تزعم أحزاب دقلو أن حرصها على رفع المعاناة عن المواطنين هو دافعها للتشديد على التعجيل بالتفاوض، لكن المؤشرات أكثر من كافية لتأكيد أن الدافع هو رغبتها في الانفراد بالسلطة، وهي الرغبة التي تؤمن بإمكانية تحققها استناداً على عدد من القناعات التي تكشف عنها مواقفها بوضوح تام بحيث لا يحتاج المرء إلى محاكمة النوايا أو تفتيش الضمائر لمعرفتها، وهي القناعات التي تعتقد بأنها تؤسس لشرعية المتمردين، وبالتالي لشرعيتها :
▪️ قناعتها بأن الوضع الميداني الحالي، وما حدث من تدمير واستنزاف للدولة، والضغوط الغربية والإقليمية لصالح التمرد وحلفائه عوامل كافية لفرض التفاوض، ولفوز المتمردين فيه !
▪️ قناعتها بأن الإرهاب الذي يمارسه جنود دقلو على المواطنين في المناطق التي استباحوها، وما حدث لهم من نهب وإفقار، كافيان لإخضاعهم للابتزاز الوقح : لا بديل للإرهاب الذي يمارسه جنود دقلو إلا التفاوض الذي ينتصرون فيه !
▪️ قناعتها بإمكانية قبول قيادة #الجيش بالاتفاقات المجحفة المصممة ضد أغلبية الشعب وقواه السياسية وضد الجيش نفسه ولصالح الدعم السريع وحلفائه بالداخل وأسياده بالخارج، وهي القناعة التي تستمدها من سابقة الاتفاق الإطاري !
▪️ قناعتها بأن علاقة المتمردين بها أقوى من علاقة الجيش بداعميه، وبالتالي بأن مفاوضي التمرد سيحرصون على مكافأتها بالتفاوض ومعاقبة داعمي الجيش، وبأن مفاوضي الجيش يمكن أن يقبلوا بمكافأة داعمي التمرد ومعاقبة داعمي الجيش، كلٌ حسب قوة دعمه !
▪️ قناعتها بأن الانتصار الكامل للمتمردين بالحرب مستحيل، لأسباب كثيرة، من بينها أنهم حتى لو اجتاحوا كل السودان فإن هذا سيكون تخريباً ونهباً لكل السودان، الأمر الذي يعني مضاعفة كراهية الشعب لهم ولحلفائهم، وبالتالي استحالة حكمهم حكماً طبيعياً مستقراً !
▪️ قناعتها بأن نقص أو انعدام الغنائم في المناطق المستباحة، وتضاؤل قدرة المتمردين على استباحة مناطق جديدة، سيؤديان إلى تسرب المقاتلين وضعف القدرة على تجنيد مقاتلين جدد، وتوقف قدوم المرتزقة الأجانب، وبالتالي ضعف، أو انعدام، القدرة على الابتزاز !
هذا الابتزاز الوقح واضح إلى الدرجة التي يتجعل
المشكلة الأكبر التي يجب أن تشغل بال القادة في أحزاب دقلو، قبل انفرادهم بالسلطة، هي كيفية عودتهم إلى البلاد ونوع الاستقبال الذي سيجدونه من المواطنين .
#إبراهيم_عثمان
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
الدبيبة: زمن الأجهزة الموازية قد ولّى، ولا شرعية إلا للجيش والشرطة
شدد رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة على أن تكون جميع المعسكرات والمنشآت العسكرية في البلاد خاضعة حصرا لوزارة الدفاع والجيش الليبي.
واعتبر الدبيبة في اجتماعه مع وزير الداخلية عماد الطرابلسي ووكيل وزارة الدفاع عبدالسلام زوبي ومدير الاستخبارات العسكرية آمر اللواء 444 قتال محمود حمزة،أنه لا شرعية لأي كيان مسلح خارج هذا الإطار، مشيرا إلى أن الانضباط المؤسسي هو القاعدة التي لا يُستثنى منها أحد.
وقال الدبيبة في لقائه بالقيادات الأمنية بطرابلس عقب ليلة ساخنة في المدينة: زمن الأجهزة الأمنية الموازية قد ولّى و لا مكان في ليبيا إلا للمؤسسات النظامية من جيش وشرطة فقط.
كما اعتبر الدبيبة أن ما تحقق على هذا الطريق يُعد إنجازًا حقيقيًا ومفصليًا أسهم في استعادة الثقة بالدولة رغم الإدراك أن العمل لا يزال يتطلب إرادة صلبة وحزمًا مستمرًا.
ووجه الدبيبة وزير الداخلية إلى تفعيل خطة تأمين المؤسسات والمناطق عبر الوزارة حصرا، بما يعكس عودة السلطة الأمنية إلى مظلتها الشرعية بحسب قوله.
كما حث الدبيبة على ضرورة إنهاء أي توقيف خارج إطار القانون، لافتا إلى أن أي اعتداء على حقوق المواطنين أو المقيمين من خلال التوقيف غير القانوني يُعد انتهاكا لهيبة الدولة وسيُواجه بحسم.
وكان الدبيبة قد ثمن دور وزارتي الداخلية والدفاع، وجميع المنتسبين إليهما على ما سماه “إنجازا كبيرا” في بسط الأمن وفرض سلطة الدولة في العاصمة، في إشارة إلى السيطرة على الأوضاع في منطقة أبوسليم التي شهدت توترات ليلة البارحة.
وأضاف الدبيبة أن ما تحقق يؤكد أن المؤسسات النظامية قادرة على حماية الوطن وحفظ كرامة المواطنين، عادًا ما حدث، خطوة حاسمة نحو إنهاء المجموعات غير النظامية، وترسيخ مبدأ أنه لا مكان في ليبيا إلا لمؤسسات الدولة، ولا سلطة إلا للقانون.
وسبق أن أعلنت وزارة الدفاع انتهاء العملية العسكرية بنجاح، والسيطرة على كامل منطقة أبوسليم، بعد مقتل آمر جهاز دعم الاستقرار “غنيوة”، مضيفة أنها أصدرت تعليمات بإكمال خطتها في المنطقة بما يضمن استدامة الأمن والاستقرار.
المصدر: المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة
الدبيبة Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي