"فيفا" يمنح مبابي ورقة قانونية لمعاقبة سان جيرمان
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
يملك كيليان مبابي ورقة قوية لتهديد ناديه باريس سان جيرمان بالعقوبة، في ظل الأزمات المتعددة التي تشوب علاقة الطرفين مع اقتراب رحيل اللاعب عن النادي الفرنسي.
وأعلن مبابي في وقت سابق رحيله عن صفوف باريس، نهاية الموسم الحالي، دون أن يكشف عن وجهته القادمة، في ظل ارتباطه بالالتحاق بريال مدريد، وفقا للعديد من التقارير الصحفية، وكما ألمحت له والدته ووكيلة أعماله فايزة العماري.
وكشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، في وقت سابق أن إدارة باريس سان جيرمان لم تصرف راتب مبابي عن شهر أبريل الماضي وكذلك المكافأة المخصصة له في شهر فبراير حتى الآن.
ويتراوح المبلغ الإجمالي لهذه المكافآت بين 60 و70 مليون يورو، حسب مصدر مقرب من النادي.
وأشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، إلى أن سان جيرمان مهدد بإصدار عقوبة ضده من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، إذا أصر على عدم سداد مستحقات النجم الفرنسي خصوصا أن هذه البنود موجودة في عقده، الذي ينتهي بحلول شهر يونيو المقبل.
وتوضح المادة 12 مكرر من لوائح الفيفا بشأن انتقالات اللاعبين، أن "الأندية ملزمة بالالتزامات المالية المتعاقد عليها مع اللاعبين والأندية الأخرى، وفقا للشروط المنصوص عليها في العقود الموقعة مع اللاعبين المحترفين وفي اتفاقيات الانتقالات، وإذا تأخرت في سداد مدفوعاتها لأكثر من 30 يوما قد تتم معاقبتها".
وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أن لوائح الفيفا تمنح مبابي الحق في شكوى ناديه، إذا لم يصرف النادي الفرنسي مستحقاته في الفترة القانونية.
المصدر: "وسائل إعلام"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الدوري الفرنسي باريس سان جيرمان ريال مدريد فيفا كيليان مبابي سان جیرمان
إقرأ أيضاً:
الإتحاد الدولي للصحفيين يدعو للإفراج عن المياحي ويؤكد أن استخدام القضاء لمعاقبة الناقدين يُعدّ اعتداءً على حرية الإعلام
دعا الإتحاد الدولي للصحفيين، جماعة الحوثي للإفراج عن الصحفي محمد المياحي، في الوقت الذي اعتبر استخدام القضاء لمعاقبة الناقدين اعتداءً على حرية الإعلام.
وقال بيان صادر عن الإتحاد الدولي للصحفيين، إنه تم الحكم ضد الصحفي محمد دبوان المياحي بالسجن 18 شهرًا بسبب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد احتجاز المياحي قسراً منذ سبتمبر/أيلول الماضي.
وأدان الإتحاد، الحكم بالسجن 18 شهرًا على الصحفي والكاتب المياحي بسبب انتقاده لجماعة الحوثي، حيث قضت المحكمة الجزائية المتخصصة التابعة للحوثيين في صنعاء، بإلزام المياحي بدفع خمسة ملايين ريال يمني (نحو 18 ألف يورو) كـ"ضمان مالي".
وأكد الاتحاد الدولي للصحفيين أن مثل هذه المحاكمات ذات الدوافع السياسية تشكل جزءًا من نمط أوسع من القمع في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، حيث يتعرض الصحفيون بشكل روتيني للمضايقة والاحتجاز أو إجبارهم على الصمت.
وقال الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين أنتوني بيلانجر: "إن هذه القضية بمثابة تذكير مروع بتدهور بيئة حرية الصحافة في اليمن.
وأضاف: "إن استخدام القضاء كأداة لمعاقبة الأصوات الناقدة يُعدّ اعتداءً مباشرًا على حرية الإعلام. نقف إلى جانب زملائنا في اليمن ونطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن محمد دبوان المياحي".
وأشار البيان، إلى إختطاف المياحي، من منزله في سبتمبر/أيلول 2024 على يد مسلحين حوثيين، واحتجازه لعدة أشهر، بسبب انتقاداته لسلوك جماعة الحوثي على حسابه الرسمي على فيسبوك، وفي برامج إذاعية ومقالات.
ولفت إلى أن نقابة الصحفيين اليمنيين أكدت أن الحكم الصادر بحق المياحي جاء بعد محاكمة صورية، حيث قرأ القاضي الحكم بصوت عال من هاتف محمول داخل قاعة المحكمة، منتهكا بذلك أبسط معايير إجراءات المحاكمة العادلة.
واتهمت النيابة الجزائية المتخصصة المياحي بـ "نشر أخبار وبيانات كاذبة ومغرضة بقصد الإخلال بالأمن والسلم العام والإضرار بالمصلحة العامة، وذلك من خلال بث بيانات ومقالات تحريضية ضد الدولة ونظامها السياسي على قناة يمن شباب، وقناة بلقيس، وقناة الجزيرة، وموقع بلقيس، والفيسبوك".، في الوقت نفي المياحي جميع التهم الموجهة إليه، وأصر على أنه صحفي.
وبحسب البيان، فإن نقابة الصحفيين اليمنيين وصفت الحكم بأنه "انتهاك لحرية الصحافة والتعبير في المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي، ويكشف عن حالة الإرهاب ضد حرية التعبير".
وطالب البيان، بسرعة الإفراج الفوري عن المياحي داعيا الحوثيين إلى وضع حد لقمع الصحفيين في اليمن.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»