسة في الأسواق العالمية وذلك من خلال انتاج زراعي جيد والتوسع في المشروعات القومية الكبيرة ،كما تم إنشاء محطات جديدة خاصة بالفرز وتخزين وتعبئة الخضراوات والفاكهة ومحطات خاصة بفرز الموالح واصبحت مصر تحتل المركز الأول عالميا في تصدير الموالح،حيث ان هناك اهتماما كبيرا بملف التنمية الزراعية في الجمهورية الجديدة ما ساهم في تحقيق طفرة في الصادرات، لافتا الى أنَّ الجهود المستمرة من الدولة في دعم الزراعة وتحقيق الأمن الغذائي نتج عنها أجمالي صادرات منتجات زراعية مصنعة وطازجة الى ما يقرب من 8.8 مليار دولار
وأوضح أن من أبرز الجهود التي بذلتها الدولة المصرية لإحداث طفرة في الزراعة والتصدير، هو دعم منافسة المنتج المصري في الأسواق الخارجية وذلك بتحسين دورة الزراعة وإحكام الإنتاج الجيد والاهتمام بالمشروعات القومية والاستصلاح الزراعي ووضع خطط طموحة لزيادة الرقعة الزراعية.
وأشار أبو اليزيد الى أن تصدير الحاصلات الزراعية ليست فى فقط في صورة منتجات خام بيمنا أصبح يتم تصنيع المنتجات الزراعية وتصديرها بقيمة مضافة، كما ان المشروعات القومية الكبيرة ساعدت فى زيادة حجم الصادرات الزراعية منها مشروع 1.5 مليون فدان في الظهير الصحاوي، ومشروع مستقبل مصر وهو نواة الدلتا الجديدة منزرع فيها حاليا ما يقترب من 460 ألف فدان ، ومشروع ال 100 ألف فدان صوب وزراعات محمية تعطي إنتاج بأعلى جودة ممكنة حيث ان هذه المشروعات تعطي قدرة لمصر ليكون لديها اكتفاء ذاتي من الخضراوات والفاكهة ، بجانب التصدير للخارج ليعطي حصيلة دولارية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: زيادة الصادرات المصرية تصدير المنتجات الزراعية المصرية
إقرأ أيضاً:
يلبي طموحات الفلاحين.. قانون لتطوير الجمعيات الزراعية قريبًا
تمثل التعاونيات الزراعية وسيلة فعالة لدعم الفلاحين ، حيثُ توفر لهم الأسمدة والآلات الزراعية بأسعار مدعمة ، كما تساعد فى تسويق المحاصيل للمزارعين مما يقلل من استغلال
وشهدت التعاونيات الزراعية فترات كبيرة من الإهمال مما ضعف دورها فى تقديم خدماتها للمزارعين .
قانون التعاونيات الزراعيةويناقش وزيرا الزراعة علاء فاروق،و المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي حاليًا التعديلات المقترحة على قانون التعاونيات الزراعية.
وينظم قانون التعاونيات عمل الجمعيات الزراعية والتي تلبي احتياجات المزارعين فى مختلف الطرق والتى تخص الزراعة ، كما يهدف القانون إلى تمكين المزارعين وزيادة إنتاجيتهم، وتعميق دور الجمعيات الزراعية في تقديم خدمات حقيقية تليق بالمزارعين.
أهمية التعاونيات الزراعيةومن جانبه ، أكد وزير الزراعة على أهمية الدور الذي تلعبه التعاونيات الزراعية في دعم صغار المزارعين، وتحقيق التكامل بين سلاسل الإنتاج والتسويق، مشددًا على ضرورة الإسراع في إنجاز مشروع القانون الجديد، بما يلبي طموحات المزارعين.
بيت الفلاحكما لفت إلى أهمية أن تعود الجمعية الزراعية لتكون “بيت الفلاح”، تُوفر له كافة مستلزمات الإنتاج، وتُقدم خدمات الإرشاد الزراعي، والخدمات التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأن يكون لها دور فاعل في رفع مستوى معيشة المزارعين وزيادة دخولهم.
وأشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إلى حرص وزارته على التنسيق الكامل مع وزارة الزراعة، لضمان خروج مشروع قانون التعاونيات الزراعية بصيغة توافقية تخدم مصالح جميع الأطراف، وتدعم هذا القطاع الحيوي في مصر، لافتا إلى أن قانون التعاونيات الزراعية يُعد أحد القوانين المهمة التي ستُسهم في تنظيم عمل التعاونيات وتحديثها بما يخدم المزارعين، ويدفع بعجلة التنمية الزراعية في البلاد.
ومن المقرر أن تُعقد عدة لقاءات موسعة على مستوى الوزارتين، لاستكمال دراسة المقترحات الخاصة بمشروع القانون الجديد، وإعداد الصياغة النهائية له، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التشريعية والقانونية على مستوى الحكومة، تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب.
الإعلامي الحكومي : منع العدو الصهيوني دخول الصحافة لغزة خوفاً من انكشاف جرائمه