تشميع 15 منشأة طبية غير مرخصة بكفرالشيخ
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت مديرية الصحة بكفر الشيخ ، تشميع 15 منشأة طبية غير مرخصة بالمحافظة ، في أطار حملة إدارة العلاج الحر بالمديرية.
وكان الدكتور محمد شقوير وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ ، قد شدد علي ضرورة متابعة وضبط المنشآت غير المرخصة ، حيث كثفت إدارة العلاج الحر حملاتها ، لضبط المنشآت الطبية غير المرخصة.
وصرحت الدكتورة أميرة هانم عبد السلام، مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ، بأنه تم تشميع 15 منشأة طبية مخالفة في مدينة كفر الشيخ.
وأكد وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ أن ذلك يأتى ذلك في إطار حرص وزارة الصحة على سلامة وصحة المواطنين، وضمان حصولهم على خدمات طبية آمنة وذات جودة ،وضرورة حصول جميع المنشآت الطبية على التراخيص اللازمة قبل ممارسة عملها، وأن الإدارة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.
واكدت الدكتورة أميرة هانم عبد السلام مدير إدارة العلاج الحر، على التزام الإدارة بمتابعة تنفيذ هذه الحملات بشكل دوري، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة وصحة المواطنين.
وأكد ، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ علي ضرورة الالتزام بالمعايير المتعارف عليها والخاصة بالجودة ومكافحة العدوى من قبل كافة المنشآت سواء الخاصة اوالتابعة لوزارة الصحة ،حفاظاً على حياة المواطنين وتماشيًا مع رؤية مصر والقيادة السياسية نحو حياة كريمة للمواطنين، مشيرًا إلى استمرارية الحملات المكثفة على مختلف المنشآت الصحية بالمحافظة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مديرية الصحة بكفر الشيخ كفر الشيخ وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ إدارة العلاج الحر الصحة بکفر الشیخ وزارة الصحة
إقرأ أيضاً:
غرق شاب فى مياه ترعة بكفر الشيخ
شهدت إحدى قرى الحامول بمحافظة كفر الشيخ، غرق شاب بترعة القرية، أثناء استحمامه في مياه الترعة، وجرى انتشال جثمانه بمعرفة رجال الإنقاذ النهري.
تلقى اللواء إيهاب عطية، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الحامول، يفيد غرق" ن.ع" 17 سنة، مقيم بقرية 17 الأبعادية، دائرة المركز.
وانتقل على الفور رجال المباحث والشرطة، وتمكن رجال الإنقاذ النهري، والأهالي من انتشال جثمان الشاب الغارق من مياه الترعة، وجرى نقله إلى مستشفى الحامول المركزي، وحرر رجال الشرطة المحضر اللازم وأخطرت جهات التحقيق.
مشاركة
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية