مراحل ارتفاع الدعم النقدي الشهري للفرد من 15 إلى 50 جنيها في التموين

اهتمت الدولة بتحسين منظومة التموين المعنية بدعم المواد الغذائية، وحسب تقرير التنمية البشرية الصادر في عام 2021 اعتمدت الحكومة المصرية منهجية في تقديم الإعانات الغذائية مختلفة كليًا عن المتبعة سابقًا، إذ غيرت طبيعتها بهدف الحد من الاستهلاك المفرط وإعادة الاتجار بالمواد المدعومة في السوق السوداء ففي عام 2014-2015 استحدثت منظومة نقاط الخبز غير المستخدمة (دعم نقدي بقيمة 10 قروش عن كل رغيف خبز لم يتحصل عليه)، بتكلفة إضافية قدرها 4.

4 مليار جنيه.

زيادة الدعم النقدي من 15 الى 21 في 2016

أما فيما يخص بطاقات التموين فبحلول عام 2016، ارتفع الدعم النقدي الشهري للفرد من 15 إلى 21 جنيها، وفي عام 2019 حدثت بيانات المستفيدين من الدعم عن طريق تنقية البطاقات التموينية لضمان الوصول إلى المستحقين الحقيقيين، ووصل الدعم النقدي الشهري للفرد على البطاقة إلى 50 جنيها، بزيادة قدرها 140% ليصل عدد المستفيدين من نظام بطاقات التموين المطبق في الدولة المصرية إلى قرابة 96 مليون نسمة، بينما يستفيد نحو 79 مليونا من منظومة دعم رغيف الخبز، وتبلغ نسبة الإنفاق عليهما نحو 1% من جملة الإنفاق العام.

توزيع السلع المدعمة عبر 1401 منفذ في المحافظات

وتسهم الحكومة المصرية في توفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة من خلال شبكة توزيع منضبطة تضم نحو 1401 منفذ تغطي محافظات الجمهورية تابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، إلى جانب المشروعات التي نفذتها الحكومة مثل مشروع «جمعيتي» بإجمالي 8065 منفذًا على مستوى الجمهورية، إضافة إلى مشروعات المنافذ والخدمات المتنقلة والعديد من المعارض الموسمية الأخرى.

وبالتوازي مع ما تقدمه أجهزة الدولة المعنية من خدمات من شأنها توفير الدعم العيني للفئات الأكثر احتياجًا من المواطنين، سعت عدة وزارات ومؤسسات حكومية بالتعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المدني إلى تقديم مبادرات حماية اجتماعية في إطار تعزيز وتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي للمواطنين من جهة وتفعيل الدور المجتمعي لتلك المؤسسات، خاصة معاناة غالبية المواطنين من الازمة الاقتصادية الطاحنة التي أصابت البلاد بموجة تضخمية تكاد تكون الأعنف في تاريخها. وكان من أبرز هذه المبادرات: مبادرة وزارة الداخلية «كلنا واحد»، ومبادرات صندوق تحيا مصر.

المصدر: الوطن