هل دقّت ساعة الإفراج عن التحقيق في ملف المرفأ؟
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
كتبت كلوديت سركيس في" النهار": غداة تسلم النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار مهمته الجديدة في اواخر شباط الماضي، انبرى بعدها المحقق العدلي طارق البيطار الى التردد الى مكتبه في قصر العدل ولو في شكل متقطع. ما يحمل على الاستنتاج ان ثمة طروحات قد تكون وُضعت على محمل البحث في سياق ملف المرفأ ومنها فصل ملف السياسيين وفي عدادهم رئيس حكومة سابق والقضاة المدعى عليهم لينظر في الدعوى العامة عليهم المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.
القاضي بيطار يثابر على توضيب ملفه ومكننته حتى اذا حانت الساعة يطلع النائب العام التمييزي على ملخص عنه. وهو عازم على المضي في عمله حتى اصدار القرار الاتهامي قبل انتهاء هذه السنة. ولوّحت مصادره عبر "النهار" بأن الساعات الطالعة ستحمل موقفا في حال استمرت المراوحة. وفي السياق اوحت مصادر قضائية الى ما يشير الى ان ثمة انسدادا في الافق حتى الساعة على صعيد الحلحلة. ويُنقل عن مرجع قضائي ان القاضي الحجار حاول البحث عن كوة قانونية معقولة للخروج بما يسيّر امر ملف المرفأ دون فلاح.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
رشا القاضي: خفض الفائدة فرصة استراتيجية لتعزيز ريادة الأعمال وتنشيط السياحة
أكدت المهندسة رشا القاضي، رئيس لجنة السياحة بالجمعية المصرية لشباب الأعمال، أن قرار البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة يمثل تحوّلاً استراتيجياً محفزاً لدفع النمو في قطاعات حيوية، على رأسها ريادة الأعمال والسياحة والفنادق، خاصة في ظل التحديات التمويلية التي تواجه الشباب والمستثمرين في المرحلة الحالية.
وقالت القاضي إن خفض أسعار الفائدة يسهم في توسيع قدرة رواد الأعمال على الوصول إلى التمويل منخفض التكلفة، بما يعزز قدرتهم التنافسية في السوق المحلي والدولي، ويخفف الضغط على الهياكل التشغيلية. وأشارت إلى أن هذا القرار يُمكّن المشروعات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) من التوسع، ويعيد ضخ الحيوية في القطاعات التي تعتمد على التمويل كعامل رئيسي للنمو، لا سيما السياحة، التي تُعد من أهم مصادر الدخل القومي وتوليد فرص العمل.
وأضافت أن التجارب الدولية الناجحة - مثل برنامج SBA في الولايات المتحدة، ومبادرات KfW الألمانية لدعم الابتكار السياحي، وصناديق تمويل “الاقتصاد الإبداعي” في أمريكا اللاتينية - تؤكد أن خفض الفائدة وحده لا يكفي، بل يجب أن يترافق مع حوافز تشريعية وضريبية وجمركية واضحة، إلى جانب تبسيط الإجراءات البنكية وتشجيع أدوات التمويل البديلة كحاضنات الأعمال وصناديق رأس المال المخاطر.
وشددت القاضي على ضرورة تطوير سياسة تمويلية متكاملة للمشروعات السياحية الناشئة والصغيرة، تشمل دعماً موجهاً للمناطق ذات الإمكانات السياحية غير المستغلة، وربط التمويل بالابتكار في تجربة السائح، والتوظيف المحلي، والتحول الرقمي.
واختتمت بالتأكيد أن تحفيز القطاع المصرفي على ضخ تمويلات ميسرة ومنخفضة المخاطر في قطاعات مثل السياحة البيئية، والسياحة الثقافية، والمشروعات المرتبطة بالتراث، يمكن أن يعيد رسم خريطة الاستثمار السياحي في مصر، ويضع الشباب في صميم معادلة التنمية الاقتصادية.
إصابة شاب بطعنة نافذة فى مشاجرة بطما سوهاج