نائب فرنسي يرفع علم فلسطين داخل البرلمان.. وتعليق جلسة محاسبة الحكومة
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
شهد البرلمان الفرنسي حالة من التوترات والغضب سيطرت على الجلسة، ووجه عدد من النواب انتقادات للحكومة الفرنسية بسبب مشاركتها في الحرب على قطاع غزة، كما اتهمها البعض أيضًا بالتورط في الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، ورفع أحد النواب «علم فلسطين» في وسط الجلسة.
النائبة الفرنسية ألما دوفور، وجهت انتقادات حادة للحكومة الفرنسية، ورئيسها جابريال أتال، واعتبرت أن باريس متواطئة في الإبادة الجماعية بغزة، كما قالت إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، متواطئ أيضًا في مجازر غزة، بحسب صحيفة «لوموند» الفرنسية.
خلال الجلسة، وأثناء حديث فرانك ريستر، وزير التجارة الخارجية الفرنسي، حول سؤال من برلماني عن الوضع في قطاع غزة، وقف سيباستيان ديلوجو، النائب عن حزب «لا فرانس إنسومي»، ورفع علم فلسطين.
وأدانت رئيسة البرلمان الفرنسي يائيل براون تصرف النائب «ديلوجو»، ووصفته بأنه سلوك غير مقبول، وقامت بتعليق الجلسة.
Le député LFI Sébastien Delogu déploie un drapeau palestinien dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale pour protester contre le génocide à Gaza
Quelques instants plus tôt, le ministre macroniste Franck Riester continuait de justifier les massacres de l'armée de Netanyahu… pic.twitter.com/qUIKQznvNK
وكانت جلسة البرلمان الفرنسي اليوم، بعد احتجاجات شارك بها نحو 10 آلاف شخص في العاصمة الفرنسية، للتنديد بالقصف الإسرائيلي على مدينة رفح الفسطينية ومخيم النازحين، والتي أدت إلى سقوط أكثر من 45 شهيدًا ليلة الأحد الماضي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البرلمان الفرنسي فرنسا باريس ماكرون فلسطين أحداث غزة البرلمان الفرنسی علم فلسطین
إقرأ أيضاً:
تحقيق: الحكومة الفرنسية تسترت على فضيحة مياه نستله
تسترت الحكومة الفرنسية "على أعلى المستويات" على فضيحة تتعلق بمعالجة شركة "نستله" العملاقة للمياه المعدنية بما فيها علامة "بيريه" التجارية الشهيرة، حسبما أظهر تحقيق لمجلس الشيوخ الفرنسي.
وركز تقرير لجنة التحقيق على استخدام "نستله" مدة سنوات للمعالجات لتجنب التلوث البكتيري والكيميائي للمياه المعبأة التي تبيعها باعتبارها "مياها معدنية طبيعية" أو "مياها فوّارة" تحت علامات تجارية منها "كونتريكس" و"فيتل". ويحظر القانون الفرنسي والقواعد الأوروبية هذه المعالجات.
وخلص التقرير إلى اتهام الحكومة الفرنسية بالتستر على "ممارسات غير قانونية"، مضيفا أنه "بالإضافة إلى افتقاد شركة نستله ووترز للشفافية، يجب الإشارة أيضا إلى افتقاد الحكومة الفرنسية للشفافية".
وكانت وسائل الإعلام الفرنسية قد أشارت إلى المعالجات المحظورة في العام الماضي.
وأشار التقرير إلى وجود "إستراتيجية متعمدة" للتستر منذ أول اجتماع حكومي حول هذه القضية في أكتوبر/تشرين الأول 2021. وبعد أشهر، وافقت السلطات على خطة "نستله" لاستبدال المعالجات المحظورة بالترشيح الدقيق للمياه.
ويأتي التقرير عقب تحقيق أجراه مجلس الشيوخ استمر 6 أشهر وشمل أكثر من 70 جلسة استماع.
إعلانوفي العام الماضي، أقرت الشركة السويسرية علنا باستخدام معالجات في المياه المعدنية، ووافقت على دفع غرامة بمبلغ مليوني يورو (2.2 مليون دولار) لتجنب اتخاذ إجراءات قانونية ضدها.
وأجرت لجنة التحقيق مقابلات مع أكثر من 120 شخصا، بمن فيهم الرئيس التنفيذي لشركة "نستله" وكبار المديرين، في حين رفض الأمين العام لقصر الإليزيه الرئاسي آنذاك أليكسيس كولر الحديث مع اللجنة. وذكر التقرير أن كولر تحدث عدة مرات مع مسؤولين تنفيذيين في "نستله" عبر الهاتف أو وجها لوجه.
وخلصت اللجنة إلى أن "رئاسة الجمهورية كانت على علم -منذ عام 2022 على الأقل- بغش نستله لسنوات".
وعندما سُئل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن الفضيحة في فبراير/شباط، قال إنه "ليس على علم بهذه الأمور.. لا يوجد تواطؤ مع أحد".