وزير السياحة يكشف عن شرطين لزيادة عدد زوار مصر إلى 30 مليون سائح
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
قال أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، إنه يتم التعامل مع شركات عالمية للتسويق السياحي وصلت إلى 300 شركة، لجذب أكبر عدد ممكن من الزوار لمصر.
مكتب مصر للطيران بنيودلهي ينظم احتفالية كبرى بحضور العديد من كبار وكلاء السياحة فى الهند الهيئة العامة للاستثمار تبحث مع الشركات التركية فرص الاستثمار في قطاع السياحة المصري سبب زيادة حصيلة مصر من السيائحين خلال عام 2023وأضاف وزير السياحة خلال حواره ببرنامج “دي إم سي” على فضائية “دي إم سي”مساء اليوم ، أن التعامل مع تلك الشركات العالمية هو سبب زيادة حصيلة مصر من السائحين خلال عام 2023، رغم الأحداث التي شهدها العام الماضي، واستمرار زيادة الأعداد السائحين خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2024.
وأشار وزير السياحة إلى أن توافر الغرف الفندقية ومقاعد الطيران يمثلان 95% من العاومل المحددة لزيادة عدد السياح من 15 مليون زائر في 2023، إلى 30 مليون سائح قبل 2030، لافتا إلى أن هناك عوامل أخرى مهمة لكن هذان العاملان هما الأهم خاصة أن الطلب على السياحة المصرية موجود بالفعل ويتبقى توفير تلك الشروط.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السياحة وزير السياحة السائحين عدد السائحين بوابة الوفد وزیر السیاحة
إقرأ أيضاً:
استجواب تاجر مخدرات أخفى 50 مليون جنيه حصيلة تجارته في العقارات والسيارات
تستجوب جهات التحقيق المختصة، متهم بغسل قرابة 50 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الاتجار في المواد المخدرة، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.
وكشفت المعلومات الأولية أن المتهم استخدم الأنشطة الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الإجرامية المشار إليها.
وتبين أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 50 مليون جنية
وألقي القبض علي متهم بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى عن طريق قيامه بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضى والسيارات فضلاً عن إيداع جزء منها بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ (50 مليون جنيه تقريباً)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
وزير العمل: بدء اختبارات العمال المُرشحين للعمل بشركة مقاولات في الإمارات