الاتحاد الأوروبي يرغب بتفعيل بعثته في معبر رفح.. ماذا يعني ذلك؟
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل يقول إنه حصل على الضوء الأخضر من وزراء الاتحاد لإعادة تفعيل بعثة الحدود مع رفح.
ما المهم في الأمر؟
تعني عودة البعثة الأوروبية إلى رفح وفق اتفاقية عام 2005، إذا وافقت بقية الأطراف (السلطة الفلسطينية، مصر، الاحتلال الإسرائيلي) مشاركة إسرائيلية في مراقبة المعبر وقرار السماح بالسفر من عدمه.
مؤخرا
قال مصدران أمنيان مصريان لوكالة رويترز٬ في وقت سابق من الشهر الجاري، إن مصر رفضت اقتراحا من الاحتلال الإسرائيلي يقضي بالتنسيق بين البلدين لإعادة فتح معبر رفح بين شبه جزيرة سيناء وقطاع غزة٬ وإدارة عملياته المستقبلية.
وفي زيارتهم٬ عرض مسؤولون من جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (شين بيت) خطتهم على القاهرة٬ وسط تصاعد التوتر بين البلدين في أعقاب التقدم العسكري للاحتلال.
وقال المصدران الأمنيان إن الاقتراح الإسرائيلي يتضمن آلية لكيفية إدارة المعبر بعد الانسحاب الإسرائيلي٬ وأضافا أن مصر تصر على أن المعبر يجب أن تديره سلطات فلسطينية فقط.
وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في السابع من الشهر الجاري "السيطرة العملياتية" على الجانب الفلسطيني من معبر رفح الذي يربط قطاع غزة بمصر.
وذكر الجيش في بيان أن "قوات اللواء 401 حققت السيطرة العملياتية على معبر رفح من جهة غزة".
ماذا قالوا؟
قال جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي إن عودة البعثة الأوروبية ستحتاج إلى دعم مصر وإسرائيل والفلسطينيين.
قالت فصائل المقاومة الفلسطينية في 2017 إنها الاتفاقية منتهية الصلاحية وتعد انتهاكاً للسيادة الوطنية الفلسطينية وشكلا من أشكال الوصاية الأجنبية.
ما يتعلق برفح في اتفاق 2005:
الدور الأوروبي
* بعد رسالة المبعوث الخاص للجنة الرباعية جيمس ولفنسون بتاريخ 2 نوفمبر (تشرين الثاني) 2005؛
بالإشارة إلى إتمام «الاتفاق حول الحركة والتنقّل» بين حكومة إسرائيل والسلطة الفلسطينية (الطرفين) بتاريخ 15 نوفمبر 2005؛ وبعد إتمام «المبادئ المتفق عليها لمعبر رفح» المرفقة بين حكومة إسرائيل والسلطة الفلسطينية بتاريخ 15 نوفمبر 2005 وملاحقه كما اتفق الطرفان؛
وبعد توجيه الدعوة من جانب حكومة إسرائيل والسلطة الفلسطينية؛
سوف ينشر الاتحاد الأوروبي بعثة مساعدة حدودية في معبر رفح على الحدود بين مصر وغزة.
مادة 1 ـ التفويض ستقوم بعثة الاتحاد الأوروبي ـ بعثة المساعدة الحدودية بدور المراقبة النشطة، والتحقق، والتقييم لأداء السلطة الفلسطينية فيما يتعلّق بتطبيق المبادئ المتفق عليها لمعبر رفح وستعمل وفق السلطة المخوّلة لها لضمان التزام السلطة الفلسطينية بكافة القوانين والأنظمة المنطبقة المتعلقة بمعبر رفح وبنود المبادئ المتفق عليها لمعبر رفح. كما ستساهم بعثة الاتحاد الأوروبي ـ بعثة المساعدة الحدودية أيضاً في بناء القدرات الفلسطينية في كافة النواحي المتعلقة بالمراقبة الحدودية والعمل الجمركي.
مادة 2 ـ الأهداف أهداف نشر بعثة الاتحاد الأوروبي ـ بعثة المساعدة الحدودية هي:
المساهمة في بناء الثقة بين الطرفين، وخصوصاً فيما يتعلّق بكافة نواحي المراقبة الحدودية والعمل الجمركي في معبر رفح.
المساهمة في بناء القدرات المؤسساتية في السلطة الفلسطينية لضمان المراقبة الحدودية الفعّالة وكذلك العمل الجمركي المهني.
تحسين التعاون الدولي في إدارة الحدود.
مادة 3 ـ المهام سوف يتم تشكيل بعثة الاتحاد الأوروبي ـ بعثة المساعدة الحدودية للقيام بالمهام التالية:
المراقبة النشطة والتحقق من أداء حرس الحدود ومسؤولو الجمارك الفلسطينيين فيما يتعلّق، من ضمن أمور أخرى، بـ:
المراقبة الحدودية الفعّالة وإجراءات الرقابة بناء على قوانين السلطة الفلسطينية والمبادئ المتفق عليها لمعبر رفح؛
عدم تعطيل عمل كاميرات المراقبة وأنظمة ومعدات الكومبيوتر المركّبة في معبر رفح وبث المعلومات وفقاً للبنود التي اتفق عليها الطرفان في المبادئ المتفق عليها لمعبر رفح؛
التعامل الملائم مع المسافرين الذين يتصرفون/تصرّفوا بطريقة فيها انتهاك للقوانين والأنظمة المنطبقة؛
التخلص الصحيح من البضائع المصادرة؛
تطبيق بروتوكول باريس.
مساعدة السلطة الفلسطينية في بناء القدرات من حيث التدريب والمعدات والمساعدة الفنية لإدارة الحدود والجمارك من أجل:
تحسين كفاءة الإجراءات في معبر رفح والمراقبة الفعّالة للأشخاص والحقائب (وفي مرحلة لاحقة: المركبات) الذين يعبرون الحدود؛
تحسين التعاون بين إسرائيل، ومصر، والسلطة الفلسطينية في تبادل المعلومات المتعلقة بعبور الحدود والعمليات المشتركة.
تقديم التدريب لحرس الحدود ومسؤولوا الجمارك التابعين للسلطة الفلسطينية على تفتيش المركبات التي ستعبر معبر رفح واستخدام معدات تفتيش المركبات التي سيتم تجهيز معبر رفح بها وفقاً للمعايير الدولية.
التقييم لـ:
تطبيق السلطة الفلسطينية للإجراءات المتعلقة بالمسافرين المستثنين في فئات متفق عليها كما هو معرّف في المبادئ المتفق عليها لمعبر رفح؛
قدرة السلطة الفلسطينية على تفتيش السيارات وفقاً للمقاييس الواردة في المبادئ المتفق عليها لمعبر رفح وحسب المعايير الدولية؛
القدرات الجمركية للسلطة الفلسطينية، بما في ذلك في معبر كيريم شالوم، في 12 شهرا وتقديم التوصيات لكلا الطرفين لاتخاذ قرار مشترك حول الترتيبات المستقبلية.
في حالة وجود شكوك حول التزام أي حارس حدود أو مسؤول جمارك بالقوانين والأنظمة المنطبقة، ستطلب بعثة الاتحاد الأوروبي ـ بعثة المساعدة الحدودية إعادة تفتيش وتقييم أي مسافر، حقيبة، مركبة أو بضائع فُرضت عليها رسوم جمركية أو أخذت عنها مردودات اخرى عند الاستيراد. لن يُسمح أثناء إعادة تقييم الشخص (الأشخاص)، الحقائب، المركبة، أو البضائع المختلف عليها بالحركة/مغادرة مباني الجمارك أو مركز الحدود. إذا بقيت بعثة الاتحاد الأوروبي ـ بعثة المساعدة الحدودية غير راضية عن التفتيش، سوف ترجع إلى الإدارة العليا للسلطة الفلسطينية.
مكتب الاتصال
* سترأس بعثة الاتحاد الأوروبي ـ بعثة المساعدة الحدودية مكتب اتصال. سيتلقّى مكتب الاتصال صور (فيديو) ومعلومات الكترونية بصورة حية مباشرة عن النشاطات في معبر رفح وسيجتمع اعضاء مكتب الاتصال بصورة منتظمة لمراجعة تطبيق المبادئ المتفق عليها لمعبر رفح، وحل أية نزاعات تنشأ عن المبادئ المتفق عليها لمعبر رفح، وأداء مهام أخرى حُدّدت في المبادئ المتفق عليها لمعبر رفح.
لجنة التنسيق والتقييم
* سوف تُشارك بعثة الاتحاد الأوروبي ـ بعثة المساعدة الحدودية في لجنة التنسيق والتقييم التي ستُشكّل مع حكومة إسرائيل والسلطة الفلسطينية لمراجعة تطبيق المبادئ المتفق عليها لمعبر رفح. ستجتمع اللجنة بصورة منتظمة مرة في الشهر على الأقل.
تقديم التقارير
* ستقدّم بعثة الاتحاد الأوروبي ـ بعثة المساعدة الحدودية تقارير أسبوعية إلى لجنة التنسيق والتقييم حول نشاطات واستنتاجات بعثة الاتحاد الأوروبي ـ بعثة المساعدة الحدودية.
مهام أخرى
* إطلاع حكومة إسرائيل على قائمة السلطة الفلسطينية التي تحتوي على أسماء العاملين في معبر رفح.
مادة 4 ـ الترتيبات العملياتية لبعثة الاتحاد الأوروبي ـ بعثة المساعدة الحدودية تُقيّد المبادئ المتفق عليها لمعبر رفح مدى نشاطات بعثة الاتحاد الأوروبي ـ بعثة المساعدة الحدودية.
سيكون أعضاء بعثة الاتحاد الأوروبي ـ بعثة المساعدة الحدودية متواجدين في معبر رفح خلال ساعات العمل كلها. سوف يتمتّع أعضاء بعثة الاتحاد الأوروبي ـ بعثة المساعدة الحدودية بحرية الوصول بلا قيود إلى كافة العمليات والمواقع في معبر رفح، بما في ذلك كافة الوحدات الحدودية والمراكز الجمركية، إضافة إلى حرية الوصول وجداول رحلات الخروج والترانزيت من والى المحيط الخارجي لمعبر رفح، بما في ذلك الطريق التي تؤدي إلى كيريم شالوم.
سيكون المراقبون التابعون لبعثة الاتحاد الأوروبي ـ بعثة المساعدة الحدودية مواطنون من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والدول التي في طور الانضمام له، وأن يكونوا مؤهلين بصورة ملائمة. سوف تبذل بعثة الاتحاد الأوروبي ـ بعثة المساعدة الحدودية الجهود لتضم إليها خبراء يستطيعون تحدّث وقراءة اللغة العربية.
سيقود بعثة الاتحاد الأوروبي ـ بعثة المساعدة الحدودية رئيس للبعثة. ستعمل كل طواقم البعثة تحت إمرتهامرتها وستنفّذ تعليماتهتعليماتها العملياتية. سوف يتمتّعتتمتع رئيس البعثة بسلطة الاجتهاد لتقرير ارتداء أفراد بعثة الاتحاد الأوروبي ملابس مدنية أو رسمية. كما سيعملستعمل بصورة رسمية على تقييم الخطر الأمني على بعثة الاتحاد الأوروبي ـ بعثة المساعدة الحدودية، وقد يوصيتوصي، بعد التشاور مع السلطة الفلسطينية، بنشر حرّاس أمن مسلحين في معبر رفح لضمان السلامة الشخصية لأفرادها. سوف يتفق الطرفان على ترتيبات تطبيق هذه التوصية.
سيتقلّد أعضاء بعثة الاتحاد الأوروبي ـ بعثة المساعدة الحدودية ما يُعرّف بهم أثناء عملهم في كل الأوقات.
سيكون العدد التقديري لبعثة الاتحاد الأوروبي ـ بعثة المساعدة الحدودية 70 فرداً. من الممكن إرسال المزيد من الأفراد لدعم بعثة الاتحاد الأوروبي ـ بعثة المساعدة الحدودية بإعلام مسبق لحكومة إسرائيل والسلطة الفلسطينية، وسيتم تعريف وضع أي أفراد إضافيين في اتفاق مع الطرفين.
سوف لن تتمتّع بعثة الاتحاد الأوروبي ـ بعثة المساعدة الحدودية بأية سلطة لتنفيذ القوانين الإسرائيلية أو قوانين السلطة الفلسطينية، وستمتنع عن القيام بأي عمل أو نشاط لا يتوافق مع طبيعة مهامها.
ستزوّد حكومة إسرائيل والسلطة الفلسطينية بعثة الاتحاد الأوروبي ـ بعثة المساعدة الحدودية بكل المعلومات المتعلقة بتطبيق الترتيب المتفق هذا. ستقدّم حكومة إسرائيل والسلطة الفلسطينية التعاون التام والمساعدة اللازمة لتنفيذ مهام بعثة الاتحاد الأوروبي ـ بعثة المساعدة الحدودية. ستقوم حكومة إسرائيل والسلطة الفلسطينية، من ضمن أمور أخرى، بتعيين ضباط كبار يتحدثون اللغة الإنجليزية (ضابط من كل طرف) ليكون ضابط الاتصال مع بعثة
ترتيبات معبر رفح
البنود العامّة
* سوف يتم تشغيل معبر رفح من قبل السلطة الفلسطينية على الجانب الفلسطيني ومصر على الجانب المصري وفقاً لمقاييس دولية وبالتوافق مع القانون الفلسطيني وحسب بنود هذا الاتفاق.
سيتم افتتاح معبر رفح حالما يُصبح جاهزاً للعمل وفقاً للمقاييس الدولية وبالتوافق مع بنود هذا الاتفاق وحالما يتواجد الطرف الثالث في الموقع.
سوف يقتصر استخدام معبر رفح على حاملي بطاقات الهوية الفلسطينية بالاضافة الى استثناءات مدرجة ضمن فئات متفق عليها على ان يتم اشعار حكومة إسرائيل مسبقا والحصول على موافقة الجهات العليا في قيادة السلطة الفلسطينية.
ستقوم السلطة الفلسطينية بإعلام حكومة إسرائيل قبل 48 ساعة من عبور أي شخص من اولئك الذين ترد اسماؤهم في الفئات الاستثنائية ـ دبلوماسيون، مستثمرون أجانب، ممثلون أجانب لمنظمات دولية معترف بها، وحالات إنسانية.
سوف ترد حكومة إسرائيل خلال 24 ساعة بأي اعتراضات مع ذكر اسباب الاعتراض.
ستقوم السلطة الفلسطينية بإعلام حكومة إسرائيل بقرارها خلال 24 ساعة موضحة الاسباب المتعلقة بالقرار.
سيقوم الطرف الثالث بضمان تنفيذ الإجراءات الصحيحة وسيبلغ كلا الجانبين بأي معلومات بحوزته حول الأشخاص الذين يتقدمون بطلبات للعبور وفقاً لهذه الاستثناءات.
ستبقى هذه الإجراءات سارية المفعول لمدة 12 شهرا، إلاّ إذا قدّم الطرف الثالث تقييماً سلبياً حول إدارة السلطة الفلسطينية لمعبر رفح. سيتم إجراء هذا التقييم بتنسيق وثيق مع كلا الجانبين وسيُمنح الاعتبار اللازم لرأي الجانبين.
سوف يتم أيضاً استخدام معبر رفح لتصدير البضائع إلى مصر.
سوف يتم وضع معايير موضوعية بالإجماع لتفتيش السيارات.
سيتم تركيب معدات التفتيش، بما في ذلك:
الأضواء السوداء
* أدوات كهربائية وآلة ضغط وتوليد الطاقة لهذه الأدوات التقنية التي سيُتّفق عليها، ومن المحتمل أيضاً الصور الصوتية (Sonic imagery)، جهاز أشعة غاما للكشف (مركبة كاملة أو جهاز يدوي)، و/أو صور الموجة الملّميترية (millimeter wave imagery) .
مرايا ومنظار أنبوبي (bore scope) لفحص الأماكن التي يصعب الوصول إليها.
سوف يتم تدريب طواقم الموظفين لتفتيش المركبات واستخدام هذه المعدات من قبل الطرف الثالث حسب المقاييس الدولية.
سيتم تركيب كاميرات لمراقبة عملية التفتيش.
سيقوم الطرف الثالث بتقييم قدرة السلطة الفلسطينية على فحص السيارات وفقاً لهذه المقاييس والمعايير الدولية. حالما تُطوّر السلطة الفلسطينية القدرة على فحص السيارات بطريقة تُرضي الطرف الثالث، سوف يتم السماح للسيارات بالمرور عبر رفح. وحتى ذلك الوقت، ستعبر السيارات على أساس استثنائي وفقاً للمواصفات المتفق عليها في البروتوكول الأمني.
سيكون معبر رفح نقطة العبور الوحيدة بين قطاع غزة ومصر (باستثناء كارم شالوم للفترة المتفق عليها).
سوف تضع السلطة الفلسطينية إجراءات تشغيل واضحة.
إلى أن يتم تشغيل معبر رفح، ستقوم السلطة الفلسطينية بفتح معبر رفح بشكل مؤقت امام الحجاج، والمرضى، وغيرهم بالتنسيق مع مكتب الجنرال جلعاد في الجانب الإسرائيلي.
ستُزوّد إسرائيل السلطة الفلسطينية بكافة المعلومات اللازمة لتحديث سجل السكان الفلسطيني، بما في ذلك كافة المعلومات حول حاملي بطاقة الهوية الفلسطينية الموجودين حالياً في الخارج.
سيتلقى مكتب ارتباط، يرأسه الطرف الثالث، على صور (فيديو) ومعلومات الكترونية ببث مباشر للنشاطات التي تجري في معبر رفح، وسيجتمع بصورة منتظمة لمراجعة تطبيق هذا الاتفاق، وحل أية خلافات تنشأ عن هذا الاتفاق، وأداء الأعمال الأخرى المحددة في هذا الاتفاق.
الأمن
* ستعمل السلطة الفلسطينية على منع حركة السلاح والمتفجرات من خلال معبر رفح.
ستحدد السلطة الفلسطينية عدد الحقائب لكل مسافر كجزء من الإجراءات. ستكون هذه القيود مشابهة لما تطبقه حالياً حكومة إسرائيل؛ سيتم الاتفاق على (سياسة الحقائب) للذين يسافرون بصورة متكررة جداً.
يستطيع المسافرون، بما في ذلك المقيمين العائدين، استخدام المعبر لجلب ممتلكاتهم الشخصية كما هي معرّفة في بند 1(هـ) من الفصل 7 للملحق الخاص بالتعرفات الجمركية السائدة. سوف يتم تخليص أية ممتلكات شخصية أخرى أو بضائع أخرى من خلال معبر كارم شالوم.
ستزوّد السلطة الفلسطينية الطرف الثالث بقائمة تضم أسماء العاملين في معبر رفح والتي سيتم اطلاع الإسرائيليين عليها. ستأخذ السلطة الفلسطينية الهواجس الإسرائيلية في عين الاعتبار.
سوف تُواصل الأجهزة الأمنية التابعة لإسرائيل، والسلطة الفلسطينية، والولايات المتحدة، ومصر التنسيق حول القضايا الأمنية وستشارك في مجموعة العمل الأمنية.
