وزير الخارجية الأفغاني للجزيرة: لن نسمح باستخدام أراضينا ضد الآخرين بمن فيهم الولايات المتحدة
تاريخ النشر: 3rd, August 2023 GMT
قال وزير الخارجية الأفغاني أمير خان متقي إن على الولايات المتحدة رفع العقوبات عن أفغانستان وحلّ قضية الأموال المجمدة لديها.
وأضاف في تصريحات للجزيرة "نريد حل ملف المعتقلين الأجانب في أفغانستان بطريقة ترضي كل الأطراف"، مؤكدا أن بلاده لن تسمح باستخدام أراضيها ضد الآخرين بمن فيهم الولايات المتحدة.
وبشأن المفاوضات التي جرت في الدوحة مع الوفد الأميركي خلال الأيام القليلة الماضية، قال الوزير الأفغاني إنها كانت إيجابية جدا، وتم خلالها التأكيد على احترام واشنطن سيادة أفغانستان.
وانتهت يوم الاثنين الماضي في العاصمة القطرية الدوحة محادثات استمرت يومين بين وفد أميركي وآخر من الحكومة الأفغانية، وتناولت قضايا عدة.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن وفدها أبدى انفتاحه خلال محادثاته في الدوحة على استمرار الحوار مع حركة طالبان التي تقود الحكومة الأفغانية، وأضافت أن الوفد أثار خلال اللقاء أوضاع حقوق الإنسان في أفغانستان، وطالب بالإفراج عن أميركيين محتجزين في أفغانستان.
من جهتها، قالت وزارة الخارجية الأفغانية إن المحادثات تناولت رفع قيود السفر عن مسؤولين أفغان واستعادة أصول للبنك المركزي الأفغاني مجمدة في الخارج، مشيرة إلى أن هذه الخطوات ضرورية لبناء الثقة.
وضم الوفد الأميركي 15 عضوا برئاسة الممثل الأميركي الخاص في أفغانستان توماس ويست، في حين ضم وفد الحكومة الأفغانية وزير الخارجية أمير خان متقي وممثلين عن وزارة المالية وبنك أفغانستان.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: فی أفغانستان
إقرأ أيضاً:
وزارة الخارجية تُدين تدخل الأمين العام للأمم المتحدة في الشؤون الداخلية للجمهورية اليمنية
الثورة نت/سبأ أعربت وزارة الخارجية والمغتربين عن الاستياء البالغ، من البيان الصادر عن الأمين العام للأمم المتحدة بشأن المحتجزين من عناصر خلايا التجسس وإحالة بعضهم إلى القضاء المختص. وأدانت وزارة الخارجية في بيان صدر عنها اليوم، ما ورد في بيان الأمين العام، معتبرة إياه تدخلاً سافراً ومرفوضاً في الشؤون الداخلية للجمهورية اليمنية، وانتهاكاً لمبدأ احترام سيادة الدول واستقلال قضائها. وشددت على أن الإجراءات المتخذة بحق العناصر المتورطة جاءت وفقاً للقانون، وبعد ثبوت ضلوعها في أعمال تستهدف أمن اليمن واستقراره، مؤكدة أن القضاء اليمني سلطة مستقلة لا يحق لأي أحد التطاول عليها أو التدخل في مسارها أو التشكيك في أحكامها. وأشارت إلى أنه كان الأحرى بالأمين العام إدانة العدوان الذي استهدف الحكومة اليمنية وفتح تحقيق داخلي حوله بدلاً عن توجيه اللوم إلى صنعاء التي قامت بواجبها في اتخاذ الإجراءات الأمنية والقضائية الضرورية للحفاظ على أمن البلاد وحماية مواطنيها وضمان تحقيق العدالة والمساءلة. ودعت الوزارة الأمين العام إلى مراجعة مواقفه السلبية تجاه صنعاء والعمل على تصحيح الاختلالات والتجاوزات التي رافقت أداء المنظمة الدولية في اليمن خلال الفترة الماضية .
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