مسئولو "الإسكان" يعرضون على نظرائهم بالأردن التجربة المصرية بإنشاء المدن الجديدة الذكية وإسكان محدودى الدخل
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
عقد الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، والسيدة مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، والمهندسة غادة البديوى، وكيل الوزارة، اجتماعا بالفيديو كونفرانس مع المهندسة جمانة محمد العطيات، مدير المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري، بالمملكة الأردنية الهاشمية، لعرض التجربة المصرية فى مجال إنشاء المدن الجديدة الذكية، وكذا تجربة إسكان محدودى الدخل، والعمران الأخضر، بحضور عدد من المختصين بوزارتى الإسكان المصرية والأردنية، وذلك هو الاجتماع الثاني من الاجتماعات المشتركة بين الدولتين في مجال الإسكان والتنمية العمرانية للمدن.
واستهل الدكتور عبدالخالق إبراهيم، اللقاء، بالترحيب بالأشقاء من المملكة الأردنية الهاشمية، مؤكدًا أن وزارة الإسكان مستعدة لتقديم خبراتها للأشقاء الأردنيين فى قطاع التنمية العمرانية، والذى حققت فيه الدولة المصرية طفرة كبيرة منذ تولى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمجالاته المتعددة، سواء فى التخطيط، والتنمية المستدامة، وتوفير الأراضي والوحدات السكنية لمختلف شرائح المجتمع، وإنشاء المدن الجديدة الذكية والمستدامة، ومشروعات مرافق مياه الشرب والصرف الصحى، وغيرها.
وتقدمت المهندسة جمانة محمد العطيات، مدير المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري، بالمملكة الأردنية الهاشمية، بالشكر للدولة المصرية ووزارة الإسكان ومسئوليها، على إتاحة المجال للاطلاع على التجربة العمرانية المصرية، وما يتحقق من استفادة كبيرة من تلك التجربة الغنية، وذلك فى إطار العلاقات القوية والمتينة بين البلدين الشقيقين، مؤكدة أن النهضة العمرانية الكبيرة التى تشهدها مصر ليست غريبة على الشعب المصرى فهم بناة الأهرامات.
وخلال اللقاء، أكد الدكتور عبدالخالق إبراهيم، أن مصر لديها العديد من التجارب الناجحة فى مجال التنمية العمرانية، وكذا الدروس المستفادة من تلك التجربة، والتى يمكن مشاركتها مع أشقائنا فى المملكة الأردنية الهاشمية، سواء فى تخطيط وتنفيذ المدن الجديدة، وتوفير عوامل جذب السكان إليها، وكذا تجربة الدولة المصرية فى توفير الوحدات السكنية لمختلف شرائح المجتمع، والقوانين المنظمة للإسكان، مستعرضًا التجربة المصرية فى إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، وغيرها من مدن الجيل الرابع.
واستعرضت السيدة مى عبدالحميد، تجربة الدولة المصرية فى تنفيذ المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" لمحورى منخفضى ومتوسطى الدخل، وهى التجربة التى أشاد بها البنك الدولى، واصفًا إياها بأنها التجربة الأكبر والأفضل من نوعها فى العالم، وكذا تجربة العمران الأخضر، موضحة دور صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى فى توفير الوحدات السكنية لمحدودى ومتوسطى الدخل، والقوانين الحاكمة للصندوق، ومراحل تطور نشاط التمويل العقارى، وآليات التمويل، والشراكة مع البنك الدولى، والموقف التنفيذى لوحدات المبادرة الرئاسية، وتطوير الأطر الرقابية، ومؤشرات العمل بالصندوق.
وخلال اللقاء، أجاب مسئولو وزارة الإسكان على تساؤلات واستفسارات نظرائهم من الأردن، وتم التأكيد على تعميق مجالات التعاون المشترك بين الجانبين، وعقد المزيد من الاجتماعات لمشاركة التجربة العمرانية المصرية، وتبادل الخبرات في هذا المجال.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب تعتزم خفض التمويل لـ كاليفورنيا ومخاوف من وقف الأبحاث
كشفت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تستعد لتقليص كبير في حجم التمويل الفيدرالي الموجه إلى ولاية كاليفورنيا، أكبر الولايات الأمريكية من حيث عدد السكان، وثالثها من حيث المساحة، مما يهدد قطاعات الأبحاث والتعليم والبيئة في الولاية.
ونقلت الشبكة عن مصادر مطلعة، أن الوكالات الفيدرالية ستبدأ في تنفيذ القرار اعتبارًا من السادس من يونيو الجاري، حيث سيتم إلغاء بعض الإعانات والمنح المخصصة للولاية، بما في ذلك منح بحثية قد تُلغى بالكامل، في خطوة قد تُحدث تأثيرًا واسع النطاق على المؤسسات الأكاديمية والمشاريع العلمية.
تُعد كاليفورنيا من أقوى الاقتصادات الأمريكية، حيث تفوق قيمة ناتجها المحلي الإجمالي 4 تريليونات دولار، وهو ما يضعها في صدارة الولايات من حيث النشاط الاقتصادي، متفوقة حتى على بعض الدول الكبرى.
وبرغم ذلك، فإن القرار المرتقب بإلغاء التمويل يهدد بتقويض هذا الزخم، خاصة مع اعتمادية عدد من مؤسسات الولاية التعليمية والعلمية على الدعم الفيدرالي، ما قد يؤدي إلى توقف مشاريع بحثية وتسريح موظفين.
تصعيد سياسي وأكاديميويأتي هذا التطور في إطار تصعيد متواصل بين إدارة ترامب والسلطات في كاليفورنيا، لاسيما بعد سلسلة من التوترات حول قضايا تتعلق بالهجرة والمناخ والتعليم.
وكان ترامب قد دعا في يناير الماضي حاكم كاليفورنيا، غافين نيوسوم، إلى الاستقالة، محمّلا إياه مسؤولية الحرائق الواسعة التي اجتاحت الولاية، خاصة في منطقة لوس أنجلوس، والتي أرجعتها إدارة ترامب إلى "سوء الإدارة البيئية".
وفي وقت سابق من هذا الشهر، رفعت مجموعة من أعضاء هيئة التدريس والباحثين في جامعة كاليفورنيا دعوى قضائية ضد الرئيس ترامب وعدد من الوكالات الفيدرالية، احتجاجًا على تقليص التمويل البحثي. وأشارت الدعوى إلى أن إلغاء المنح أدّى إلى تسريح موظفين، وعرقلة مشاريع حيوية، منها أبحاث تتعلق بدخان حرائق الغابات، ومبادرات ثقافية تهدف لإتاحة أعمال مارك توين لعامة الجمهور.
تزامنًا مع هذه الإجراءات، أعلنت إدارة ترامب عن قيود جديدة على الطلاب الأجانب في جامعة هارفارد، وطالبتهم إما بالانتقال إلى مؤسسات أخرى أو فقدان وضعهم القانوني، وهو ما وُصف بأنه توجه عام لتقليص انخراط الطلاب الدوليين في الجامعات الأمريكية.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوات المتصاعدة قد تُفسر ضمن نهج سياسي يهدف للضغط على الولايات والمراكز التعليمية التي تُعارض سياسات البيت الأبيض، في وقت تشهد فيه الساحة السياسية الأمريكية حالة من الاستقطاب الحاد بين الحكومة الفيدرالية وبعض الولايات، وعلى رأسها كاليفورنيا.
يسرا ترفع القبعة لـ 7 Dogs: "ملحمة سينمائية تفتح أبواب العالمية للسينما العربية"