ستدرس السلطة الفلسطينية المعلومات التي تزودها بها حكومة إسرائيل حول الأشخاص المشتبه فيهم، على ان تدرس كل حالة على حدى. ستتشاور السلطة الفلسطينية مع حكومة إسرائيل والطرف الثالث قبل أن تتخذ قراراً بحظر أو عدم حظر السفر. سيتم منع الشخص الذي تجري بشأنه المشاورات من السفر أثناء هذه المشاورات على الا يستغرق ذلك أكثر من ست ساعات.
الطرف الثالث
* سيكون للطرف الثالث الصلاحية لكي يضمن التزام السلطة الفلسطينية بكافة القوانين والأنظمة المطبقة بشأن معبر رفح وبنود هذا الاتفاق. في حال عدم الالتزام، للطرف الثالث الصلاحية لطلب إعادة فحص وتقييم أي مسافر، حقيبة، مركبة أو بضاعة. سوف يُمنع المسافر، الحقيبة، المركبة أو البضاعة قيد الخلاف من مغادرة مباني معبر رفح أثناء دراسة الطلب.
سيقوم الطرف الثالث بمساعدة السلطة الفلسطينية على بناء قدراتها، من حيث التدريب والمعدات والمساعدة الفنية، في إدارة الحدود والجمارك.
تم تحديد تفاصيل دور الطرف الثالث في مذكرة التفاهم المرفقة.
سيكون الاتحاد الأوروبي هو الطرف الثالث.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية رفح الاحتلال غزة احتلال غزة أوروبا رفح طوفان الاقصي المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة السلطة الفلسطینیة على المراقبة الحدودیة الفلسطینیة فی الطرف الثالث هذا الاتفاق فی معبر رفح بما فی ذلک سوف یتم فی بناء
إقرأ أيضاً:
خمس نقاط غامضة في الاتفاق التجاري بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة
توصل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية إلى اتفاق طال انتظاره يوم الأحد، يقضي بفرض تعريفة جمركية بنسبة 15% على صادرات الاتحاد الأوروبي، مع إعفاء بعض القطاعات. ومع ذلك، لا تزال التفاصيل الرئيسية غير واضحة. اعلان
بعد أسابيع من المفاوضات، توصّل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يوم الأحد 27 تموز/يوليو إلى اتفاق مبدئي بشأن النزاع الجمركي الذي تسبب في انقسام كبير بين الطرفين منذ منتصف آذار/مارس. وبحسب ما أعلنته رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، فإن الاتفاق ينص على فرض تعريفة جمركية موحدة بنسبة 15% على صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة.
وقالت فون دير لاين: "لقد استقرينا على معدل تعريفة جمركية واحد بنسبة 15% للغالبية العظمى من صادرات الاتحاد الأوروبي. وينطبق هذا المعدل على معظم القطاعات، بما في ذلك السيارات وأشباه الموصلات والمستحضرات الصيدلانية"، وأضافت: "هذا المعدل الـ15% هو سقف واضح - لا تجميع، شامل للجميع - لذا فهو يعطي الوضوح الذي يحتاج إليه مواطنونا وشركاتنا بشدة".
ومن بين أهم بنود الاتفاق، أن السيارات التي كانت خاضعة لتعريفة جمركية بنسبة 27.5% خلال الأشهر الماضية، ستُعامل الآن بالتعريفة الموحدة الجديدة البالغة 15%، وهو ما اعتُبر انتصارًا متواضعًا لصالح المصنعين الألمان.
كما أعلنت فون دير لاين أن بعض المنتجات ستُعفى من التعريفة الجمركية، بحيث تُطبق نسبة صفر مقابل صفر على بعض المواد الكيميائية، وبعض الأدوية الجنيسة، ومعدات صناعة أشباه الموصلات، وبعض المنتجات الزراعية. غير أن الإعفاء يستثني صراحة جميع المنتجات المصنّفة "حساسة" مثل لحوم الأبقار، والأرز، والإيثانول، والسكر، والدواجن، وكذلك بعض الموارد الطبيعية والمواد الخام الحيوية.
