توجيهات سامية كريمة لدعم المواطنين والتنويع الاقتصادي وحوافز للشركات
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
رصد – أثير
أسدى حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- اليوم توجيهاته السامية الكريمة خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء بقصر البركة العامر اليوم.
“أثير” ترصد ردود المؤسسات المعنية بتنفيذ التوجيهات السامية:
وزارة الإسكان والتخطيط العمراني:
تعزيزاً للاستقرار الأسري وبمتابعة من المقام السامي؛ مجلس الوزراء يعتمد دعم برنامج المساعدات السكنية؛ بمبلغ 70 مليون ر.
وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار:
تثمن المباركة السامية من لدن المقام السامي حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق -حفظه الله ورعاه- للاستراتيجية الصناعية 2040؛ دعماً للتوجهات الوطنية في الدفع بالتنويع الاقتصادي في سلطنة عُمان، لتحظى بقاعدة صناعة تحويلية حديثة موائمة لأحدث التقنيات المتقدمة.
وزارة المالية:
توجيهات سامية بـ:
* إطلاق البرنامج التحفيزي لتطوير سوق رأس المال:
يتضمن عددا من الحوافز للشركات العائلية والخاصة الراغبة في التحول إلى شركات مساهمة عامة وإدراجها في أسواق رأس المال، وتأسيس سوق فرعية في بورصة مسقط
“سوق الشركات الواعدة” تستهدف الشركات الخاصة والعائلية والشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة، إضافة إلى مبادرة منح حزمة من الحوافز للشركات محدودة المسؤولية الراغبة في التحول إلى شركات مساهمة مقفلة. ويأتي إطلاق برنامج التحفيز في إطار الحرص على نمو الشركات المحلية واستدامتها وتحقيق مبادئ الحوكمة إلى جانب تعزيز دور سوق رأس المال في المنظومة الاقتصادية.
* تعزيز برنامج المساعدات السكنية لعامي 2024 – 2025 بمبلغ 70 مليون ريال عماني على أن يخصص جزء منها لشراء وحدات سكنية ضمن المبادرات الوطنية للأحياء السكنية التي تشرف عليها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني كمشروع صروح للأحياء السكنية وغيرها؛ من أجل تشجيع المواطنين المستحقين على شراء مساكن جاهزة في المشاريع الحديثة.
* منح مخصص شهري للطلبة الحاصلين على بعثات داخلية بمؤسسات التعليم العالي الخاصة:
يتراوح المخصص بين 45 – 90 ريالا عمانيا ابتداء من العام الداسي القادم (2024-2025م) وفق الأسس المعمول بها من قبل لجنة نظام الدعم الوطني والتي تحتسب دخل الأسرة والمسافة بين مقر الإقامة ومقر الدراسة.
التواصل الحكومي:
على خُطى ما حققناه في القطاع الصناعي، وتنفيذًا لرؤيتنا ومستهدفاتنا، وبمباركة سامية من لدن قيادة رشيدة؛ نبدأ تطبيق الاستراتيجية الصناعية 2040.
أُعدت الاستراتيجية الصناعية 2040 بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “يونيدو” للتوافق مع أحدث التطورات العالمية ورؤية عمان 2040.
تهدف الإستراتيجية لـ 5 أهداف رئيسية:
١- تنويع قطاع الصناعات التحويلة
٢- تطوير منتجات متميزة
٣- دخول الأسواق الإقليمية الجديدة
٤- تحديث القطاع الصناعي
٥- تعزيز ثقافة الابتكار
٤ برامج تمكينية:
١- برنامج إنشاء الشركات الجديدة والمجمعات الصناعية
٢- برنامج ريادة الأعمال والابتكار الصناعي
٣- برنامج تطوير وتحديث الصناعة
٤- برنامج حوكمة وإدارة التنمية الصناعية
يعتبر قطاع الصناعات التحويلية أحد القطاعات الرئيسية في توجهات التنويع الاقتصادي بسلطنة عمان، إذ تسهم بنسبة 9% في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية نهاية 2023م.
اقرأ أيضا ShareTweetSend الأكثر مشاهدةخدمة إلكترونية جديدة تطلقها وزارة الصحة، إليك هذه المعلومات عنهاتفاصيل المرسوم السلطاني الصادر اليوم"الأثر" تطبيق إلكتروني جديد من وزارة الداخلية؛ هل جربته؟نصائح وحلول؛ كيف يمكن للمزارعين الحد من تأثيرات الحرارة على الزراعة؟عُمانيات ينتجن الجبن من حليب الإبلعُماني أمينًا عامًا للاتحاد البرلماني العربي3 دول أوروبية تعترف بدولة فلسطين، وخطوات "إسرائيلية" انتقاميةالأرشيف| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
تواصل مع أثير
رقم المكتب: 0096824595588
الفاكس: 0096824595545
رمز البريد: 111
صندوق البريد: 2167
البريد الالكتروني
info@atheer.om
موسى الفرعي – الرئيس التنفيذي – رئيس التحرير
كل ما تنشره "أثير" يدخل ضمن حقوقها الملكية ولا يجوز الاقتباس منه أو نقله دون الإشارة إلى الموقع أو أخذ موافقة إدارة التحرير. --- Powered by: Al Sabla Digital Solutions LLC
No Result View All Result الرئيسة أخبار أخبار محلية أخبار عالمية رياضة رياضة محلية رياضة عالمية أثيريات فضاءات تاريخ عمان من عمان فيديو أثير بودكاست أثير مجلس الشورى الفترة التاسعة الفترة العاشرةكل ما تنشره "أثير" يدخل ضمن حقوقها الملكية ولا يجوز الاقتباس منه أو نقله دون الإشارة إلى الموقع أو أخذ موافقة إدارة التحرير. --- Powered by: Al Sabla Digital Solutions LLC
المصدر: صحيفة أثير
إقرأ أيضاً:
برلماني: الإصلاح الاقتصادي ليس مجرد أرقام بل مستقبل يُبنى بدعم القطاع الخاص
قال النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن ما جاء في كلمة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي، يعكس توجهًا حقيقيًا لبناء اقتصاد أكثر عدالة واستدامة، وليس مجرد حزمة من الإجراءات التقليدية.
