دور القطاع العام وسياسات التوظيف المنشودة في إطاره… في ورشة عمل تخصصية
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
ريف دمشق-سانا
بمشاركة عدد من الوزراء والخبراء، انطلقت اليوم أعمال ورشة العمل التخصصية التي تقيمها وزارة التنمية الإدارية حول دور القطاع العام وسياسات التوظيف المنشودة في إطاره.
وناقش المشاركون محاور عدة تهدف لبناء حوار مشترك حول دور القطاع العام، ولا سيما الصناعي ووظائفه المستقبلية، في محاولة لبناء فكر مشترك والوصول إلى ملامح السياسة التخصصية وتحديد توجهاتها في المرحلة القادمة.
كما طرحت الورشة الدور المستقبلي للقطاع العام والوظائف الأساسية له، ودور القطاع العام الصناعي لسورية خلال الفترة 2025 وكذلك سياسة التوظيف في سورية وملامحها في ضوء المتغيرات الإقليمية والدولية.
وتركزت مداخلات المشاركين حول منح المؤسسات العامة مزيداً من الصلاحيات والمرونة للنهوض بالعمل، وأهمية تحديث القطاع العام وتطويره ليرتقي إلى مستوى الطموح، وتحديد الإطار التنظيمي لكل مكوناته من حيث السياسات والتشريعات والموارد البشرية ورفده بفريق عمل مختص، وربط تأمين فرص العمل بالجانب الأكاديمي، ورصد الكفاءات منذ مرحلة الدراسة الجامعية، وتفعيل المزايا التنافسية بهدف الخروج من النمطية في الأداء، وتعزيز إجراءات التحول الرقمي.
وتطرقت المداخلات لسبل معالجة التراكم الكمي للطاقات البشرية في القطاع العام، وتحويلها إلى حالة نوعية من خلال جدول زمني، والاستفادة من فائض العمالة بأماكن أخرى، ومراجعة سياسات الاستيعاب الجامعي لدمج الخريجين في سوق العمل.
وفي تصريح للصحفيين أشارت وزيرة التنمية الإدارية الدكتورة سلام سفاف إلى أنه تم التأكيد في الورشة على دور القطاع العام الأساسي وآفاقه المستقبلية، من خلال وضع إطار زمني لذلك حتى عام 2050، لتحديد أولويات وطبيعة عمله خلال الفترة المقبلة، وتوجيه الإمكانيات نحو القطاعات القادرة مستقبلاً على النهوض بالاقتصاد السوري وتحقيق التنمية المطلوبة.
ولفتت الوزيرة سفاف إلى أن الورشة ناقشت إعادة هيكلة القطاع العام الصناعي ودمج شركاته على ضوء المرحلة الجديدة، وتحديد الصناعات التي سيتم التركيز عليها مستقبلاً، والدور الذي ستمارسه مؤسساته ومتطلباتها وسياسة التوظيف المستقبلية، والتركيز على سياسات التوظيف النوعي لتحقيق دور تنموي ونهضوي وإعداد كوادر نوعية ومهمة، من دون التخلي عن المسؤولية المجتمعية للقطاع العام.
بدوره، تحدث وزير السياحة المهندس محمد رامي مرتيني في تصريح مماثل عن دور القطاع العام في الجانب السياحي وضرورة الحفاظ عليه خلال المرحلة المقبلة وإعادة الاعمار، وتحسين ظروف وبيئة العمل وتحديث التشريعات الناظمة، وتحديد نوع الشراكة المطلوبة مع القطاع الخاص، مشيراً إلى أهمية الاستثمارات في القطاع السياحي بالشراكة مع القطاع الخاص من سورية والدول العربية والصديقة، لتأمين 100 ألف فرصة عمل جديدة بحلول عام 2030 وفق ما هو مخطط له حالياً.
وأوضح وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف أن الوزارات قدمت أوراق عمل وناقشتها مع المشاركين في الورشة من أكاديميين وخبراء مع نقابة العمال، للوصول إلى أفكار جديدة متفق عليها قابلة للتنفيذ، بهدف الدفع بالقطاع العام للأمام ورفع مستوى معيشة المواطنين.