ورغم الإعلان عن هذا الاتفاق، لا تزال هناك شكوك تحيط بالعديد من تفاصيله، خصوصًا ما يتعلق بالقطاعات المشمولة بنسبة 15%، والضمانات القانونية المرتبطة به، ومدى التزام الطرفين بعمليات الشراء والاستثمار المنصوص عليها.
1. لا يوجد اتفاق ملزم قانونيًا حتى الآنالاتفاق المُعلن عنه يوم الأحد لا يحمل حتى الآن أي طابع قانوني ملزم للطرفين. فلا يزال الموعد النهائي لإضفاء الطابع الرسمي عليه غير محدد. ومن المنتظر أن يصدر بيان مشترك في موعد أقصاه 1 آب/أغسطس، وهو الموعد الذي حدّده الرئيس الأميركي دونالد ترامب عندما هدد بفرض رسوم جمركية بنسبة 30% على صادرات الاتحاد الأوروبي.
وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي: "سيكون بيانًا مشتركًا خفيفًا نسبيًا"، مشيرًا إلى أن الاتحاد لا يزال في انتظار صدور أمر تنفيذي من الإدارة الأميركية، من شأنه أن يمنح بعض اليقين القانوني لما تم الاتفاق عليه. وإلى أن يتم ذلك، ستتواصل المفاوضات بشأن الإعفاءات من الرسوم الجمركية البالغة 15%.
وأضاف المسؤول: "نظرًا لأننا نريد أن نتأكد من أن الولايات المتحدة ستنفذ ما اتفقنا عليه بسرعة، فإننا نريد أيضًا أن ننفذ ما اتفقنا عليه بسرعة". كما أشار إلى أن المفوضية تبحث حاليًا في الأساس القانوني الدقيق للاتفاق بالتعاون مع المجلس والبرلمان الأوروبي، موضحًا أن التوصل إلى اتفاق دولي ثنائي بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة قد يستغرق وقتًا، ما قد يدفع المفوضية إلى التفكير باستخدام أدوات قانونية أخرى مؤقتة.
Related فون دير لاين تكشف النقاب عن زيادة في ميزانية الاتحاد الأوروبي "الاستراتيجية" بقيمة 2 تريليون يوروترامب يعلن عن التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي وصفه بالأكبر على الإطلاق وعن فرض رسوم بقيمة 15% بروكسل وواشنطن تناقشان الرسوم الجمركية 2. ما هي منتجات الاتحاد الأوروبي المعفاة؟بموجب الاتفاق، ستُعفى الطائرات الأوروبية من التعريفة الجمركية البالغة 15%، مما يعني أنها ستُرسل إلى الولايات المتحدة من دون أي رسوم إضافية. ويمثل هذا بندًا حاسمًا نظرًا للتشابك العميق في خطوط الإنتاج بين الجانبين في هذا القطاع، مما يجعل من غير الواقعي بالنسبة للولايات المتحدة فرض رسوم تؤدي إلى ارتفاع أسعار طائراتها.
ورغم هذا الإعفاء، سيواصل الاتحاد الأوروبي التفاوض على إدراج إعفاءات إضافية، وعلى رأسها النبيذ والمشروبات الروحية. منذ بداية المفاوضات، عبّرت الصناعات الأوروبية عن خشيتها من تبعات اتفاق من شأنه أن يُلحق بها أضرارًا مباشرة.
وفي هذا السياق، قالت مارزيا فارفاغليون، رئيسة اللجنة الأوروبية لشركات النبيذ، في بيان صدر يوم الأحد: "نعتقد حقًا أن تجارة النبيذ ذات فائدة كبيرة لكل من شركات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على حد سواء، ويجب أن تكون مشمولة في ترتيب التعريفة الجمركية 0 مقابل 0"، وأضافت: "لا يمكن أن يكون النبيذ فقط هو الذي سيُستثنى من الاتفاق. ليس الجانب الأوروبي وحده من يقول ذلك - فنظراؤنا في الولايات المتحدة كانوا أيضًا مدافعين أقوياء عن حماية هذا التبادل الحيوي".
