بن فرحان والصفدي يطالبان بوقف فوري لإطلاق النار في غزة
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
طالب وزيرا الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ونظيره الأردني أيمن الصفدي في اجتماع اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المشتركة في مدريد بالوقف الفوري للحرب على غزة.
وشكر وزير الخارجية السعودي خلال مؤتمر صحفي للجنة العربية الإسلامية حول غزة في مدريد اليوم الأربعاء، كلا من إسبانيا والنرويج وإيرلندا على اعترافها بدولة فلسطين.
وقال بن فرحان "شكرا جزيلا لإسبانيا لمنح الفلسطينيين الأمل، نشكر إسبانيا والنرويج وإيرلندا وسلوفينيا لاتخاذها القرار الصحيح في الوقت الصحيح".
وأضاف: كلنا نعلم مايحدث في غزة وهذه هي اللحظة المناسبة لتكونوا أنتم منارة الأمل لحل الدولتين والسلام والتعايش".
وأكد أن "الوقت حان لحل الدولتين".
وتابع: "نأمل أن يحذو الآخرين حذوكم، وفي وجود دولة فلسطين سيتحقق الأمن".
وقال: "يجب وقف إطلاق النار في غزة فورا، والدخول الفوري للمساعدات الإنسانية إلى القطاع".
من جهته، حذر وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي من أن "مستقبل المنطقة يجب ألا يبقى بيد حكومة إسرائيلية متطرفة".
وقال إن "الاعتراف بالدولة الفلسطينية يعكس احترام إسبانيا والنرويج وإيرلندا وسلوفينيا للقانون الدولي" مضيفا "نعيش لحظة تاريخية للعدالة والقانون الدولي وحق الشعب الفلسطيني في العيش بكرامة".
وشدد على أن "الاعتداء على غزة يجب أن يتوقف فورا والمنطقة تستحق السلام والعدالة".
وتابع: "سنواصل العمل لإنهاء الاعتداء على القانون الدولي وتطبيق حل الدولتين"، مؤكدا على ضرورة أن" يكون هناك احترام للقوانين والمجتمع الدولي والقيم الإنسانية المشتركة".
وحث الصفدي المجتمع الدولي على "التحرك لوقف السياسة المدمرة للدولة الإسرائيلية".
ويأتي اجتماع مدريد لبحث الجهود المبذولة لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة وما تنتجه من معاناة وكارثة إنسانية، والجهود المبذولة لضمان حماية المدنيين، وضرورة إدخال المساعدات الإنسانية العاجلة والكافية والمستدامة لجميع أنحاء غزة.
وكانت إسبانيا وإيرلندا والنرويج أعلنت اعترافها بدولة فلسطين وإقامة علاقات دبلوماسية معها، بينما تبحث دول أوروبية أخرى اتخاذ خطوات مماثلة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حل الدولتين الاردن فلسطين وزير الخارجية السعودي الشعب الفلسطيني
إقرأ أيضاً:
«الخارجية الفلسطينية» ترحب برفع عضوية فلسطين إلى «دولة مراقب» في منظمة العمل الدولية
رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بالقرار التاريخي الذي اعتمدته منظمة العمل الدولية، برفع عضوية فلسطين من "حركة تحرر وطني" إلى "دولة مراقب غير عضو" في المنظمة، بالرغم من محاولات الاحتلال الإسرائيلي عرقلة اعتماد القرار.
وذكرت الوزارة - في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" مساء اليوم، الجمعة، إن القرار اعتمد بعد جهود دبلوماسية استمرت لسنوات بذلتها الوزارة وبعثة دولة فلسطين الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف بالتعاون والتنسيق مع جهات الاختصاص، حيث جاءت نتائج التصويت بأغلبية واضحة بـ386 صوتا لصالح القرار و15 ضد، و42 امتناع.
وأشارت "الخارجية الفلسطينية" إلى أن هذا القرار يمنح فلسطين حقوقاً موسّعة كمراقب في منظمة العمل الدولية، ويرفع مكانتها إلى "دولة مراقب غير عضو"، بما يتماشى مع مكانتها في الأمم المتحدة، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ES-10/23 الصادر في مايو 2024، ويُوازن هذا القرار مكانة فلسطين في منظمة العمل الدولية مع عضويتها في الوكالات الأخرى مثل اليونسكو ومنظمة الصحة العالمية.
ويستند القرار إلى توصية مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، التي اعتُمدت خلال دورته الـ352 في نوفمبر 2024، والتي دعت إلى تعزيز مكانة ومشاركة دولة فلسطين في أعمال المنظمة، بما يشمل حضور اجتماعات مجلس الإدارة، والمؤتمرات الإقليمية، واللجان الفنية.
وثمّنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، مواقف الدول التي عبّرت عن دعمها الواضح لهذا القرار، داعيةً الدول التي لم تدعم القرار وانعزلت بتصويتها السلبي إلى مراجعة مواقفها، وأن تنضم إلى الأغلبية الأخلاقية والمتسقة مع القانون الدولي.
وأكدت أن هذه الخطوة مهمة للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني، خاصة في ظل ما تقوم به إسرائيل، سلطة الاحتلال غير القانوني، من جرائم منذ النكبة عام 1948.
كما أكدت أن الدبلوماسية الفلسطينية تواصل حراكها على المسارات الدولية كافة، السياسية والدبلوماسية والقانونية، لتمكين دولة فلسطين من ممارسة دورها الكامل في المنظمات الأممية والدولية كافة، وتعزيز حضورها الدولي.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة