الفصل فى دعوى عدم دستورية المادة 31 من قانون الأحزاب السياسية 8 يونيو
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
حددت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 8 يونيو للفصل فى الدعوى المطالبة، بعدم دستورية المادة 31 من القانون رقم 40 لسنة 1977 بشأن نظام الأحزاب السياسية.
وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت 78 لسنة 24، بعدم دستورية المادة 31 من القانون رقم 40 لسنة 1977 بشأن نظام الأحزاب السياسية، فيما يتعلق السماح بالتنازل عـن حق إيجار الأماكن التى تشغلها الأحزاب السياسية.
وتنص المادة 30 من القانون على أن: يحدد بقرار من أمين اللجنة المركزية طبقا للقواعد التى تضعها اللجنة مـا يؤول إلى الأحزاب المشكلة طبقا لأحكـام هـذا القانون مـن أموال هـذا الاتحاد خلال ستين يوما من تاريخ العمل به.
ويجـوز بقرار مـن أمين اللجنة المركزية التنازل عـن حق ايجار الأماكن التى يشغلها الاتحاد المذكور إلى أى من الأحزاب المشار اليها أو إلى إحدى وحدات الجهاز الإدارى للدولة أو إحدى الهيئات العامة أو إلى غـيرها مـن الأشخاص الاعتبارية العامة وطبقا للقواعد التى تضعها اللجنة المركزية.
وتحـل الجهـة التى يصدر القرار بالتنازل اليها طبقا لأحكام الفقـرة السابقة بقوة القانون محل الاتحاد المذكور.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا قانون الأحزاب السياسية دعوى عدم دستورية عدم دستورية قانون الأحزاب السیاسیة
إقرأ أيضاً:
لجنة الطوارئ المركزية بغزة توجه صفعة قوية لمصر
وأشارت اللجنة الى ان بيانات بعض الجهات الرسمية المصرية بدخول أعداد ضخمة من المساعدات لا تعكس الواقع
وقالت اللجنة ان ما يعلن من دخول مئات الشاحنات يوميا عبر معبر رفح لا يتوافق مع ما ترصده بلدياتنا
وطالبت اللجنة السلطات المصرية بفتح فوري وغير مشروط لمعبر رفح أمام المساعدات
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة