تحقيق: الحكومة الفرنسية تسترت على فضيحة مياه نستله
تاريخ النشر: 20th, May 2025 GMT
تسترت الحكومة الفرنسية "على أعلى المستويات" على فضيحة تتعلق بمعالجة شركة "نستله" العملاقة للمياه المعدنية بما فيها علامة "بيريه" التجارية الشهيرة، حسبما أظهر تحقيق لمجلس الشيوخ الفرنسي.
وركز تقرير لجنة التحقيق على استخدام "نستله" مدة سنوات للمعالجات لتجنب التلوث البكتيري والكيميائي للمياه المعبأة التي تبيعها باعتبارها "مياها معدنية طبيعية" أو "مياها فوّارة" تحت علامات تجارية منها "كونتريكس" و"فيتل".
وخلص التقرير إلى اتهام الحكومة الفرنسية بالتستر على "ممارسات غير قانونية"، مضيفا أنه "بالإضافة إلى افتقاد شركة نستله ووترز للشفافية، يجب الإشارة أيضا إلى افتقاد الحكومة الفرنسية للشفافية".
وكانت وسائل الإعلام الفرنسية قد أشارت إلى المعالجات المحظورة في العام الماضي.
وأشار التقرير إلى وجود "إستراتيجية متعمدة" للتستر منذ أول اجتماع حكومي حول هذه القضية في أكتوبر/تشرين الأول 2021. وبعد أشهر، وافقت السلطات على خطة "نستله" لاستبدال المعالجات المحظورة بالترشيح الدقيق للمياه.
ويأتي التقرير عقب تحقيق أجراه مجلس الشيوخ استمر 6 أشهر وشمل أكثر من 70 جلسة استماع.
إعلانوفي العام الماضي، أقرت الشركة السويسرية علنا باستخدام معالجات في المياه المعدنية، ووافقت على دفع غرامة بمبلغ مليوني يورو (2.2 مليون دولار) لتجنب اتخاذ إجراءات قانونية ضدها.
وأجرت لجنة التحقيق مقابلات مع أكثر من 120 شخصا، بمن فيهم الرئيس التنفيذي لشركة "نستله" وكبار المديرين، في حين رفض الأمين العام لقصر الإليزيه الرئاسي آنذاك أليكسيس كولر الحديث مع اللجنة. وذكر التقرير أن كولر تحدث عدة مرات مع مسؤولين تنفيذيين في "نستله" عبر الهاتف أو وجها لوجه.
وخلصت اللجنة إلى أن "رئاسة الجمهورية كانت على علم -منذ عام 2022 على الأقل- بغش نستله لسنوات".
وعندما سُئل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن الفضيحة في فبراير/شباط، قال إنه "ليس على علم بهذه الأمور.. لا يوجد تواطؤ مع أحد".
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الحکومة الفرنسیة
إقرأ أيضاً:
مشاريع وملفات هامة على طاولة الحكومة
ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الخميس، اجتماعا للحكومة خصص لدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط منح رخص شغل الأملاك العمومية المينائية. ومنح امتيازات على أجهزة عمومية أو رخص باستعمال تجهيزات خاصة مع الإلتزام بتأدية الخدمة العامة.
وفي مستهل جلستها، تناولت الحكومة بالدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط منح رخص شغل الأملاك العمومية المينائية. ومنح امتيازات على أجهزة عمومية أو رخص باستعمال تجهيزات خاصة مع الإلتزام بتأدية الخدمة العامة. حيث يهدف مشروع هذا النص إلى تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية الرامية إلى تبني استراتيجية جديدة لتطوير الموانئ وتسييرها. تتجسد في الميدان من خلال تعبئة مجمل المتدخلين في المنطقة المينائية من أجل تحقيق الأهداف المحددة مسبقا، ومن بينها التسيير الأمثل للفضاء المينائي. واحترام آجال تفريغ السفن والحد من أوقات انتظارها راسية.
كما تدارست الحكومة مشروعي مرسومين تنفيذيين يتضمنان الموافقة على تجديد رخصتي إقامة واستغلال شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور. خلوية من نوع “GSM”، وتوفير الخدمات المرتبطة بها، الممنوحتين لشركتي آ. تي. أم. موبيليس، وأوبتيموم تيليكوم الجزائر.
ويتعلق الأمر بإجراء تجديد رخصة إقامة واستغلال شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور. خلوية من نوع “GSM”، طبقا لأحكام القانون رقم 18-04 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والإتصالات الإلكترونية.
بعد ذلك، استعرضت الحكومة مدى تقدم مشروع إنشاء شبكة وطنية للإعتماد والمطابقة. والمصادقة التي تعتمد خصوصا على مخابر التجارب وتحاليل المطابقة ومنصتها الرقمية (GEOLAB).
يشكل هذا المشروع رافدا أساسيا لتنفيذ السياسات العمومية لحماية وترقية الإقتصاد والإنتاج الوطنيين. من خلال تعزيز آليات التقييس والمطابقة والمصادقة وتقييم المطابقة، ويندرج في إطار الجهود الرامية إلى تدعيم المنظومة الوطنية لتقييم مطابقة المنتوجات. عبر تحسين التنسيق بين المخابر وتحسين استغلال القدرات التحليلية الوطنية بشكل أمثل.
من جهة أخرى، درست الحكومة مشروع إنشاء نظام وطني لتقصي حقيقة المعلومات، بهدف حماية نزاهة المعلومات وتعزيز ثقة الجمهور في النظام البيئي للإعلام الرقمي. وتندرج هذه المقاربة في إطار مكافحة ظاهرة التضليل الإعلامي الممارسة عبر منصات شبكات التواصل الاجتماعي.
أخيرا، وفي إطار المتابعة المستمرة لكبريات المشاريع المهيكلة، اطلعت الحكومة على مدى تقدم العديد من المشاريع في قطاعات العدل والصحة والري والأشغال العمومية والثقافة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية