الإمارات تحل عالمياً في المركز 5 لجودة الطرق و9 لخدمات الموانئ و10 في خدمات النقل العام
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
حققت الإمارات المركز الخامس عالمياً، والأول عربياً في جودة الطرق، والعاشر عالمياً والثاني عربيا في فعالية خدمات النقل العام، إضافة إلى المركز التاسع عالمياً والأول عربياً في فعالية خدمات الموانئ، وفقاً لتقرير مؤشر تنمية السياحة والسفر2024، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، والذي بدوره يقيس مجموعة من العوامل والسياسات التي تساهم في بيئة مستدامة ومرنة لقطاع السفر والسياحة، وهو ما يعكس التطور الملحوظ في جهود الدولة لتعزيز بنيتها التحتية،
بدوره أكد معالي سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، أن النتائج المتميزة تعكس الرؤى الاستشرافية للقيادة الرشيدة والخطط الطموحة التي تم وضعها لضمان استمرار التقدم والتطور في مختلف القطاعات، لا سيما تلك المرتبطة بالبنية التحتية والطرق والنقل، لافتا إلى أن هذه الإنجازات أيضاً تأكيد على الثقة في الخطط الاستراتيجية طويلة المدى التي تنفذها الدولة، والتي تستند إلى دراسات معمقة وتحليلات دقيقة لتوقعات المستقبل، مما يعزز قدرة الإمارات على التكيف مع التغيرات العالمية واستغلال الفرص المستقبلية بفعالية.
وقال معاليه:” النتائج المتميزة ضمن مؤشرات التنافسية، تترجم الكفاءة العالية التي تتمتع بها الدولة في هذه القطاعات، فيما تعكس مكانتها كواحدة من الدول الرائدة في مجال البنية التحتية وقدرتها على التطوير النوعي، وكذلك جهودها المستمرة في تحسين البنية التحتية والاستثمار في التكنولوجيا والابتكار لتعزيز كفاءة الخدمات النقل”، مؤكداً الدور المهم الذي تلعبه السياسات الحكومية الداعمة في تحقيق هذه النتائج الطموحة.
وأضاف معاليه:” تعد هذه الإنجازات شهادة على النهج الاستباقي والتخطيط الاستراتيجي الذي تتبعه الإمارات في مختلف المجالات، وتؤكد طموح الدولة في أن تصبح واحدة من أهم مراكز الابتكار والتميز على مستوى العالم”، مشدداً على التزامها بمواصلة العمل على تعزيز القطاعات الحيوية ودعم الابتكار الذي يعد عاملاً أساسياً في تعزيز النمو الاقتصادي ومكانة الإمارات كوجهة عالمية رائدة للأعمال والسياحة.
وأكد معاليه أن هذه النتائج ثمرة العمل المشترك بين مختلف القطاعات في الدولة التي ركزت على دور الاستثمارات الضخمة لتحديث الطرق وتوسيع شبكات النقل العام والموانئ، بما يتماشى مع أفضل المعايير الدولية، حتى باتت الإمارات اليوم ضمن الأفضل عالمياً والتي ستواصل العمل الجاد لتحقيق الريادة العالمية بحلول مئوية الإمارات 2071، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي وتحسين جودة الحياة.
وتابع معاليه:” أما بالنسبة للموانئ، فقد أثبتت الإمارات كفاءتها العالية في إدارتها وتشغيلها، الأمر الذي مكنها من تحقيق المركز التاسع عالمياً، وجعل منها رافداً رئيساً ومحوراً حيوياً في التجارة العالمية، وأن المكانة المرموقة التي حققتها في هذه المؤشرات العالمية تسهم بشكل مباشر في تعزيز الثقة بين المستثمرين الدوليين والشركات التي تبحث عن بيئة عمل موثوقة وفعالة. هذا بالإضافة إلى تعزيز الجذب السياحي”.
وأوضح معاليه أن هذه النتائج تمثل دليلاً على نجاح الخطط الوطنية المعتمدة في تطوير وتحديث البنية التحتية، مؤكداً التزام الدولة بمواصلة هذه الجهود لتحقيق المزيد من التقدم والريادة وتعزيز مكانتها كمركز رائد للتجارة والسياحة على مستوى العالم، والتزامها بتقديم خدمات على مستوى عالمي تتوافق مع رؤيتها للمستقبل، وأن هذه الإنجازات تعد جزءاً من خطط أوسع لتحسين البنية التحتية في كافة المجالات، بما يسهم في تحقيق رؤية نحن الإمارات 2031.
وقالت سعادة حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء: “عاماً بعد عام، وبجهود فرق العمل الاتحادية والمحلية، الذين يعملون بيد وروح واحدة، تواصِل دولة الإمارات تبوؤها مكانة مرموقة على الخارطة العالمية في عدة قطاعات حيوية، بما يتوافق مع طموحات القيادة الرشيدة”.
