ارتفاع التضخم في ألمانيا إلى 2.8% في مايو بأكثر من التوقعات
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
أظهرت بيانات أولية من مكتب الإحصاءات الفيدرالي، الأربعاء، ارتفاع التضخم في ألمانيا إلى 2.8 بالمئة في مايو بأكثر قليلا من المتوقع.
وتوقع محللون في استطلاع لرويترز أن يبلغ معدل التضخم 2.7 بالمئة بعد زيادة أسعار المستهلكين 2.4 بالمئة على أساس سنوي في أبريل، وذلك بناء على بيانات مُعدّة للمقارنة مع بيانات دول الاتحاد الأوروبي الأخرى.
ويترقب الاقتصاديون بيانات أكبر اقتصاد في أوروبا قبل صدور بيانات التضخم في منطقة اليورو يوم الجمعة.
ويتجه البنك المركزي الأوروبي على ما يبدو لخفض أسعار الفائدة الأسبوع المقبل بعد أن أدت أكبر سلسلة من الزيادات على الإطلاق إلى تباطؤ وتيرة التضخم إلى مستوى يزيد قليلا عن النسبة المستهدفة البالغة اثنين بالمئة، إلا أنها حدت أيضا من القدرة على الائتمان.
وذكر مكتب الإحصاءات أن التضخم الأساسي، الذي يستبعد البنود الأكثر تقلبا مثل أسعار الغذاء والطاقة، بلغ ثلاثة بالمئة في مايو، دون تغيير عن الشهر السابق.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة ألمانيا التضخم البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة اقتصاد
إقرأ أيضاً:
محمد معيط: اتفاق مصر مع صندوق النقد ينتهي في نوفمبر 2026
أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، إن اتفاق مصر الحالي مع الصندوق سينتهي في نوفمبر 2026، إذ تتبقى شريحتان للعام المقبل، والشريحة الواحدة تكون في حدود 1.2 مليار دولار تقريبا.
وأضاف «محمد معيط»، خلال حواره مع الإعلامي شادي شاش، ببرنامج «ستوديو إكسترا»، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»: “ليس الهدف أن نستمر في البرامج مع صندوق النقد الدولي، فالبرنامج يحدد مستهدفاته ثم ينتهي، وأهم المستهدفات، هي إعادة الاستقرار للاقتصاد الكلي”.
وأوضح أن المواطن يلمس ذلك؛ بأن تكون الأسعار مستقرة في المحلات على فترات زمنية طويلة، وألا يحدث أبدا ما مررنا به في فترة عندما كانت تتغير الأسعار في اليوم الواحد، وهذا يعني السيطرة على التضخم.
وتابع محمد معيط، أن "المواطن يشعر بذلك أيضا؛ من خلال مرونة سعر الصرف، وتحقق هدفها، وأن تكون أسعار الفائدة تشجع على زيادة الإنتاج والاستثمار بعد خفض التضخم، وبالتالي يحدث تدفقا ماليا في شرايين الاقتصاد، وحتى يستطيع المستثمرون زيادة خطوط الإنتاج والحصول على احتياجاتها بتكلفة تمويل معقولة".
وواصل: "المواطن يشعر بذلك أيضا من خلال خفض الدين، مع العلم أن مصر تحقق فائضًا أوليًا للسنة السابعة على التوالي، وهو ما يعني أن إيراداتها أكثر من مصروفاتها، والمشكلة تكمن في أن التضخم رفع أسعار الفائدة، وبالتالي، التكلفة التي نحتاج إلى تخصيصها أصبحت- على سبيل المثال- تبلغ نحو 30% بعد أن كانت 9% أو 10% -مثلا- وهذا شيء صعب جدا لأي شخص يدير موازنة عامة للدولة.
واستطرد: ولكن عندما ينخفض التضخم ويعود لوضعه الطبيعي؛ فإنّ ما كان يوجه لتغطية التضخم وزيادة التكلفة؛ سيتم توجيهه إلى المصادر الطبيعية، وبالتالي، هذا يعدد استقرار الاقتصاد؛ لأن الضخ في الأولويات سيزيد، وستزيد الاستثمارات العامة فيها، مثل الصحة، والتعليم، وخلق فرص العمل، وما إلى ذلك، وكل ذلك يعني أن البرنامج الذي تطبقه أوصلك إلى ما تريد تحقيقه.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة