اعتراف إسبانيا وأيرلندا والنرويج بدولة فلسطين يدخل حيّز التنفيذ
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
عواصم (الاتحاد)
أخبار ذات صلةدخل اعتراف إسبانيا وأيرلندا والنرويج رسمياً بدولة فلسطين حيّز التنفيذ، أمس، رغم رد الفعل الغاضب من إسرائيل. وقالت مدريد ودبلن وأوسلو إنها سعت إلى تسريع الجهود الرامية للتوصل لوقف إطلاق النار في الحرب الإسرائيلية على غزة.
وقال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث، في خطاب بثه التلفزيون: «إنها الطريقة الوحيدة للمضي نحو ما يعتبره الجميع الحل الوحيد الممكن لتحقيق مستقبل ينعم بالسلام، دولة فلسطينية تعيش جنباً إلى جنب مع الدولة الإسرائيلية في سلام وأمن».
وأضاف أن إسبانيا تعترف بدولة فلسطينية موحدة تشمل قطاع غزة والضفة الغربية تكون تحت إدارة السلطة الوطنية الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.
وقال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس إن هذه الخطوة تعني أن 146 دولة من أصل 193 دولة عضو في الأمم المتحدة تعترف الآن بدولة فلسطينية.
وكانت الدول الثلاث أعلنت الأسبوع الماضي نيتها الاعتراف بالدولة الفلسطينية في الثامن والعشرين من مايو. رحبت بالقرار السلطة الفلسطينية. وقال سانتشيث إن مدريد لن تعترف بأي تغييرات على حدود ما قبل عام 1967 ما لم يتفق عليها الطرفان.
وذكرت وزارة الخارجية الأيرلندية الأسبوع الماضي أنها سترفع مستوى مكتب تمثيلها في رام الله بالضفة الغربية إلى سفارة إضافة إلى تعيين سفير ورفع وضع البعثة الفلسطينية في أيرلندا إلى سفارة.
وقال رئيس الوزراء الأيرلندي سايمون هاريس في بيان: «كنا نريد الاعتراف بفلسطين في نهاية عملية سلام، ومع ذلك اتخذنا هذه الخطوة مع إسبانيا والنرويج للحفاظ على معجزة السلام حية». ونددت إسرائيل مراراً بهذه الخطوة. ومن بين الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي وعددها 27، اعترفت السويد وقبرص والمجر وجمهورية التشيك وبولندا وسلوفاكيا ورومانيا وبلغاريا بالفعل بدولة فلسطينية، ومن المتوقع أن توافق سلوفينيا على الاعتراف، يوم الخميس وقالت مالطا إنها تدرس هذه الخطوة.
وأشارت بريطانيا وأستراليا إلى أنهما تدرسان القرار، لكن فرنسا قالت إن الوقت الحالي ليس مناسباً للاعتراف بدولة فلسطينية. بينما انضمت ألمانيا إلى الولايات المتحدة، أقوى حليف لإسرائيل، في رفض نهج الاعتراف بدولة فلسطينية من جانب واحد، وأصرت على أن حل الدولتين لا يمكن تحقيقه إلا من خلال الحوار.
وصوّت البرلمان الدنمركي، أمس، برفض مشروع قانون يهدف إلى الاعتراف بدولة فلسطينية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: إسبانيا أيرلندا النرويج فلسطين إسرائيل غزة بدولة فلسطینیة
إقرأ أيضاً:
عمق الأزمة اليمنية في حضرموت والمهرة
وضاح اليمن الحريري
تأخذ الازمة اليمنية الحالية أكثر من بعد سياسي او عسكري، كما إنها ليست مسألة أرض يتم استعادتها او منطقة نفوذ بهذا الشكل أو ذاك، إنها تمثل أزمة تحمل في مظاهرها تصدعات المشروع الدولاتي لمنظومة الفكر السياسي العربي وأمنه القومي ببعده الجيوسياسي وهو في طور التفكيك واعادة التشكل، حقله في اليمن هو أحد النماذج للتفكيك المباشر، بخلق اسباب كافية لتطبيقه، تعود إلى سوء الادارة واخفاقات التنمية والتقدم في ظروف سابقة.
نعني بالأزمة اليمنية في حضرموت والمهرة، تصرف الانتقالي الجنوبي منفردا بدخول قواته الى تلك المحافظتين والسيطرة على أراضيها، متخذا أكثر من مبرر لذلك الفعل، غير مكترث بالتبعات اللاحقة وفيما قد تسفر عنه، في محاولة لفرض واقع عسكري جديد فيهما، هنا تكون المسألة واضحة في أن الانتقالي الجنوبي اتخذ قراره، مرتجلا او متأنيا، في التصعيد تجاه الشرعية التي يمثل في نفس الوقت أحد مكوناتها، مما يعني إنه لم يكن ينظر يوما لنفسه ولقواته الا باعتبارهما جزءا مؤقتا في بنية الشرعية، لارضاء أطراف من دول التحالف.
تقف في الضفة الأخرى من مجرى الأزمة واندفاعها، بقية مؤسسة الشرعية ممثلة برئيس مجلس القيادة الرئاسي، الذي يستند هو الاخر الى تحالفات سياسية وعسكرية حاضرة محليا وإقليميا، ترى في السلوك المنفرد للانتقالي اعتداء صارخا على مرجعيات تم التوافق عليها مسبقا، أهمها اتفاق الرياض واعلان نقل السلطة. لكن حتى هذا التحالف يقف أيضا في خانته قوى تتفاوت في مدى لؤمها السياسي واستعدادها العسكري لتفجير الموقف عسكريا، في انتظار الاشارة لذلك.
يجب أن ينظر الى الأزمة في شقها السياسي، لنزع فتيل الاشتعال وتنفيسها، في الاتجاه الذي ينفس من تصاعد التوتر، بعد أن تفاقمت عملية الاحتشاد عند المجموعتين، لأن الأزمة وأبعادها لا تعني الانتقالي الجنوبي وحده ولا تعني مؤسسة الشرعية وحدها، كي يتصرفا كما يشاءان، لكنها تمس وبقوة حسابات اقليمية لها وزنها وثقلها، كحسابات المملكة السعودية، بل والأهم من هذا، إنها تمس وبعمق فرص الاستقرار والعيش الآمن للناس في كامل الاتساع الجغرافي والأمني لليمن على اقل تقدير، مما يمثل رهانات غير محسوبة العواقب بدقة، على اعتبار أن الأمر الواقع سيفرض نفسه دون تحديات فعلية، رغم أن خيار الحسم بطريقة صلبة يعلن عنه ومازال قائما.
سيذهب المختلفون حول الأزمة والمتفاوتون في تقديرها الى تقديرات غير صحيحة بالمرة، اذا ظنوا إنها ستمر مرورا عابرا، على حقول النفط وموارد الثروة في شرق اليمن، مع العلم ان هذه الموارد هي فقط المرئية في الأفق، بينما ما خفي قد يكون أعظما، بالتالي فإن خيار الانتقالي الجنوبي وخيار المؤسسة الشرعية، لا يمثلانهما وحدهما، لكن ايضا يمثلان حسابات أخرى ذات ارتباط شديد الأهمية، بما سيجر خلفه من التبعات والتبدلات في القرارات والمواقف، بانعكاس كل ذلك على المواطنين اليمنيين جنوبا وشمالا بالدرجة الأولى.
لن أقول هنا إن علينا بالحكمة اليمانية،لأنها مفقودة في هذه اللحظة على اية حال، لن أقول أن علينا بالدم لأنه لغة الأبطال الذين يذهبون سدى من اجل تغيير التوازنات على أرض الواقع، سأقول أن علينا بالسياسة والمزيد من السياسة الحصيفة والمسئولة، عند التعامل مع هذه المستويات العالية من الأزمة.
تصرف الانتقالي الجنوبي منفردا، فاقدا لصبره وبانيا لخياراته مستندا على حسابات الغير وتقديرهم للموقف، بينما تتصرف مؤسسة الشرعية خارج احتواء الموقف وطنيا نتيجة تشتتها وبعثرتها المرئية، المبنية على عدم قدرتها على اتخاذ القرارات في وقتها المناسب، عاجزة عن تفعيل المرجعيات المتفق عليها، المملكة أيضا تتصرف بالاستناد الى المعركة السياسية التي تخوضها على المستوى الاقليمي ووفق مصالحها، بغض النظر عن التبعات فيما سيعانيه المواطنون، إذن من يخيف من في هذه الأزمة الشرسة وغيومها تتجمع على رؤوس اليمنيين وتتفاقم جنوبا وشمالا.
سيمضي الوقت دون قرارات، لن يتمكن الانتقالي الجنوبي من اعلان دولته واذا اعلنها سيحمل الناس ما لا طاقة لهم به وسيكتفي بالبقاء على الأرض، لن تتمكن مؤسسة الشرعية الا بالبقاء كضيف دائم الاقامة في الرياض حتى اشعار آخر، لن تتمكن المملكة من اتخاذ قرارات صعبة بسهولة ولها أن تحتفظ بمصالحها، لن يتمكن المشاغبون الاقليميون من انهاء الحصة دون درس وسيجبرون على البقاء على مقاعدهم كأشقياء..السياسة ومزيدا من السياسة هي الحل المؤثر حاليا..علينا اذا بدأ الحوار أن نمضي فيه حتى آخره وله مساراته واوعيته واجراءاته واذا لم يبدأ فلابد ان ينطلق فورا..ودمتم.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