«التميز في الطاقة» يبحث الفرص والتحديات لدعم تحول الطاقة في مصر
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
أكد مدير مشروع التميز في الطاقة والأستاذ بجامعة ولاية أريزونا الدكتور سيفي كياعي، أن التعاون بين التعليم العالي والصناعة والجهات الحكومية هو السبيل لإيجاد الحلول المبتكرة لدعم تحول الطاقة في مصر.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الذي عقده مركز التميز في الطاقة، الممول من الشعب الأمريكي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID الذي تنفذه جامعة أريزونا، لأصحاب المصلحة حيث عرض أعضاء هيئة التدريس والطلاب من الجامعات المصرية الشريكة للمركز «عين شمس، المنصورة، أسوان» نتائج جهود المركز في تطوير المناهج المتعلقة بالطاقة والاستثمارات في مختبرات ومعدات جديدة بكليات الهندسة بتلك الجامعات، بالإضافة إلى تمويل المشروعات البحثية، وبرامج تبادل الطلاب والأساتذة، ومسابقات الطاقة المتجددة، وبرامج ريادة الأعمال وتطوير المشروعات.
وأضاف خلال كلمته أننا بحاجة إلى تبادل الأفكار بين خبراء قطاع الطاقة حول تطوير برامج الطاقة وتلبية احتياجات القطاع للبحوث العلمية عالية الجودة والقوى العاملة الماهرة، مشيرًا إلى دور مركز التميز في الطاقة في هذا المجال.
ومن جانبه أكد رئيس البحوث والتطوير بمجموعة شركات ومصانع العربي المهندس محمد مجدي العربي، أهمية دور التكنولوجيا والبحث العلمي في مجال الصناعة لتحقيق أهداف تحول الطاقة، فضلًا عن أهمية البحث العلمي في تطوير الاقتصاد المصري وضرورة سد الفجوة بين البحوث الأكاديمية والاحتياجات العملية للصناعة.
وتحدث المهندس هشام الجمل رئيس جمعية مستثمري الطاقة الشمسية، عن التحديات التي تواجه قطاع الطاقة وسبل التغلب عليها، مشيرًا إلى دور البحث العلمي في تقديم حلول مبتكرة للصناعة.
وأضاف الجمل أن مصر حققت نقلة نوعية كبيرة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، سواء الشمسية، المائية، الرياح منذ صدور قرار رئيس الجمهورية بإصدار القانون رقم 203 سنة 2014 بشأن تحفيز الاستثمار في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة.
وسلط الجمل الضوء على مشروع الطاقة في أسوان، الذي يعد ثالث أكبر مشروع من نوعه في العالم، حيث ينتج حوالي 1، 465 ميجاوات من الطاقة الكهربائية، بإجمالي استثمارات تتجاوز 2.2 مليار دولار.
وفي ذلك السياق استعرض المهندس أحمد عبد ربه، مستشار الطاقة والبيئة في وزارة البترول والثروة المعدنية، الأعمدة الرئيسة للتحول بمصر إلى الطاقة المستدامة، لافتاً إلى أنننا بحاجة إلى دعم فني ومادي لتطبيق التقنيات الجديدة لتقليل الانبعاثات الناتجة عن الصناعة.
وأضاف أن العالم يحتاج إلى استثمارات تراكمية تصل إلى 150 تريليون دولار، لمنع ارتفاع درجة حرارة الكوكب بأكثر من 1.5 درجة مئوية بحلول عام 2050، من خلال تنفيذ إجراءات التكيف مع تغير المناخ والحد منه، التي تشمل بشكل رئيسي زيادة إنتاج الطاقة المتجددة، وتقليل انبعاثات الكربون، وزيادة إنتاج الكتلة الحيوية، وزيادة إنتاج الهيدروجين، مشيرا إلى ضرورة تقديم الدعم للدول النامية وتمويل جهودها لتحقيق أهداف تحول نظم الطاقة.
يذكر أن مركز التميز في الطاقة تديره جامعة ولاية أريزونا منذ عام 2021 بالشراكة مع ثلاث جامعات مصرية «عين شمس، المنصورة، أسوان»، بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ويهدف إلى مساعدة مصر على تحقيق هدفها المتمثل في الاعتماد على الطاقة المتجددة بنسبة 42% بحلول عام 2035، وتمكين مصر من أن تصبح دولة رائدة إقليميًُا في مجال الطاقة النظيفة.
