صعبة ومفاجئة.. أي انتخابات رئاسية تنتظر إيران؟
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
طهران- فُرضت على إيران انتخابات رئاسية مبكرة لم تكن في الحسبان، وذلك بعد رحيل الرئيس إبراهيم رئيسي ومرافقيه إثر تحطم المروحية التي كانت تقلهم في 19 مايو/أيار الحالي شمالي غرب البلاد.
وبعد ساعات معدودات، ستُفتح أبواب وزارة الداخلية الإيرانية ليتقدم الراغبون بالترشح رسميا للانتخابات الرئاسية المبكرة المقرر إجراؤها يوم 28 يونيو/حزيران المقبل.
وبعد عملية التسجيل التي ستستمر 5 أيام بدءا من صباح الخميس، يقوم مجلس صيانة الدستور بمراجعة ملفات المرشحين للبت فيها وتأييد ترشحهم أو رفضه.
انتخابات صعبة
واستنادا إلى المادة (35) من قانون الانتخابات الرئاسية، يجب أن تتوفر في المرشحين الشروط التالية عند التسجيل:
أن يكون المرشح من رجال الدين أو السياسة، ومن أصول إيرانية. أن يحمل جنسية الجمهورية الإسلامية الإيرانية. أن يكون مديرا ومدبرا، كما يجب أن يتحلى بحسن السيرة والأمانة والتقوى. أن يكون مؤمنا ومعتقدا بأسس الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومذهب الدين الرسمي للبلاد.ويتوقع مراقبون أن تشهد إيران في 28 يونيو/حزيران القادم انتخابات صعبة، حيث أعلن الأمين العام الأسبق لمجلس الأمن القومي سعيد جليلي أنه سيترشح لها. ويُعرف هذا الرجل برفضه القاطع للاتفاق النووي، ويوصف باليميني المتشدد.
وانخفضت التوقعات بشأن ترشح رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف بعد أن فاز، الثلاثاء، برئاسة البرلمان الجديد لمدة 4 سنوات.
ومن التيار المعتدل المحسوب على اليساريين، أعلن محسن هاشمي نجل الرئيس الأسبق أكبر هاشمي رفسنجاني أنه سيترشح، فضلا عن أنباء غير رسمية تحدثت عن نية الرئيس السابق للبرلمان علي لاريجاني الترشح عن المعتدلين.
وأكد مقربون من علي شمخاني، الأمين العام السابق للأمن القومي والمستشار الحالي للمرشد الأعلى علي خامنئي في الشؤون السياسية، أنه يبحث بجدية قضية ترشحه للانتخابات. وأعلنت وكالة "برنا" أن وزير الخارجية الأسبق علي أكبر صالحي ينوي بدوره الترشح.
أما من الجانب الإصلاحي، فلا توجد حتى الآن أي أسماء مطروحة، ويُذكر أن الإصلاحيين لم يتقدموا بالترشح للانتخابات الرئاسية السابقة وقاطعوا كذلك الانتخابات البرلمانية الأخيرة، وبرروا ذلك بأنهم واثقون من رفض مجلس صيانة الدستور القاطع لهم.
يُشار إلى أن المعتدلين فازوا من خلال تبني الإصلاحيين لهم بانتخابات الرئاسة مرتين برئاسة حسن روحاني وكذلك البرلمان الذي تزامن مع رئاسة روحاني. وهذا رفع من مستوى التوقعات بتكرار السيناريو، أي تبني الإصلاحيين للمعتدلين ومنحهم الدعم الكامل.
رئيس معتدلتوقع الخبير السياسي محمد مهاجري أن الرئيس القادم -وبالتالي الحكومة القادمة- تستطيع من خلال التعامل مع الدول الإقليمية والعالمية، حلحلة الأزمة الاقتصادية التي أنتجتها العقوبات.
وأضاف -في حديثه للجزيرة نت- أن البلاد بحاجة إلى حكومة تجيد السياسة الخارجية بالشكل الذي يؤدي إلى تعافي الوضع الاقتصادي والأوضاع المعيشية للشعب، معتبرا أن هذا الأمر يعزز الروح الوطنية.
وبرأي مهاجري، فإن الحكومة القادمة يجب أن تكون "بعيدة عن التيار المتطرف الذي حكم البلاد خلال السنوات الماضية الأخيرة"، كما يجب أن يكون الرئيس "منطقيا وبعيدا عن الوعود غير المنطقية المبنية على حل جميع الأزمات من خلال السياسة الخارجية".
في السياق، أشار الخبير السياسي إلى أن الانتخابات الرئاسية في إيران تحمل عادة مفاجآت، ما عدا الانتخابات الأخيرة التي أدت إلى رئاسة الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي.
وفيما يتعلق بالملف النووي ومباحثاته، أوضح أنه ليس من مصلحة طهران أن تطول هذه الأزمة دون حل، ومن الأفضل أن تُختتم المفاوضات النووية وتُرفع العقوبات في أسرع وقت.
وبحسب مهاجري، فإن حظوظ سعيد جليلي قليلة، حيث إن الأصوليين ذاتهم لا يرغبون في أن يكون رئيسا لحكومتهم "لأنه متطرف وغير تنفيذي وسيشكل حكومة غاية في الأيديولوجية"، وفق قوله.
كما أشار إلى رفض صيانة الدستور أهلية علي لاريجاني عندما تقدم بالترشح للانتخابات الرئاسية السابقة، وقال إن هذا الأمر يشكل تحديا كبيرا في هذه الانتخابات في حال تقدم لاريجاني بالترشح.
عاطفة وطنيةمن جانبه، رأى الخبير السياسي علي موسوي خلخالي أنه في حال وافق مجلس صيانة الدستور على أهلية مرشحين من مختلف التيارات، فسنشهد نسبة مشاركة في الانتخابات تفوق 50%، بعكس الانتخابات التي أدت إلى فوز رئيسي.
وأضاف -في حديثه للجزيرة نت- أن نسبة المشاركة العالية تعزز من فوز رئيس معتدل، ولا سيما أن المعتدلين يعولون دائما على الرأي الإصلاحي والآراء الرمادية.
وباعتقاده، فإنه بعد تحطم مروحية الرئيس ورحيله خُلق نشاط اجتماعي وعاطفة وطنية من الممكن أن يروها في صناديق الاقتراع، وقد تكون الانتخابات المقبلة بمثابة تقليل الفجوة بين الشعب والصناديق.
وخلص خلخالي إلى أنه -في نهاية المطاف- سيحدد قرار مجلس صيانة الدستور في تأييد أو رفض المرشحين، شكل الانتخابات بأن تكون صعبة بين تيارات مختلفة أو سهلة منحصرة في البيت اليميني.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات مجلس صیانة الدستور أن یکون یجب أن
إقرأ أيضاً:
تعرف على الدوائر التي الغيت فيها انتخابات النواب بالمنيا
قضت المحكمة الإدارية العليا ، بإلغاء نتيجة انتخابات مجلس النواب بخمس دوائر انتخابية بمحافظة المنيا ، بعد قبول الطعون المقدمة من المرشحين، واعلنت المحكمة قبول الطعون المقدمة من المرشحين بدوائر ، بندر ومركز المنيا ، والمنيا الجديدة ، ابوقرقاص، ملوي، بني مزار ومغاغة والعدوة، ديرمواس.
وكانت قد قضت المحكمة الإدارية العليا ، في وقت سابق بقبول طعون دائرة سمالوط ومطاي شكلاً، وإحالتها إلى محكمة النقض لعدم الإختصاص، وكان اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، قد أعلن الإنتهاء من كافة الاستعدادات اللازمة لإجراء انتخابات مجلس النواب 2025، والمقرر انطلاقها يومي 10 و11 نوفمبر الجاري، وذلك عقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات الجدول الزمني الرسمي للعملية الانتخابية.
وأوضح المحافظ ، أنه تم تجهيز 481 مقرًا انتخابيًا تضم 621 لجنة فرعية على مستوى المحافظة، لاستقبال 3 ملايين و831 ألفًا و549 ناخبًا، مشيرًا إلى أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة التنفيذية، وتوفير كافة سبل الدعم والتيسيرات اللازمة لضمان سير العملية الانتخابية بسهولة ويسر، بما يعكس الصورة الحضارية لأبناء المحافظة ووعيهم الوطني.
وأكد المحافظ ، على التنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية والتنفيذية لتأمين المقار الانتخابية وتوفير بيئة آمنة ومنظمة، مشيرًا إلى تشغيل غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة وغرف العمليات الفرعية بالمراكز والمديريات على مدار الساعة، لمتابعة سير العملية الانتخابية والتعامل الفوري مع أي ملاحظات أو طوارئ، بما يضمن نجاح هذا الاستحقاق الدستوري الهام.
وشدد المحافظ ، على أهمية تقديم الدعم اللوجستي والفني للقضاة المشرفين على اللجان، وتوفير بيئة مناسبة للناخبين، خاصة كبار السن وذوي الهمم، مع التأكيد على جاهزية المدارس والمقار الانتخابية من حيث الإنارة الجيدة، ودورات المياه النظيفة، والتهوية المناسبة، وخطوط الاتصال، إلى جانب رفع الإشغالات ومخلفات القمامة من محيط اللجان.
ودعا المحافظ مواطني المنيا إلى المشاركة الإيجابية والواعية في انتخابات مجلس النواب، مؤكدًا أن المشاركة تمثل تجسيدًا حقيقيًا للوعي والمسؤولية الوطنية، وأن كل صوت هو دعم لاستقرار الدولة وتعزيز لمسيرة التنمية وبناء الجمهورية الجديدة.
وفي المجلس التنفيذى ، أستعرض اللواء عماد كدواني ، استعدادات المحافظة لإجراء جولة الإعادة من انتخابات مجلس النواب المقررة يومي 3 و4 ديسمبر، بالتنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية والتنفيذية، لضمان توفير بيئة انتخابية آمنة ومنظمة. وشدد المحافظ على ضرورة التزام جميع الجهات بالحياد والوقوف على مسافة واحدة من كافة المرشحين، مؤكدًا أن دور الأجهزة التنفيذية تنظيمي فقط، بهدف إخراج العملية الانتخابية بالصورة اللائقة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
وأجريت انتخابات مجلس النواب في محافظة المنيا في 481 مقراً انتخابياً و621 لجنة فرعية على مستوى المراكز، في الجولة الأولى ، حيث تستقبل 3 ملايين و831 ألفاً و549 ناخباً وناخبة للإدلاء بأصواتهم، وسط متابعة دقيقة من غرفة عمليات المحافظة لضمان سير العملية الانتخابية بكل شفافية وانسيابية، حتى الساعة التاسعة مساءً.