“مراسلون بلا حدود” تتقدم بشكوى جديدة ضد إسرائيل أمام الجنائية الدولية
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
مايو 27, 2024آخر تحديث: مايو 27, 2024
المستقلة/-قالت منظمة “مراسلون بلا حدود”، إنها تقدمت بشكوى جديدة أمام المحكمة الجنائية الدولية بشأن مقتل أو إصابة صحفيين فلسطينيين وسط الحرب الطاحنة التي تخوضها إسرائيل منذ أشهر في قطاع غزة.
وأعلنت المنظمة في بيان لها، الاثنين، أنها تطالب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية التحقيق في “جرائم حرب ارتكبتها إسرائيل بحق ما لا يقل عن تسعة صحفيين فلسطينيين على الأقل في الفترة الممتدة بين 20 ديسمبر/كانون الأول و20 مايو/أيار”.
وفي شهر كانون الثاني/ يناير، أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، أن تحقيقاتها حول جرائم الحرب في غزة تشمل الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين منذ اندلاع الحرب.
وتقول “مراسلون بلا حدود”، إنه من بين 100 صحفي قُتلوا في الحرب التي بدأتها إسرائيل قبل 8 أشهر، فإن لديها “دوافع معقولة تدفعها للظن أن بعض هؤلاء الصحفيين قُتلوا عمداً، وأن آخرين كانوا ضحايا هجمات متعمدة ضد مدنيين نفذها الجيش الإسرائيلي في القطاع”.
مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
خرق التعليمات الملكية السامية في العيد: مسؤولية تتجاوز الوُلاة، “من يُحاسَب حقًا؟ بين من نفّذ ومن شرّع العصيان”.
بقلم شعيب متوكل.
في ظل أزمة الجفاف التي تمر بها البلاد، جاءت التعليمات الملكية واضحة وصارمة: عدم نحر الأضاحي هذا العام، حفاظًا على الثروة الحيوانية. ومع ذلك، تفجرت فضيحة من العيار الثقيل حين تم إعفاء والي جهة مراكش آسفي ووالي جهة فاس مكناس بعد خرق هذه التعليمات أمام الناس بعد صلاة عيد الأضحى، حين أقدم الواليان على نحر الأضاحي أمام الكمرات، في مشهد نال قسطا كبيرا من الاستغراب، وكأن القرار الملكي لا يُطبق إلا على عامة الناس.
لكن الفضيحة لم تقف عند هذا الحد. فقد انتشرت مقاطع فيديو توثق تورط قيمين دينيين بارزين، في عمليات النحر، ضاربين عرض الحائط بالتوجيه الملكي السامي، الذي يفترض أنهم أول من يُبلّغه ويدعون له، وأول من يطبّقه. فهل نلوم الوُلاة فقط؟ أم أن المشهد أعمق وأخطر مما يظهر على السطح؟
من أعطى الأوامر لهؤلاء جميعًا؟ من سمح بهذا التمرد على قرار ملكي في واضحة النهار؟ هل نحن أمام شبكة نفوذ تدّعي القرب من مركز القرار، وتوزع الأوامر والتعليمات دون حسيب أو رقيب؟ وهل يعقل أن مسؤولا رفيعًا سواء في الإدارة أو في الشأن الديني يغامر بموقعه دون أن يكون قد تلقى “ضوءً أخضرا” من جهة ما؟
ولماذا تكررت هذه الخروقات في جهتين فقط: مراكش آسفي وفاس مكناس؟ هل هما مجرد استثناء؟ أم أن هناك منظومة ظلّ تُعيد إنتاج نفسها كل سنة، وتحتكر الطقوس، وتختار من يذبح، ومتى يذبح، ومن يُصوَّر وهو يدعو؟
واللافت في هذه المناسبة الرسمية، أن من يتولى الدعاء لولي الأمر أمام الكاميرات ليس دائمًا من أهل الاختصاص الشرعي أو ممن عُرفوا بالعلم والإمامة. وهو ما يطرح تساؤلات مشروعة حول معايير اختيار من يمثل الخطاب الديني في لحظات ذات رمزية خاصة.
فهل يعقل أن تتجاهل مدينة مراكش، بكل ما تزخر به من علماء وفقهاء وشرفاء ووجهاء، هذا الرصيد الرمزي والديني، ليتولى هذه المهام الحساسة أشخاص لم يُعرف لهم حضور علمي أو موقع ديني معتبر؟
وهل أصبح الاهتمام بالمظهر الخارجي، من لباس تقليدي وهيئة رسمية، أهم من مضمون الطاعة الراسخة والانضباط الصادق لتوجيهات حامي الملة والدين، جلالة الملك محمد السادس نصره الله؟
ما حدث ليس مجرد خرق بروتوكولي، بل اهتزاز لمفهوم الانضباط في قلب الدولة. وإذا كانت المحاسبة فعلًا نزيهة، فيجب أن تشمل الجميع: من نحر، من أمر بالنحر، من دعا، من صمت، ومن سمح بتحويل التعليمات الملكية إلى نصوص مهملة.
الدوري العراقي.. الموصل يتراجع والغراف يستعيد الصدارة بعد الفوز على عفك