تعقد اللجنة النقابية للعاملين بجريدة الوفد برئاسة الدكتور محمد عادل، اجتماعها الشهري يوم الاثنين الموافق 3 يونيو الساعة الواحدة بعد صلاة الظهر وهو الاجتماع الدوري للجنة.

وقالت اللجنة، أن الاجتماع سيكون مفتوحًا لكل الصحفيين؛ للرد على كافة التساؤلات.

وأضافت اللجنة أنها تقوم بدورها نحو استكمال مطالب العاملين بشأن الحد الأدني، وهي على تواصل دائم بالإدارة من أجل تحقيق كافة الحقوق المشروعة والقانونية.

وأرسلت اللجنة خطاب للسيد رئيس مجلس الإدارة تطالب فيه بتوضيح سبب صرف مكافأة لبعض الزملاء بالمؤسسة، في الوقت الذي تعاني المؤسسة من تراكم الديون، ويواجها خطر التوقف بسبب عدم دفع ديون الكهرباء، ومستحقات الزملاء منذ 6 شهور، إلو جانب عدم دفع ديون النقابة العامة، والضرائب، والمطابع، والتأمينات وغيرها.

كما أرسلت خطابًا تطالب فيه بتوضيح موقف المؤسسة من الزميل الأستاذ محمود علي، ولماذا لا ترد عليه المؤسسة، والذي يطالب بعودته للعمل منذ شهور، بعد أن انتهت اجازته.

المصدر: بوابة الفجر

إقرأ أيضاً:

«مدبولي» يترأس اجتماع المجلس التنسيقي لـ السياسات المالية والنقدية

أكد المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية، خلال اجتماعه اليوم الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على استمرار العمل بنظام سعر صرف مرن، والاستمرار كذلك في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وتنفيذ ما جاء في وثيقة "سياسة ملكية الدولة"، بما يسمح بتوفير موارد إضافية لخفض مديونية أجهزة الموازنة، وفي الوقت نفسه، تم التأكيد على استمرار جهود ودور جهاز حماية المنافسة بما يضمن حماية التنافسية.

جاء ذلك خلال ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اجتماع المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية، بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أشرف العربي، من ذوي الخبرة، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، وطارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي، ومحمد الإتربي، من ذوي الخبرة، والدكتور حسين عيسى، من ذوي الخبرة، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تمت الإشارة خلال الاجتماع إلى أن الحكومة تسير بنجاح في خطة سداد مستحقات الشركاء الأجانب بقطاع البترول وفقا للبرنامج الزمني المحدد.

وأوضح «الحمصاني» أن الاجتماع شهد أيضاً استعراض أهم السياسات والإجراءات المُعتمدة في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يعدُ الأداة الرئيسية التي تعتمد عليها الدولة لترجمة الأهداف الاقتصادية إلى واقع ملموس، ويتكون من 3 محاور هي: تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة قدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم الانتقال الأخضر.

وأشار إلى أن ذلك يأتي في إطار التوجه الاستراتيجي للدولة نحو تسريع وتيرة الإصلاح الهيكلي حيث قامت وزارة التخطيط لأول مرة بوضع إطار زمني واضح لجميع السياسات والإجراءات المُدرجة ضمن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، على أن تتم متابعة تنفيذها وتقييم التقدم المحرز على أساس ربع سنوي. وطورت الوزارة في هذا الإطار منصة متكاملة لمتابعة تنفيذ السياسات والإجراءات المعتمدة، وتشكل هذه المنصة ركيزة لدعم الحوكمة الرشيدة.

وتابع: شهد الاجتماع أيضاً استعراض نتائج المؤتمر الدولي الرابع للأمم المتحدة للتمويل من أجل التنمية بإشبيلية، بإسبانيا، وأبرز رسائل مصر في المؤتمر وهي: إفساح المجال أمام القطاع الخاص وتعزيز الاستثمارات الأجنبية للدول النامية، مع أهمية تحسين الحوكمة في المؤسسات المالية الدولية وزيادة مخصصات الدول النامية من حقوق السحب الخاصة، إلى جانب تعزيز دور الأمم المتحدة في الأنشطة الاقتصادية العالمية، فضلاً عن أهمية تحديث أسس احتساب تحليلات القدرة على تحمل الديون، وكذا تعزيز التعاون جنوب-جنوب والتعاون الثلاثي، مع الوقوف على مفهوم موحد للسلع العامة العالمية، بالإضافة إلى استخدام آليات التمويل المبتكر لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع استعرض هيكل الاستثمارات الكلية للعام المالي 2025 - 2026، حيث تم تأكيد استمرار العمل على تحقيق مستهدفات حوكمة الاستثمارات العامة خلال هذا العام، بالتوازي مع التوسع في نشاط القطاع الخاص.

وأضاف «الحمصاني» أن الاجتماع استعرض موقف الدين الخارجي خلال الفترة من مارس 2024 وحتى مارس 2025، حيث تم في هذا السياق الإشارة إلى هيكل الدين الخارجي هذه الفترة، وتطور الدين الخارجي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وتأكيد أن معدل الدين الخارجي عند مستويات آمنة.

وأوضح أن الاجتماع ناقش خطة تغطية الاحتياجات والالتزامات المالية للعام المالي الحالي 2025 - 2026، حيث تمت الإشارة إلى أنه يوجد خطة شاملة بتوقيتات ومواعيد محددة لتغطية احتياجاتنا والتزاماتنا من الموارد الدولارية.

وقال «الحمصاني» إنه تم خلال الاجتماع الإشارة إلى أن السندات المصرية في الأسواق الدولية تحقق أداء جيدا، حيث تراجع العائد على السندات المصرية، وانخفضت معدلات التأمين ضد المخاطر نتيجة الاستقرار الذي يشهده الاقتصاد المصري، وإقبال المستثمرين والمؤسسات على السندات المصرية.

مقالات مشابهة

  • إدارة نادي حسان الرياضي تعقد اجتماعًا لتقييم نشاط يونيو والعمل على تجاوز التحديات
  • مدبولي يترأس اجتماع المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية - (تفاصيل)
  • «مدبولي» يترأس اجتماع المجلس التنسيقي لـ السياسات المالية والنقدية
  • اجتماع أمني موسع في الجفارة والقبض على 3 متهمين بجريمة قتل
  • اجتماع موسع بمصيرة لمتابعة مشروع ميناء متعدد الأغراض
  • عاجل: تفاصيل اجتماع اللجنة الأمنية والعسكرية بمجلس التنسيق السعودي التايلندي
  • نائب وزير الداخلية المُكلّف ومسؤول تايلاندي يرأسان اجتماع اللجنة الأمنية والعسكرية بين البلدين
  • تعز.. نقابة المعلمين تطالب بصرف مرتبات يونيو ويوليو وتدعو لمعالجة انهيار العملة
  • بين المجاز والحقيقة...إسرائيل تطالب بقطع رأس الأزهر الشريف
  • ساكاليان لـ سانا: اللجنة على استعداد تام لمواصلة العمل للتخفيف من تبعات الأحداث الأخيرة في محافظة السويداء على المجتمعات المتأثرة، حيث انضم فريق منها الإثنين الفائت إلى القوافل الإنسانية التابعة للهلال الأحمر العربي السوري التي دخلت محافظة السويداء، ضمن ا