اقرأ أيضاً«معلومات الوزراء» يرصد أبرز تقارير الجهات الدولية حول الطاقة النظيفة
تخصيص 6 ملايين متر مربع لتدشين مشاريع لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية
وزير الري يشارك في جلسة تقييم الوضع العالمي لموارد المياه غير التقليدية والطاقة المتجددة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاقتصاد الآن الاقتصاد اليوم الثروة المعدنية الطاقة الطاقة الشمسية الطاقة الكهربائية الطاقة المتجددة قطاع الطاقة في مصر التمیز فی الطاقة الطاقة المتجددة الطاقة فی فی مجال
إقرأ أيضاً:
محطة طاقة الرياح بالسويس يحصد جائزتين إقليميتين لأفضل صفقة في البنية التحتية وأفضل صفقة طاقة
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حصول مشروع محطة طاقة الرياح بالسويس بقدرة 1.1 جيجاوات، والذي ينفذه تحالف من القطاع الخاص المحلي والأجنبي، ضمن محور الطاقة بالمنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، على جائزتين دوليتين.
وحصل المشروع على جائزة أفضل صفقة في العام في مجال البنية التحتية، وذلك من مجلة African Banker، حيث ساهم في تمويل المشروع تحالف من مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية، وهم البنك الأفريقي للتنمية، وصندوق أوبك للتنمية الدولية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومؤسسة الاستثمار البريطانية BII، ومؤسسة DEG التابعة لبنك التعمير الألماني، الشركة العربية للاستثمارات البترولية APICORP.
في ذات السياق، حصل المشروع على جائزة أفضل صفقة طاقة في مصر وأفريقيا من «إيميا فاينانس»، وذلك في إطار المنصة التي أطلقتها شركة حسن علام للمرافق، بالتعاون مع شركة ميريديام الفرنسية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لتوفير 300 مليون دولار لتمويل المشروع.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، خاصة على صعيد محور الطاقة أصبحت نموذجًا للشراكة بين مؤسسات التمويل الدولية، والقطاع الخاص المحلي والأجنبي، من أجل توفير التمويلات والاستثمارات اللازمة لدعم جهود مصر في مجال الطاقة المتجددة، منذ أجل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة، والمساهمات المحددة وطنيًا.
وأوضحت «المشاط»، أن الإصلاحات الهيكلية والتنظيمية التي نفذتها الحكومة منذ عام 2014، فتحت المجال للقطاع الخاص للدخول بشكل كبير في مجال الطاقة المتجددة، وهو ما ساهم في تحفيز مؤسسات التمويل الدولية على ضخ الاستثمارات والتمويلات الميسرة في تلك المشروعات، لافتة إلى أن مصر تسعى إلى تنفيذ رؤيتها من أجل الوصول إلى استحواذ الطاقة المتجددة على 42% من الطاقة المولدة بحلول عام 2030.
وأضافت «المشاط»، أن محور الطاقة ببرنامج «نُوفي» حقق نتائج ملموسة منذ إطلاق البرنامج في نوفمبر 2022 بمؤتمر المناخ COP27، حيث تم توقيع اتفاقيات تدشين مشروعات طاقة متجددة بقدرة 4.2 جيجاوات مع شركات القطاع الخاص، كما تم حشد تمويلات ميسرة لتلك المشروعات بنحو 4 مليارات دولار، موضحة أن الجهود مستمرة بالتنسيق مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية من أجل تحقيق مستهدف محور الطاقة بالبرنامج وهو إضافة 10 جيجاوات من قدرات الطاقة المتجددة، باستثمارات نحو 10 مليارات دولار، والتخلص التدريجي من 5 جيجاوات من توليد الطاقة بالوقود الأحفوري بحلول عام 2028، مع تعزيز وتطوير البنية التحتية للشبكة، ودعم استثمارات الشبكة القومية، وذلك بهدف دعم الاستراتيجية الوطنية.
ويعد مشروع الرياح بالسويس، هو الأكبر من نوعه في مصر، وأحد أكبر المشروعات في قارة أفريقيا، ومن المتوقع أن يولّد 4111 جيجاوات ساعة سنويًا، ويوفر طاقة نظيفة وموثوقة وبأسعار معقولة لأكثر من مليون أسرة. وسيعمل على تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون السنوية بنحو 1.71 مليون طن، مما يساهم بشكل كبير في التزامات مصر المناخية بموجب اتفاقية باريس للمناخ.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!