وأضافت سعادتها: “أثبتت نتائج تقرير مؤشر تنمية السياحة والسفر لعام 2024، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، تفوق دولة الإمارات في قطاع البنية التحتية، واتباعها لأفضل المعايير والممارسات العالمية، مما يجعلها نموذجاً يحتذى به في مؤشرات جودة الطرق وفعالية خدمات النقل العام والموانئ، والتي بدورها ستدعم جذب الاستثمارات الأجنبية والشركات العالمية وتعزيز الناتج المحلي الإجمالي”
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: البنیة التحتیة خدمات النقل النقل العام أن هذه
إقرأ أيضاً:
الإمارات تسجل أعلى نمو لقيمة الاستثمار العقاري عالمياً في 2025
يوسف العربي (أبوظبي)
حلت دولة الإمارات في المرتبة الأولى عالمياً من حيث النمو المتوقع لقيمة الاستثمار العقاري لعام 2025، وفق مؤشر «إميجرانت إنفيست» «Immigrant Invest»، المتخصصة في الاستشارات الاستثمارية، والتي صنفت الإمارات ضمن أفضل 4 وجهات عالمية للاستثمار العقاري للأجانب خلال العام الحالي، والتي شملت مالطا، وأندوريا بجنوب غرب أوروبا، واليونان.
ووفق المؤشر، بلغت نسبة نمو قيمة الاستثمار العقاري المتوقعة في الإمارات نحو 19%، فيما بلغ متوسط سعر المتر المربع 5600 دولار للمتر المربع، فيما جاءت سانت لوسيا في شرق البحر الكاريبي بالترتيب التالي بنسبة نمو متوقعة بلغت 12.6 وبمتوسط سعر بلغ 1860 دولاراً للمتر المربع.
وحلت أندوريا في الثالث بنسبة نمو متوقعة بلغت 12% وبمتوسط سعر 4600 دولار للمتر المربع، تليها اليونان بنمو متوقع بقيمة الاستثمار العقاري بلغت نسبته 8% وبمتوسط سعر 2700 دولار للمتر المربع.
ترتيب متساوٍ
جاءت مصر في الترتيب الخامس بنسبة نمو في القيمة مماثلة لليونان، وبمتوسط سعر بلغ 600 دولار للمتر المربع، تليها البرتغال بنسبة نمو متوقعة للاستثمار العقاري بلغت نسبتها 7.8% وبمتوسط سعر 3500 دولار للمتر المربع.
وحلت سنغافورة في الترتيب السابع عالمياً من حيث قيمة النمو المتوقعة على الاستثمار العقاري والتي بلغت 6.5%، فيما بلغ متوسط سعر المتر المربع نحو 20 ألف دولار، تليها سلوفينيا التي سجلت نسبة نمو متوقعة 5.7% ومتوسط سعر للمتر المربع عند مستوى 2800 دولار. وجاءت البرازيل في الترتيب التاسع بنسبة نمو متوقعة على الاستثمار العقاري بحدود 5.4% فيما سعر المتر المربع 1400 دولار، تليها لوكسمبرج بنمو متوقع بلغت نسبته 5.2% وبمتوسط سعر بحدود 10.500 دولار. وأكد التقرير أن الاستثمار العقاري في الإمارات يضمن نمواً كبيراً في قيمة الاستثمار، كما يوفر الإقامة طويلة الأمد للمستثمرين.
الاستثمار الأجنبي
قالت إيلينا كوزيريفا، المديرة العامة للمشاريع العقارية في «إميجرانت إنفيست»: إن الاستثمار العقاري للأجانب في الاقتصادات القوية يوفر عوائد محتملة عالية نتيجة ارتفاع قيمة العقارات، حيث تسجل البلدان التي تشهد تطوراً سريعاً أو توسعاً حضرياً أو نمواً اقتصادياً زيادات كبيرة في قيمة العقارات.
ولفتت إلى أن الاستثمار العقاري في أسواق جديدة يتيح للأجانب تنويع المحفظة الاستثمارية، مما يُقلل من المخاطر، من خلال توزيع الاستثمارات على مختلف البلدان، ما يخفف من تأثير التباطؤ الاقتصادي في أي منطقة.
المناطق السياحية
أشارت إلى أن الأسواق المدرجة تُدرّ دخلاً إيجارياً كبيراً، لا سيما في المناطق السياحية أو المدن ذات الطلب المرتفع على العقارات المُؤجّرة، ما يوفر تدفقاً نقدياً ثابتاً ويُزيد من العائد الإجمالي على الاستثمار. وقالت: إن امتلاك العقارات في دول مُعيّنة يتيح للمستثمرين الاستفادة من الإعفاءات والتخفيضات الضريبية، مما يُساعد على تخفيف العبء الضريبي الإجمالي، حيث تُقدّم بعض الدول حوافز ضريبية مُيسّرة لمُلّاك العقارات الأجانب، مما يُعزّز ربحية الاستثمار.