ولفت رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال جمال القادري إلى أن آراء المشاركين في الورشة أجمعت على ضرورة النهوض بالقطاع العام من خلال خطط واقعية، تشمل البيئة المحيطة به، ولا سيما البيئتين التشريعية والمجتمعية، والأنظمة التي تحكم عمله، والتشريعات المتعلقة بالعاملين فيه، لتحقيق أجور وتعويضات عادلة وتأمين مستلزمات الصحة والسلامة المهنية والأمن الصناعي في مواقع القطاع العام، منوهاً في الوقت نفسه بالصورة المشرفة التي قدمها العاملون في هذا القطاع من خلال الاستمرار بالعمل والإنتاج رغم الظروف القاهرة والحصار الظالم.
شارك في الورشة وزير الصناعة الدكتور عبد القادر جوخدار، ووزير النقل المهندس زهير خزيم، وعدد من معاوني الوزراء، ومن المديرين العامين والمركزيين ومن العاملين، ومجموعة من المتخصصين في علوم الإدارة والموارد البشرية.
جيما إبراهيم وأمجد الصباغ
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: دور القطاع العام فی الورشة من خلال
إقرأ أيضاً:
“تعليم أسيوط” تنفذ ورشة عمل لمسؤولي البرامج العلاجية للطلاب ضعاف التحصيل
ترأس محمد إبراهيم دسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، فعاليات ورشة عمل موسعة خصصت لمسؤولي البرامج العلاجية للطلاب ضعاف التحصيل بالمرحلة الابتدائية، بمشاركة ممثلي الإدارات التعليمية الإحدى عشرة على مستوى المحافظة.
ورشة حاسمة ترسم خريطة علاج ضعف القراءة والكتابة بالمدارستم تنفيذ الورشة بمقر إدارة التعليم الابتدائي بالمديرية، وبحضور قيادات التعليم الابتدائي، في إطار خطة تستهدف دعم نواتج التعلم والارتقاء بمستوى القراءة والكتابة لدى التلاميذ.
استعرضت الورشة في مستهلها الأسس المهنية لتنفيذ البرامج العلاجية، وآليات التخطيط السليم للحصص العلاجية داخل المدارس، مع عرض نماذج تطبيقية توضح أساليب التعامل التربوي مع الطلاب الضعاف، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة تعليمية، ويساعد على سد الفجوات المعرفية لديهم، وفق معايير علمية تراعي الفروق الفردية.
ناقشت الجلسات التفاعلية أبرز التحديات التي تواجه مسؤولي البرامج العلاجية بالإدارات التعليمية أثناء التطبيق الميداني.
حيث تم فتح باب الحوار للاستماع إلى المشكلات الواقعية داخل المدارس، وشرح الحلول العملية لتجاوزها، مع التأكيد على أهمية توحيد الرؤية بين الإدارات والمدارس، وتلافي الملاحظات التي قد تعوق تحقيق أهداف البرنامج.
توجيهات مشددة ومتابعة ميدانية لإنقاذ مستوى التلاميذتناولت الورشة آليات استيفاء قاعدة البيانات الخاصة بنتائج التقييم البعدي للبرامج العلاجية، باعتبارها أداة أساسية لقياس نسب الإنجاز، ومؤشرا دقيقا لمتابعة الأداء، مع التأكيد على ضرورة الرصد المستمر للإيجابيات والسلبيات، والتدخل السريع لمعالجة أوجه القصور، بما يضمن استدامة التحسن في مستويات الطلاب.
وجه وكيل الوزارة رسالة حاسمة لمسؤولي البرامج العلاجية، شدد خلالها على المتابعة اليومية داخل المدارس، وأهمية إجراء حصر فعلي ودقيق للطلاب الضعاف في مهارات القراءة والكتابة، والتنسيق الكامل مع موجهي اللغة العربية ومديري الإدارات التعليمية، مع الالتزام بمراجعة التقييمات وسجلات الدرجات والغياب، وتفعيل القرارات الوزارية المنظمة، تحقيقا لتكافؤ الفرص والانضباط المدرسي.
استعرض دسوقي خلال الورشة عددا من الملاحظات التي رصدها أثناء جولاته الميدانية بمختلف الإدارات التعليمية، والإجراءات التي تم اتخاذها لمعالجتها.
كما ناقش المقترحات المقدمة من الحضور، وأجاب عن استفساراتهم، مؤكدا أن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيف المتابعة الميدانية تنفيذا لتوجيهات وزير التربية والتعليم، لترسيخ ثقافة الجدية والتحفيز داخل المدارس
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة