مراحل ارتفاع الدعم النقدي الشهري للفرد من 15 إلى 50 جنيها في التموين
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
اهتمت الدولة بتحسين منظومة التموين المعنية بدعم المواد الغذائية، وحسب تقرير التنمية البشرية الصادر في عام 2021 اعتمدت الحكومة المصرية منهجية في تقديم الإعانات الغذائية مختلفة كليًا عن المتبعة سابقًا، إذ غيرت طبيعتها بهدف الحد من الاستهلاك المفرط وإعادة الاتجار بالمواد المدعومة في السوق السوداء ففي عام 2014-2015 استحدثت منظومة نقاط الخبز غير المستخدمة (دعم نقدي بقيمة 10 قروش عن كل رغيف خبز لم يتحصل عليه)، بتكلفة إضافية قدرها 4.
أما فيما يخص بطاقات التموين فبحلول عام 2016، ارتفع الدعم النقدي الشهري للفرد من 15 إلى 21 جنيها، وفي عام 2019 حدثت بيانات المستفيدين من الدعم عن طريق تنقية البطاقات التموينية لضمان الوصول إلى المستحقين الحقيقيين، ووصل الدعم النقدي الشهري للفرد على البطاقة إلى 50 جنيها، بزيادة قدرها 140% ليصل عدد المستفيدين من نظام بطاقات التموين المطبق في الدولة المصرية إلى قرابة 96 مليون نسمة، بينما يستفيد نحو 79 مليونا من منظومة دعم رغيف الخبز، وتبلغ نسبة الإنفاق عليهما نحو 1% من جملة الإنفاق العام.
توزيع السلع المدعمة عبر 1401 منفذ في المحافظاتوتسهم الحكومة المصرية في توفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة من خلال شبكة توزيع منضبطة تضم نحو 1401 منفذ تغطي محافظات الجمهورية تابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، إلى جانب المشروعات التي نفذتها الحكومة مثل مشروع «جمعيتي» بإجمالي 8065 منفذًا على مستوى الجمهورية، إضافة إلى مشروعات المنافذ والخدمات المتنقلة والعديد من المعارض الموسمية الأخرى.
وبالتوازي مع ما تقدمه أجهزة الدولة المعنية من خدمات من شأنها توفير الدعم العيني للفئات الأكثر احتياجًا من المواطنين، سعت عدة وزارات ومؤسسات حكومية بالتعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المدني إلى تقديم مبادرات حماية اجتماعية في إطار تعزيز وتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي للمواطنين من جهة وتفعيل الدور المجتمعي لتلك المؤسسات، خاصة معاناة غالبية المواطنين من الازمة الاقتصادية الطاحنة التي أصابت البلاد بموجة تضخمية تكاد تكون الأعنف في تاريخها. وكان من أبرز هذه المبادرات: مبادرة وزارة الداخلية «كلنا واحد»، ومبادرات صندوق تحيا مصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السلع المدعمة السلع الغذائية الدعم النقدي التموين منظومة التموين الدعم النقدی
إقرأ أيضاً:
صندوق مكافحة الإدمان: الدولة أعدت منظومة علاجية أنقذت آلاف المرضى
قال الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إنّ الدولة المصرية نجحت في بناء منظومة علاجية متكاملة تمكّنت من إنقاذ آلاف المرضى، مشيرًا إلى أنّ التجربة باتت محلّ إشادة أممية وتستوفي معايير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومنظمة الصحة العالمية.
وأشار الدكتور عمرو عثمان خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج «حقائق وأسرار» المُذاع على قناة «صدى البلد»، إلى أنّ مركز «العزيمة» لعلاج الإدمان بمحافظة قنا استقبل منذ تشغيله التجريبي في نوفمبر 2021 قرابة 12 ألف مريض، تلقّوا خدمات علاج وإقامة مجانية بالكامل، ليضافوا إلى نحو 170 ألف متردد سنويًا على مراكز الصندوق في مختلف المحافظات.
الاطلاع على التجربةولفت مدير الصندوق إلى أنّ مصر تُعدّ من الدول القليلة التي توفّر علاج الإدمان «بجودة عالمية وبالمجان»، مؤكدًا أنّ دولًا عديدة تطلب الاطلاع على التجربة بعد نجاحها في الدمج بين العلاج الطبي والتأهيل النفسي والاجتماعي والرياضي والاقتصادي، وهو ما يقلّل نسب الانتكاسة ويرفع معدّلات التعافي.
سواعد متعافين من الإدمانوكشف عمرو عثمان أنّ بعض المراكز أُنشئت أو أُسست بسواعد متعافين من الإدمان بعد تدريبهم على حرف يحتاجها سوق العمل، ما يعزز تمكينهم الاقتصادي ويحوّلهم إلى «سفراء أمل» يشجعون مرضى الإدمان على طلب العلاج.
صندوق مكافحة الإدمانولفت إلى أنّ صندوق مكافحة الإدمان يعمل حاليًا على توسيع الطاقة الاستيعابية وتطوير برامج التدريب المهني، معتبرًا أنّ مواجهة الإدمان «لا تقلّ خطرًا عن مكافحة الإرهاب»، وأنّ توفير العلاج المجاني والسرّي حق إنساني تحرص عليه الدولة رغم التحديات الاقتصادية.
وختم عثمان بالتأكيد أنّ الثقة التي بناها الصندوق مع المرضى وأسرهم هي سر الإقبال المتزايد، داعيًا وسائل الإعلام إلى دعم رسالة الوقاية والعلاج «لإنقاذ المزيد من الشباب ودمجهم في المجتمع من جديد».
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات