تسهيلات في ترخيص سيارات النقل السياحي محلية الصنع والمستوردة
تاريخ النشر: 24th, July 2025 GMT
إتفقت وزارة السياحة والآثار وغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة على توضيح ما تضمنته القرارات الوزارية والقوانين المنظمة لترخيص سيارات السياحة من تسهيلات وإيجابيات تسهم في تدعيم النقل السياحي لدى شركات السياحة.
النقل السياحيجاء ذلك في خطوة إيجابية كبيرة لتدعيم أسطول النقل السياحي المصري لمواجهة زيادة الطلب على زيارة كافة المقاصد السياحية المصرية.
وكشف هذا الاتفاق عدة تسهيلات قانونية كبيرة وقامت غرفة شركات السياحة على الفور بإخطار الشركات لبدء العمل بها , وقد جاء ذلك في ضوء التنسيق المستمر والتعاون البناء الذي يدعمه وزير السياحة والآثار شريف فتحي بين الوزارة ممثلة في قطاع الشركات برئاسة سامية سامي مساعد الوزير وبين مجلس إدارة غرفة شركات السياحة برئاسة الدكتور نادر الببلاوي رئيس مجلس الإدارة.
ويهدف إلى رعاية مصالح الشركات السياحية والنهوض بصناعة السياحة وتشجيع الشركات السياحية لتجديد أسطولها النقلي ( المركبات السياحية " محلي ، مستورد مسدد الرسوم " ) .
وقد أصدرت الغرفة الكتاب الدوري رقم (189) لسنة 2025، لتحديد آليات ترخيص المركبات السياحية، وذلك بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار والإدارة العامة للمرور، وبما يتوافق مع أحكام قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 ولائحته التنفيذية
وجاء في الكتاب الدوري كذلك أنه تم الإتفاق مع وزارة السياحة والآثار بشأن توضيح آلية قيام الشركات السياحية بإدخال وترخيص مركبات للعمل في مجال النقل السياحي والليموزين والإجراءات المتبعة في ضوء القرار الوزاري رقم 661 لسنة 2016 وذلك على النحو التالي :-
أولا :- المركبات ( محلي الصنع / مسددة الرسوم ) جديدة لم ترخص من قبل :
● عدد مقاعد 7 فأقل ( موديل 3 سنوات بما فيها سنة الصنع )
● عدد مقاعد 8 فأكثر ( موديل 5 سنوات بما فيها سنة الصنع )
ثانيا :- المركبات ( مستوردة جديدة لم ترخص من قبل ) :
● عدد مقاعد 7 فأقل ( موديل العام )
● عدد مقاعد 8 فأكثر ( موديل 5 سنوات بما فيها سنة الصنع )
ثالثا :- المركبات ( مستوردة مستعملة ) :
● عدد مقاعد 7 فاقل ( غير مسموح )
● عدد مقاعد 8 فأكثر ( سنة بخلاف سنة الانتاج )
جاء ذلك وفقا لقانون المرور رقم 66 لسنة 1973 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ذلك للمركبات المجمعة محليا والمركبات خالصة الرسوم الجمركية واللائحة الاستيرادية الصادرة بالقرار الوزارى 770 لسنة 2005 الصادرة عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية وكذا قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020
وأكد مهند فليفل رئيس لجنة النقل السياحي بالغرفة أن تلك الإيضاحات و التسهيلات كانت تعد مطلبا رئيسيا للشركات وتم الاستجابة لمعظمها , ووجه فليفل الشكر إلى وزير السياحة والآثار على اهتمامه وسعيه دائما لتحقيق مصالح شركات السياحة لتمكينها من زيادة تدفق السائحين على مصر , مشيرا الى انه كان هناك تعاونا كبيرا من سامية سامي مساعد الوزير لشئون الشركات والتي حرصت على الوصول إلى التوضيحات السابقة .
وأضاف فليفل أن تلك التسهيلات تكتسب اهمية كبيرة في ظل العجز الذي يواجه قطاع النقل السياحي منذ سنوات رغم أهميته في سهولة تدفق وتنقل السائحين داخل كافة المقاصد السياحية كما أنها تأتي متوافقة تماما مع كافة القوانين والقرارات الوزارية وبما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للسائحين , موضحا ان هناك عدة تحركات أخرى مهمة يبذلها مجلس إدارة الغرفة في سبيل إيجاد المزيد من الحلول لمشكلة النقل السياحي بمصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النقل السياحي غرفة شركات السياحة وزارة السياحة والآثار نقل سياحي سياحة وزارة السیاحة والآثار النقل السیاحی شرکات السیاحة عدد مقاعد
إقرأ أيضاً:
غرفة شركات السياحة تؤكد أهمية النفي الحكومي لتطبيق زيادة رسوم تأشيرة الدخول
ثمنت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة البيان الصحفي الذي أصدرته وزارة السياحة والأثار لكشف حقيقة زيادة رسوم تأشيرة الدخول لمصر، وأكدت الغرفة أن هذا البيان قطع الطريق على الشائعات التي بدأت في الإنتشار بخصوص هذا الأمر، حيث نفت الوزارة في بيانها أن يكون قد تم زيادة رسوم تأشيرة الدخول إلى البلاد من 25 الى 45 دولار, تنفيذا لتعديلات القانون رقم 175 لسنة 2025, مؤكدة أن كل ما تم تداوله في هذا الشأن عار تماما من الصحة
وأكد الدكتور نادر الببلاوي رئيس غرفة شركات السياحة أنه من الخطورة أن يلجأ البعض إلى السوشيال ميديا لاستقاء معلوماته، مشددا على أن الغرفة والقطاع السياحي وكذلك منظمي الرحلات الدوليين يستقون الأخبار الرسمية التي تهم قطاع السياحة من مصادرها الرسمية الموثوقة والمعروفة فقط وفي مقدمتها وزارة السياحة والأثار, منعا للبلبلة، مؤكدا أن كافة الجهات قامت بتبادل بيان الوزارة مع شركائهم الدوليين خاصة منظمي الرحلات وشركات الطيران بالأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر لطمأنتهم بعد قلقهم الكبير بسبب الشائعات الأخيرة.
وشدد الدكتور نادر الببلاوي في الوقت نفسه على أن أية زيادة أو رسوم يتم فرضها بشكل مفاجئ على صناعة السياحة ودون التشاور مع أهل الصناعة أنفسهم وممثلي القطاع الخاص خاصة الاتحاد والغرف السياحية سيؤدي إلى نتائج سلبية تضر بالسياحة المصرية وتؤثر كذلك بالسلب على معدلات النمو التي تتزايد منذ فترة، ويهدد المكاسب التي حققها القطاع مؤخرًا.
وأوضح الببلاوي، أن الأسواق السياحية المنافسة لمصر خاصة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تقدم مزايا أكثر تنافسية للسائحين، بما في ذلك تقديم تأشيرات مجانية أو أقل تكلفة، وهو ما يمنحها أفضلية واضحة في جذب الرحلات الأوروبية والأجنبية، التي تشكل الأغلبية العظمى من الوافدين إلى مصر، مما يكشف بصور جلية مدى التأثير السلبي لأية زيادات أو رسوم تفرض بشكل عشوائي على القطاع
وأكد رئيس غرفة شركات السياحة ثقته أن الحكومة تعي جيدا كل ما سبق، كما أكد ثقة القطاع في أن الحكومة والقيادة السياسية تقدر بشكل كبير أهمية صناعة السياحة وتسعى لدعمها, ومن هذا المنطلق فإنه من الصعب أن تقدم الحكومة على أية قرارات تضر صناعة السياحة, كما شدد على أن هناك تواصل كبير في الوقت الحالي بين الحكومة والقطاع الخاص, مؤكدا ثقة القطاع أن الحكومة سوف تقوم بالتشاور مع ممثلي القطاع السياحي الخاص لمناقشة أية قرارات تخص الرسوم أو أية زيادات يتعرض لها القطاع ولن تقدم الا علي ما يحقق صالح القطاع السياحي وبالتالي يحقق صالح الاقتصاد القومي الذي تعد السياح مصدره الرئيسي من العملات الصعبة وضمن القطاعات الأكثر تشغيلا بمصر
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