صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، الأربعاء، بالإجماع على مشروع قانون العقوبات البديلة.

ويسير هذا النص الذي أثار جدلا العام الفائت، بثبات إلى نهاية مسطرته التشريعية. وكان تأخر اعتماده في الغرفة الثانية مصدر لغط، إلا أن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي كشف لاحقا، أن سبب التأخر يعود إليه بسبب رغبته في تدقيق بعض الإجراءات المتعلقة بقاضي التنفيذ.

وفي أكتوبر الفائت، صادق مجلس النواب على مشروع قانون العقوبات البديلة، الثلاثاء، في جلسة تشريعية بمجلس النواب خصصت للدراسة والتصويت على مشروعي قانونين متعلقين بالعقوبات البديلة وتدبير المؤسسات السجنية.

وصوت 115 نائبا على مشروع القانون المذكور، مقابل 41 صوتا معارضا و5 ممتنعين.

وكانت لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، حسمت، في الجدل المتعلق بمقترح « الغرامة المالية » أو « شراء أيام السجن »، كانت الحكومة أسقطته من مشروع قانون العقوبات البديلة، ولكن الأغلبية الحكومية عادت لتقدم مقترحا بشأنه، تضمنته ورقة تعديلات الأغلبية، ليتم التصويت على التعديل بالأغلبية في اجتماع اللجنة بعد أن وافقت الحكومة عليه، ودافع عنه وزير العدل بعد إسقاطه في المجلس الحكومي، معلنا عن موقف الحكومة المؤيد للمقترح.

ونص تعديل الأغلبية على « إضافة عقوبة الغرامة اليومية » إلى العقوبات البديلة تماشيا مع توجهات السياسات الجنائية لبعض الدول.

وحدد مقترح التعديل مبلغ الغرامة اليومية بين 100 و2000 درهم عن كل يوم من العقوبة الحبسية المحكوم بها، على أساس أن المحكمة تراعي في تحديد الغرامة اليومية الإمكانيات المادية للمحكوم عليه وتحملاته المالية وخطورة الجريمة المرتكبة والضرر المترتب عنها، كما يمكن الحكم بعقوبة الغرامة اليومية على القاصرين في حالة موافقة وليهم أو من يمثلهم.

لكن من شروط الحكم بالغرامة المالية، أنه لا يمكن الحكم بها إلا بعد الإدلاء بما يفيد وجود صلح أو تنازل صادر عن الضحية أو ذويه أو قيام المحكوم عليه بتعويض أو إصلاح الأضرار الناتجة عن الجريمة.

وتتضمن العقوبات البديلة، المنصوص عليها في مشروع القانون تدابير من قبيل، العمل من أجل المنفعة العامة، والخضوع للمراقبة عبر السوار الإلكتروني، وتقييد بعض الحقوق. وتطبق هذه العقوبات في الجنح التي تقل مدة السجن فيها عن 5 سنوات.

كلمات دلالية العدل المغرب بدائل برلمان حكومة عقوبات وهبي

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: العدل المغرب بدائل برلمان حكومة عقوبات وهبي قانون العقوبات البدیلة الغرامة الیومیة على مشروع

إقرأ أيضاً:

الخولي: مشروع قانون الانتخابات يحقق عدالة تمثيلية بين المواطنين والمحافظات

قال حسام الخولي نائب رئيس حزب مستقبل وطن وزعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ، إنّ الحزب وعدد من الكيانات السياسية الأخرى تقدموا بمشروع قانون الانتخابات لمجلسي النواب والشيوخ، يهدف إلى تحقيق عدالة تمثيلية كاملة بين مختلف المحافظات والمواطنين.

وأضاف حسام الخولى في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «90 دقيقة»، عبر قناة «المحور»، القانون يحافظ على نظام 50% للقوائم و50% للنظام الفردي، ويضيف آلية جديدة تعتمد على التوزيع النسبي العادل وفقًا لعدد السكان وعدد الناخبين بكل دائرة.

 وأكد الخولى أن القانون الجديد اعداد على أساس  احتساب دقيق للمتغيرات السكانية في مختلف المحافظات.

الزيادة السكانية محافظ الجيزة يلتقي أعضاء مجلس النواب لمناقشة مقترحات وحلول المشاكلوزير الخارجية والهجرة المصري يلتقي رئيس مجلس النواب المغربي في الرباط لتعزيز العلاقات الثنائيةالصيادلة تعرض رؤيتها بشأن مشروع قانون الإيجار القديم على مجلس النوابوزير الاستثمار يلتقي رئيس مجلس النواب للجمعية الوطنية لجمهورية بيلاروسيا

وأوضح أن الزيادة السكانية لا تحدث بشكل متساوٍ في جميع المناطق، مما يستوجب إعادة توزيع المقاعد البرلمانية وفقًا للمعادلة النسبية التي تراعي عدد السكان وعدد الناخبين معًا، لضمان تمثيل عادل للجميع.

وشدد الخولي على أن القانون الجديد يتميز بعدم تدخل أي جهة تنفيذية أو سياسية في تحديد عدد النواب لكل دائرة، حيث تعتمد العملية على أرقام دقيقة ونسب واضحة، تضمن تمثيلًا عادلًا لكافة المناطق، مؤكدًا، أن هذه العدالة المطلقة في التوزيع هي السبب الرئيسي في حصول مشروع القانون على موافقة واسعة من الأحزاب المختلفة والمستقلين، لما يمثله من إنصاف حقيقي للناخب والمواطن على حد سواء.


 

طباعة شارك انتخابات النواب انتخابات مجلس النواب اخبار التوك شو صدى البلد

مقالات مشابهة

  • ترامب: لم أطلع بعد على مشروع قانون العقوبات الجديد على روسيا
  • بالقانون الجديد.. جرائم يجوز فيها التصالح.. اعرف التفاصيل
  • إقرار قانون العلاوة الدورية.. حصاد النواب خلال الجلسات العامة 25 - 27 مايو
  • نادي القضاة وضع ملاحظاته على مشروع قانون تنظيم القضاء العدلي
  • برلمانى: الحفاظ على الاستقرار السياسي سبب عدم إصدار قانون انتخابات جديد
  • الخولي: مشروع قانون الانتخابات يحقق عدالة تمثيلية بين المواطنين والمحافظات
  • الحكومة تؤكد أهمية قانون العقوبات البديلة في معالجة اكتظاظ السجون
  • موسى: قانون الصليب الأحمر سينطلق من اتفاقيات جنيف ويحفظ الاستقلالية
  • توتر بين دونالد ترامب وإيلون ماسك.. انتقاد لمشروع قانون ولمسار "البيروقراطية" في الحكم
  • بعد إقرارها في مجلس النواب.. صرف العلاوة الدورية رسميا بهذا الموعد