كاهن للفجر.. الاحتفال بعيد القيامة طقسي وليس عقائدي
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
شهد الشارع الكنسي جدلًا واسعًا حول فكرة توحيد عيد القيامة بين الكنائس الأرثوذكسية، وتثير هذه القضية نقاشًا عميقًا بين أتباع الكنيسة الأرثوذكسية حول إمكانية توحيد عيد القيامة مع الأخذ بعين الاعتبار التقاليد الكنسية والتاريخية، والعلاقات بين الكنائس المختلفة.
من جانبه قال القس بطرس فؤاد كاهن كنيسة الكوكبان الأنبا بيشوى والأنبا كاراس مدينة النور، فى تصريحات خاصة ل " الفجر"، إن الأحتفال بعيد القيامة طقسى وليس عقائدي، فالعقيدة هى أن السيد المسيح أتصلب ومات وقام من الأموات بعد ثلاث أيام.
وتابع، عند بدء أحتفال الكنائيس فى الكنيسة الأولى نفسها كان يوجد بعض الاختلافات، فكل كنيسة لها وجهات نظرمنهم أثنان اساسيان،هما أن صلب السيد المسيح يوم 14 نيسان " ابريل " والقيامة يوم 16،وكانت توافق يومى جمعة واحد بعد الاحتفال بعيد الفصح اليهودي، فأصبح يوجد كنائيس تحتفل بيوم 14 و16، وحسب التقويم كانت تاتى يوم اثنين أو تلات، وأخرى قالت ان عيد القيامة مرتبط أكثر بيومى الاحد والجمعة، لكن الاختلاف على المعاد لم يسبب انشقاق كان يوجد بيهم شركة.
واكمل ، إلى ان آتى البابا يمتريوس الكرام، وعمل حساب اسمه " حساب الابقطى "، الذي به تستخرج مواقيت الأصوام على قواعد ثابتة. وقد كان المسيحيون قبل ذلك يصومون الأربعين المقدسة بعد عيد الغطاس مباشرة، اقتداء بالسيد المسيح الذي صام بعد عماده. ثم يصومون أسبوع الآلام منفصلا ليكون الفصح المسيحي في الأحد الذي يلي فصح اليهود. وكان أيضا من المسيحيين من يحتفل بالفصح المسيحي يوم 14 نيسان. أي أنهم كانوا يعيدون مع اليهود، غير ملتفتين إلى أن فصح المسيحيين بقيامة السيد المسيح كان بعد الفصح الموسوي. ولذلك اهتم البابا ديمتريوس بوضع قواعد ثابتة للأصوام والأعياد المسيحية. وضم الأربعين المقدسة إلى أسبوع الآلام الذي به تستخرج مواقيت الأصوام على قواعد ثابتة ، وتمشى الاحتفال بهذه التواريخ حتى جاء مجمع نقيا في مجمع نيقية الأول، عام 365، واقر ان البابا السكندرى أو البابا القبطى كل سنه هو الذى يحدد عيد القيامة سنويا حسب الحساب الفلكى واللتزام إنه يكون جمعة واحد، والاحد الذى يلى عيد الفصح اليهودى، وفضل الموضوع متماشى على هذا المنوال حتى بعد انقصمات الكنيسة، حتى القرن ال15 أو 16 التعديل الغرغورى حصل فى تغيرات فى احتفال الاعياد، ومع الوقت بدأ اخواتنا فى الغرب وخصوصا الكاثوليك يحتفلو بالعيد الاحد الذى يلى الأعتدال الربيعى، ونحن ما زلنا كنائيس الشرق وانطاقيا والروم الأرثوذكس بعيد القيامة الأحد الذى يلى عيد الفصح اليهودى، ويظهر النور المقدس يوم السبت قبل العيد بالنسبة للكنائيس الشرقية، فالموضوع ليس له اى خلافات عقائدية أو بالمعمودية الموضوع أختلاف فكرة كيف نحتفل بالمناسبة جمعة واحد، ولا بتاريخ 14 و16.
واوضح، ان الوحدة تقوم على الإيمان العقيدى والاحتفال بالعيد طقسى ، ففى الكنيسة الاولى كان لأ يوجد طوائف ورغم ذلك كان يوجد أختلاف فى معاد الأحتفال بالعيد ، فتغير معاد الأحتفال ليس ببساطة أو بسهوله نحن شعب نعيد من قرون بهذه التواريخ فصعب أن الكنيسة ترجع عن كلامها وتغير معاد العيد، ليس توحيد العيد هو الذى يجعل عقيدة واحده، الاهم الاتحاد بها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عيد القيامة عید القیامة
إقرأ أيضاً:
مستشار حكومي:لاتوجد أزمة مالية في العراق بل يوجد “تحوط”
آخر تحديث: 28 ماي 2025 - 12:19 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد مستشار رئيس الوزراء العراقي مظهر محمد صالح، اليوم الأربعاء، أن الحديث عن وجود أزمة مالية في البلاد لا يتعدى كونه “مجرد شائعات”، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة “التحوط” من خلال السياسات الاقتصادية في ظل الظروف الدولية الراهنة.وقال صالح في حديث صحفي، إن “البلاد تعتمد على واردات النفط في تمويل النفقات العامة بنسبة تصل إلى 90% من إجمالي الإيرادات الكلية، في حين يشكل الإنفاق الحكومي نسبة تقارب 50% من الناتج المحلي الإجمالي، مما ينعكس على نحو 85% من الطلب الكلي أو الإنفاق على النشاط الاقتصادي”.وأضاف أن “جميع هذه المؤشرات حتى الآن لا تشير إلى وجود أزمة كما يُشاع، بفضل حكمة السياسة المالية، لكن هناك قلق يستوجب التحوط له في إطار السياسة الاقتصادية العامة، خاصة في ظل التأثيرات الناجمة عن الحروب التجارية وتعثر أسواق الطاقة العالمية، وذلك للحفاظ على حالة الازدهار التي تشهدها البلاد”.وبيّن صالح أن “السوق النفطية تمر في بدايات دورة أصول تتجه نحو الانخفاض، ويجري تنسيق وثيق بين السياسات المالية والنقدية لمواجهة التحديات الخارجية، من خلال تشديد الانضباط المالي في جانبَي الإيرادات والإنفاق، إلى جانب التعاون مع السياسة النقدية في تمويل العجز دون التأثير على النفقات، وفي ظل مناخ مستقر تدعمه رافعة مالية تعوّض جزئياً تراجع العوائد النفطية، ضمن ما يسمى بـ(سياسة حسن التدبير المالي)، وذلك إلى حين استقرار سوق الطاقة العالمية وزوال التأثيرات المؤقتة”. وأشار إلى أن “ما يُثار من حديث عن أزمة مالية هو محض شائعات، إذ اعتاد العراق منذ عام 2014 على التعامل مع مثل هذه الدورات النفطية، ونجح في إدارة الاستقرار الاقتصادي بسلاسة، من خلال ضمان تأمين الرواتب والمعاشات والرعاية الاجتماعية، ودعم الأسعار الزراعية، فضلاً عن تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في المشاريع التنموية، عبر ضمانات تمويل وكفالات سيادية تُتابَع مركزياً، بما ينسجم مع رؤية البرنامج الإصلاحي الحكومي”.وأكد صالح أن “تأمين السيولة العامة لاحتياجات البلاد يشكل أولوية قصوى، وهناك إدارة مركزية ناجحة لهذا الملف ولا توجد مخاوف بهذا الشأن”. وكانت اللجنة المالية النيابية قد حذّرت في وقت سابق من أزمة مالية محتملة قد تواجه العراق مستقبلاً، في ظل تراجع أسعار النفط وغياب الإجراءات الوقائية الكافية لتفادي الأزمات الاقتصادية.وتؤكد اللجنة المالية البرلمانية أن أدوات التحوط المالي في العراق محدودة ولا تكفي لأكثر من عامين، مشددة على ضرورة تنويع الإيرادات غير النفطية. من جهته، حمّل خبراء وزارة المالية والبنك المركزي مسؤولية ضعف الدورة النقدية وفقدان الثقة بالمصارف، في وقت بلغت الكتلة النقدية المتداولة نحو 127 تريليون دينار، 70% منها خارج الجهاز المصرفي، كما أظهرت بيانات رسمية انخفاض الإيرادات النفطية بنسبة 15% خلال نيسان الماضي، ما يعمّق الأزمة ويزيد الضغط على الخزين الاستراتيجي.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»