وأكد “الدسوقي” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن البرنامج الجديد المعلن للفترة من 2024/2025 إلى 2026/2027 يمثل تحولًا نوعيًا في الفكر الاقتصادي المصري، حيث لم يعد الحديث عن رفع معدلات النمو هو الغاية، بل التركيز الأكبر أصبح على نوعية هذا النمو، ومدى عدالته، وتأثيره المباشر على حياة المواطنين، خاصة الفئات الهشة.
وأضاف: "ما يميز هذا البرنامج هو التركيز الجاد على تمكين القطاع الخاص، وتوسيع دوره في الاقتصاد، وهو ما طالما نادينا به في لجنة الشئون الاقتصادية. الدولة لم تعد تقوم بدور المستثمر الأوحد، بل تسعى لتهيئة بيئة جاذبة، ومنظمة، ومحفزة على الاستثمار، عبر ما أشار إليه رئيس الوزراء من تنفيذ أكثر من 500 إصلاح خلال الفترة من 2022 إلى 2024".
وأوضح الدسوقي أن ارتفاع نسبة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات إلى 43% خلال العام المالي 2023/2024، ثم التوقع ببلوغها 50% في 2024/2025، هي مؤشرات حقيقية على هذا التغيير. وتابع: "وثيقة سياسة ملكية الدولة كانت نقطة الانطلاق، لكنها الآن تتحول إلى تطبيق فعلي، عبر التخارج المدروس من بعض القطاعات وإطلاق برنامج الطروحات من جديد، وهو ما يعيد الثقة للمستثمر المحلي والدولي".
كما أشار إلى أهمية التوازن بين الإصلاحات الاقتصادية والحماية الاجتماعية، مؤكدًا أن الحكومة نجحت في تخصيص موازنات غير مسبوقة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، بزيادة 16.8% في بند الحماية الاجتماعية، و35% في مخصصات "تكافل وكرامة".
واختتم تصريحه قائلًا: "نحن أمام برنامج إصلاحي يستند إلى فكر تشاركي، يوازن بين السوق والعدالة، بين الكفاءة والرحمة، وهو ما نأمل أن يترجم إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية".
تأتي تصريحات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في إطار إعلان الحكومة المصرية عن رؤيتها الجديدة للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي ضمن برنامجها للفترة 2024/2025 – 2026/2027، والذي يحمل عنوان "معًا نبني مستقبلًا مستدامًا".
ويُعد البرنامج استكمالًا لمسار الإصلاح الذي بدأت مصر تطبيقه في عام 2016، والذي تضمن تحرير سعر الصرف، وإعادة هيكلة منظومة الدعم، وتنفيذ مشروعات كبرى في البنية التحتية والطاقة. إلا أن البرنامج الجديد يتميّز بالتحول نحو إصلاحات هيكلية أعمق وأشمل تستهدف تحسين نوعية النمو وليس فقط معدلاته.
من أبرز محاور البرنامج:
دعم وتمكين القطاع الخاص عبر إصلاحات قانونية ومؤسسية وإطلاق برنامج طروحات واسع النطاق.
توسيع قاعدة الاستثمار الصناعي والتجاري مع رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي.
تعزيز الحماية الاجتماعية من خلال زيادة الإنفاق على برامج مثل "تكافل وكرامة" بنسبة 35% ورفع مخصصات الحماية إلى 742.5 مليار جنيه.
الالتزام بالحوكمة والشفافية في إدارة الأصول العامة طبقًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي وصفتها مؤسسات دولية بأنها الأولى من نوعها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
تنفيذ إصلاحات مالية وضريبية تهدف إلى تحقيق العدالة وتوسيع القاعدة الضريبية دون الضغط على المواطنين.
يحظى البرنامج بدعم واسع من شركاء دوليين، وعلى رأسهم صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي، حيث أعلنت المفوضية الأوروبية عن حزمة دعم مالي بقيمة 7.4 مليار يورو حتى عام 2027، في إطار الشراكة الاستراتيجية مع مصر.
برعاية محافظ جنوب سيناء.. بطولة واحتفالية رياضية لأبناء سانت كاترين وشرم الشيخ