3. الصلب والألومنيوم: نظام الحصص ما زال غير محسومرغم الاتفاق الجمركي الجديد، فإن الولايات المتحدة لا تزال تفرض رسومًا جمركية بنسبة 50% على واردات الصلب والألومنيوم الأوروبية. ولن يُرفع هذا الإجراء إلا في حال التوصل إلى اتفاق حول نظام حصص متبادل.
ورغم أن المفوضية الأوروبية تبدي ثقة في قدرتها على التأثير في المحادثات المقبلة، فإن قطاع صناعة الصلب الأوروبي أبدى انزعاجًا يوم الاثنين. وقال أكسل إيجيرت، المدير العام لرابطة الصلب الأوروبية (EUROFER): "إذا تم تأكيد فرض تعريفة صفرية على صادراتنا التقليدية إلى الولايات المتحدة، فإننا سنكون في الاتجاه الصحيح"، لكنه أضاف: "لا يوجد وضوح حتى الآن. وكما هو الحال دائمًا، يكمن الشيطان في التفاصيل".
ويُقابل هذا الغموض التزام مشترك بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بالتصدي لمشكلة الفائض العالمي في القدرات الإنتاجية، التي يُعتقد أن مصدرها الرئيسي هو الصين.
4. الطاقة: التزام الشراء الأوروبي مرتبط بقرارات القطاع الخاصوفقًا للاتفاق، تعهد الاتحاد الأوروبي بشراء طاقة أميركية بقيمة 750 مليار دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة، بمعدل 250 مليار دولار سنويًا. وتشمل هذه المشتريات الغاز الطبيعي المسال، والنفط، وبعض منتجات الصناعات النووية الأميركية.
وقال أحد المسؤولين الأوروبيين إن هذا الالتزام يأتي في سياق خطة أوسع لتقليص اعتماد الاتحاد الأوروبي على واردات الطاقة الروسية. ومع ذلك، أوضح المسؤول نفسه أن الاتحاد ومؤسساته لن يقوموا بشراء الطاقة مباشرة، بل سيعملون على تيسير عمليات الطلب وتشجيع القطاع الخاص على إبرام العقود المطلوبة.
وأضاف المسؤول: "يمكننا المساعدة في تجميع الطلب وتسهيل بعض الأمور، ويمكننا أن ننظر في الأماكن التي ربما توجد فيها اختناقات في البنية التحتية".
كما تضمن الاتفاق بندًا آخر ينص على التزام الاتحاد الأوروبي بشراء رقائق ذكاء اصطناعي أميركية دقيقة، بنفس القيمة المخصصة للطاقة، أي 750 مليار دولار.
5. الاستثمارات الأوروبية في أميركا ستُترك للقطاع الخاصينص الاتفاق كذلك على أن شركات الاتحاد الأوروبي ستقوم باستثمار ما قيمته 600 مليار دولار في السوق الأميركية. ومع ذلك، لن تكون هناك جهة عامة مسؤولة عن تنفيذ هذا الرقم أو مراقبته، على خلاف ما حدث في الاتفاق الذي وُقّع بين اليابان والولايات المتحدة في 22 تموز/يوليو، والذي تضمّن استثمارات على شكل أسهم، وقروض، وضمانات من وكالات حكومية.
وأكدت المفوضية الأوروبية أنها أجرت نقاشات واسعة مع جمعيات الأعمال وممثلي الشركات الخاصة لفهم نواياهم في ما يخص الاستثمارات.
وقال مسؤول آخر في الاتحاد الأوروبي: "لقد قمنا بشكل أساسي بتجميع ما نعرفه عن النوايا الاستثمارية للشركات الخاصة. والطريقة التي سيتم التعبير عن ذلك في البيان المشترك هي أنها نوايا"، مضيفًا: "لذا فهو ليس شيئًا يمكن للاتحاد الأوروبي كسلطة عامة أن يضمنه".
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية