إعادة تأهيل المباني بأبوظبي يخفض استهلاك الطاقة 40%
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
سيد الحجار (أبوظبي)
أكد خالد محمد القبيسي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لخدمات الطاقة، والتابعة لشركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة»، تنفيذ الشركة عدداً جديداً من مشاريع إعادة تأهيل المباني الحكومية في أبوظبي، خلال العام الجاري، في إطار برنامج إعادة تأهيل المباني الحكومية في إمارة أبوظبي، الذي تنفذه الشركة بالتنسيق مع دائرة الطاقة - أبوظبي.
وقال القبيسي لـ «الاتحاد»، على هامش مشاركته في الدورة الرابعة من قمة تقنيات إعادة تأهيل المباني «ريتروفيت تيك أبوظبي»، التي اختتمت فعالياتها بأبوظبي أمس: إن الشركة تسعى إلى تحقيق أكبر قدر ممكن من التوفير في استهلاك الطاقة بالمباني الحكومية والخاصة، عبر تحسين واستبدال جميع المعدات الموجودة حالياً، وإجراء الصيانة الدورية لها، بما يسهم في تخفيض الاستهلاك العام للطاقة، بما يتراوح بين 25 و40%.
وأضاف أن الفترة السابقة شهدت التنسيق مع الأطراف المعنية كافة فيما يتعلق بالعقود والمشتريات، حيث انتهت الشركة من هذه المرحلة التجريبية، ليتم حالياً الإطلاق الرسمي لبرنامج إعادة تأهيل المباني الحكومية في إمارة أبوظبي؛ بهدف الارتقاء بكفاءة استهلاك الطاقة، والحد من البصمة الكربونية للمباني في الإمارة، بما يتماشى مع استراتيجية إمارة أبوظبي لإدارة جانب الطلب وترشيد استخدام الطاقة 2030. وذكر أن الشركة تستكشف الفرص المتاحة بالقطاعات كافة، ومنها القطاع الصناعي، حيث يجري التخطيط لمشروع جديد لخفض استهلاك المياه بالقطاع الصناعي، بالتعاون مع إحدى الشركات الصناعية، لافتاً إلى التعاون كذلك مع بنك أبوظبي الأول لتأهيل المباني الخاصة بالبنك.
وأوضح أن نظام عمل «أبوظبي لخدمات الطاقة» يعتمد على تنفيذ مشاريع توفير الطاقة بالمباني، من خلال التعاقد وتوفير سلسلة التوريد، وتنفيذ المشاريع خلال فترة زمنية مع ضمان أداء الطاقة، مشيراً إلى أن تمويل المشاريع يتم من خلال ما يتم تحقيقه من التوفير في استهلاك الطاقة.
وتعنى الشركة بإعادة تأهيل المباني التابعة للقطاعين العام والخاص في أبوظبي، عبر تحديد وتمويل الحلول التي من شأنها أن تسهم في توفير استهلاك الماء والكهرباء، كما تساعد الشركة ملاك المباني في تحسين البنية التحتية للمباني التابعة لهم، وتوفير الاستهلاك، عن طريق استغلال التوفيرات المستقبلية في فواتير الماء والكهرباء لتمويل مشاريع تحسين الكفاءة في المباني.
وأشار القبيسي إلى الاتفاق على عقود موحدة للجهات الحكومية، فيما يتعلق بإعادة تأهيل المباني، وذلك بالتعاون مع دائرة الطاقة - أبوظبي، ودائرة المالية في أبوظبي، ما يسهم في تسريع عملية تأهيل المباني بالقطاع الحكومي، مشيراً إلى توقيع عدد من اتفاقيات التعاون مع عدد من بأبوظبي لإعادة تأهيل المباني.
قمة تأهيل المباني
انطلقت فعاليات الدورة الرابعة من قمة تكنولوجيا إعادة تأهيل المباني في أبوظبي هذا الأسبوع، بمشاركة ما يزيد على 350 من أبرز صُنّاع القرار في قطاعات كفاءة الطاقة والاستدامة وإعادة تأهيل المباني، تحت شعار «نحو مستقبل أكثر استدامة»، وتستضيفها دائرة الطاقة - أبوظبي، بالتعاون مع شركة أبوظبي لخدمات الطاقة، إحدى الشركات التابعة لمجموعة طاقة.
وبدأت الفعالية بكلمة افتتاحية حول رؤية أبوظبي البيئية 2030 ألقاها المهندس أحمد الفلاسي، المدير التنفيذي بالإنابة لقطاع كفاءة الطاقة لدى دائرة الطاقة - أبوظبي، وتحدث خلالها عن أهمية استراتيجية أبوظبي لإدارة جانب الطلب وترشيد الطاقة 2030، والتي تهدف إلى تقليص استهلاك الكهرباء والمياه بنسبة 22% و32% على التوالي بحلول عام 2030.
وتطرّق الفلاسي إلى الشراكة التي عقدتها الدائرة مع شركة أبوظبي لخدمات الطاقة منذ الدورة السابقة للقمة لإعادة تأهيل 39 مبنى حكومياً، ما يثمر عن توفير 35 جيجاواط ساعي من الكهرباء بحلول بداية عام 2025، وتتضمن هذه الشراكة إطار عمل موحّداً يحدد المهام والمسؤوليات لكل من الحكومة الإماراتية وشركة أبوظبي لخدمات الطاقة.
من جانبه، قدم معتز بكري عبدالله، رئيس قسم تطوير المشاريع لدى شركة أبوظبي لخدمات الطاقة، عرضاً تقديمياً حول تسريع وتيرة مبادرات إعادة تأهيل المباني في أبوظبي، تناول فيه برنامج إعادة تأهيل المباني الحكومية في إمارة أبوظبي، بالإضافة إلى منهجيتها الخاصة بالشراكات مع الجهات المعنية.
وقال عبدالله: «يركز برنامج إعادة تأهيل المباني الحكومية على تطوير وتنفيذ تدابير الحفاظ على الطاقة، بما في ذلك تطوير البنية التحتية والأصول في المرافق الحكومية والدعم المتواصل للتطبيقات الخاصة بقياس الوفورات والإبلاغ عنها، وسنساهم بذلك في تقديم العون للجهات الحكومية على تحقيق أهدافها على المدى القصير والطويل، وإعادة تأهيل المباني لمواجهة تحديات الطاقة في المستقبل».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أبوظبي لخدمات الطاقة أبوظبي الإمارات استهلاك الطاقة ترشيد استهلاك الطاقة استهلاک الطاقة دائرة الطاقة إمارة أبوظبی فی أبوظبی
إقرأ أيضاً:
وزير الموارد المائية يبحث مشروع إعادة تأهيل نظام الري في وادي النقرة
بحث الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري مع عدد من قيادات الوزارة، مقترح "مشروع إعادة تأهيل نظام الري في وادي النقرة لمواجهة التغيرات المناخية" والمزمع تنفيذه بالتعاون مع صندوق المناخ الأخضر (GCF).
ويهدف المشروع لإعادة تأهيل نظم الري بزمام منطقة وادي النقرة بمحافظة أسوان مع مراعاة الاحتياجات المطلوبة للتكيف مع التغيرات المناخية والعمل على زيادة المرونة مع التغيرات المناخية من خلال استخدام أنظمة الري الحديثة ورفع فعالية استخدام الطاقة وتخفيض تكلفة التشغيل وتحسين إدارة المياه وزيادة الإنتاجية.
واستعرض الاجتماع، أنشطة المشروع التي تتضمن إعادة تأهيل ترعة وادي النقرة ومحطات الرفع الواقعة عليها وتنفيذ نظام لمكافحة الأعشاب، ووضع منظومة لتحسين إدارة وتوزيع المياه على الترعة، ووضع نظام إدارة الأصول على الترعة، وتطبيق مبادئ الحوكمة من خلال تعزيز القدرة المؤسسية على مراقبة النظام وتشغيله، ونقل التجارب الناجحة للمزارعين فيما يخص إجراءات تحسين الإنتاجية المحصولية والانتقال إلى نمط زراعة مقاوم للمناخ.
وأكد وزير الري أن هذا المشروع يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر ورؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية المستدامة، بما يعزز من القدرة على التكيف والمرونة بقطاع المياه في مواجهة تغير المناخ.
وقال سويلم إن المشروع سيسهم في تحسين نظام الري بالمنطقة ورفع كفاءة استخدام المياه، وهو ما سينعكس على زيادة الإنتاجية المحصولية وتحسين الوضع المادي للمزارعين، خاصة صغار ومتوسطي المزارعين، وأيضا تحسين القدرة على الوصول للأسواق الخارجية، وخفض استهلاك الطاقة وتكلفة تشغيل محطات الرفع، مما يؤدي إلى تقليل الانبعاثات الحرارية، والمساهمة في الوصول إلى بنية تحتية أكثر استدامة ومرونة.
ووجه الوزير باستمرار المجهودات المبذولة من جميع أجهزة وزارة الري لحين الانتهاء من كافة أنشطة "مشروع إعادة تأهيل نظام الرى في وادي النقرة لمواجهة التغيرات المناخية" وتنفيذ الحل الدائم، بقيام مصلحة الرى بالاستمرار في متابعة حالة الترعة الرئيسية والترع الفرعية الآخذة منها، بما يتوافق ومتطلبات الري بالمنطقة، واستمرار مجهودات مصلحة الميكانيكا والكهرباء لرفع كفاءة المحطات وتحقيق ساعات التشغيل اللازمة لتلبية احتياجات الري ومرور الموسم الصيفي في المنطقة بنجاح.
وأشار إلى استمرار التنسيق بين أجهزة الوزارة والمنتفعين وروابط مستخدمي المياه بزمام وادي النقرة لتنظيم فترات الري والمناوبات وكميات المياه المسحوبة من الترعة، بما يضمن وصول المياه للنهايات وتحقيق عدالة التوزيع بين مختلف المزارعين، ومواصلة التواصل مع المزارعين لعرض النماذج الناجحة في مجال الري والزراعة عليهم، واستمرار مجهودات قطاع تطوير الري في متابعة تطبيق التحول للري الحديث بزمام منطقة وادي النقرة بمعرفة المنتفعين، بما يحقق الترشيد في استخدام المياه مع زيادة الإنتاجية المحصولية، وهو ما ينعكس على زيادة العائد المادي للمزارعين.
وأضاف أنه تم خلال الفترة الماضية تأهيل 11 محطة بشكل عاجل سواء من خلال أعمال صيانة أو إحلال وتجديد لوحدات تلك المحطات، وتدعيم بعض المحطات بوحدات طوارئ وذلك لحين تنفيذ الحل الدائم للمنطقة والجاري العمل به والمتوقع الانتهاء منه في أقرب فرصة.
وأوضح أن نفس الفترة الزمنية قد شهدت العمل بالتوازي في تنفيذ أعمال نظافة ورفع الحشائش أمام مص محطات الرفع لضمان استمرارية تشغيلها، ومواصلة أعمال التطهيرات ونزع الحشائش على الترعة الرئيسية لوادي النقرة والترع الفرعية الآخذة منها، واستمرار التنسيق بين أجهزة وزارة الري ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في متابعة تطهيرات المنتفعين للمساقي الخصوصية، والتنسيق مع روابط مستخدمى المياه لتنظيم المناوبات، وعمل الموازنات اللازمة لبوابات أفمام الترع الفرعية، بالتزامن مع تنفيذ عدد من قرارات الإزالة لتعديات على زمام الترع بوادي النقرة، مما كان له أثر إيجابي كبير على عملية توزيع المياه.
جدير بالذكر أن زمام منطقة وادى النقرة بأسوان يقدر بـ 65 ألف فدان يتم ريها من خلال 11 محطة رفع وشبكة من الترع الرئيسية والفرعية التى يبلغ طولها الاجمالى 154 كيلومترا، كما تضم المنطقة عددا من القرى و5 مرشحات مياه شرب لخدمتها.