«المصريين الأحرار»: ندعم قرار الحكومة بتحويل الدعم العيني إلى نقدي
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
أعلنت الدكتورة هبة واصل، الأمين العام لحزب المصريين الأحرار، ورئيس اللجنة الاقتصادية بحزب المصريين الأحرار عن دعم الحزب لمبادرة الحكومة المصرية لتحويل الدعم إلى نقدي، في إطار الحوار الوطني الذي يرعاه رئيس الجمهورية.
تحويل الدعم العيني إلي نقديوقالت «واصل»، في بيان صادر عن المركز الإعلامي للحزب، إنّ الحزب كان من أوائل المطالبين بتحويل الدعم العيني إلى نقدي بشروط قبل عام 2015، وقدم رؤيته في هذا الشأن قبل ذلك بـ3 سنوات في يناير 2020، من خلال عدد من المقالات، مؤكدة ضرورة تحويل الدعم إلى نقدي بشرط حسن التنسيق ووضوح آلية التنفيذ لضمان وصوله لمستحقيه.
وأشادت الأمين العام لحزب المصريين الأحرار بجهود بمبادرة «تكافل وكرامة» التي نجحت في تقديم الدعم النقدي للفئات الأكثر احتياجًا، لكن يجب توسيع قاعدة المستفيدين وضبط القواعد لمنع وصول الدعم لمن لا يستحقونه.
وأكدت «واصل» أن تحويل الدعم إلى نقدي سيساهم في تعزيز نظام موازنة الأداء، وهو ما يعتبر علاجًا للفساد الناتج عن منظومة الدعم العيني، لتركيزه على المردود والنتائج والكفاءة.
وأشارت، إلى أنّ هذا التحول سيساهم في تحقيق العدالة وتوزيع الدخول، مع ضرورة الاهتمام بعناصر المساءلة والشفافية والنزاهة، ووجود رقابة حكومية فعالة.
تخفيف الضغوط على الموازنة العامةوشددت «واصل» على ضرورة وضع تعاريف واضحة لمستحقى الدعم، مع إعادة ترتيب أولويات وأدوات الدعم بشكل يضمن انحيازه للفقراء، وتوفير بديل عملي لتخفيف الضغوط على الموازنة العامة.
وأوصت رئيس اللجنة الاقتصادية لحزب المصريين الأحرار باتباع نهج إيجابي للقضاء على الفقر من خلال برامج لتطوير مهارات وقدرات المواطنين تمهيدًا لدمجهم في سوق العمل، بدءًا من المدن وصولًا إلى القرى.
وأكدت هبة واصل أن نجاح آلية التحويل يتوقف على تحديد الفئات المستحقة للدعم والمعايير المستخدمة لتحقيق ذلك، مع ضرورة وضع استراتيجية تنموية تركز على النمو الشامل للقضاء علي دائرة الفقر تماماً.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني المصريين الأحرار الدعم النقدي الدعم العيني المصریین الأحرار الدعم العینی إلى نقدی
إقرأ أيضاً:
بدء التسجيل العيني الأول لـ14878 قطعة عقارية بمحافظة الأحساء
بدأ السجل العقاري اليوم استقبال طلبات التسجيل العيني الأول لـ 14,878 قطعة عقارية في 20 حيًا بمحافظة الأحساء.
ويشمل التسجيل أحياء الريان، والمثلث، والواحة، وجامعة الملك فيصل الأول، وجامعة الملك فيصل الثاني، وجامعة الملك فيصل الثالث، ومنسوبي التعليم الأول، وهجر، وجزءًا من الحزام الأخضر، وجزءًا من حي الدوحة، وجزءًا من منطقة الغويبة الزراعية، والمجيدية، والجوهرة، والعاصمة، ومجمع الدوائر الحكومية الثاني، والعزيزية الثاني، والسنيدية، ومنيفة، والبستان، والمزروعية.
وحث السجل مُلاك العقارات الواقعة في نطاق الأحياء تسجيل عقارتهم قبل نهاية يوم الخميس 23 أكتوبر 2025م. ويمكن التحقق من موقع العقار إذا كان ضمن المناطق المعلنة من خلال منصة السجل العقاري، داعيًا ملاك العقارات إلى تسجيل عقاراتهم من خلال منصة السجل العقاري rer.sa، أو تطبيق السجل العقاري، والتواصل مع مركز خدمة العملاء 199002 للاستفسار عن إجراءات وخطوات التسجيل، حيث يجب على ملاك العقارات تسجيل عقاراتهم خلال الفترة المحددة للاستفادة من خدمات السجل العقاري وتنفيذ التصرفات العقارية بيسر وسهولة، وتفادي العقوبات والغرامات التي حددها نظام التسجيل العيني للعقار.
اقرأ أيضاًالمملكةأمير تبوك يستقبل مدير فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة
وأكد السجل العقاري أنه يواصل أعماله في تسجيل العقارات في المناطق المستفيدة من السجل العقاري ضمن جهوده في زيادة الموثوقية والشفافية في القطاع عبر بناء سجل عقاري شامل لمعلومات العقارات في المملكة، يكون مرجعية موحدة لجميع بيانات العقارات.
وسيصدر السجل العقاري “رقم عقار” وصك تسجيل ملكية لكل وحدة عقارية يتم تسجيلها. ويتضمن صك تسجيل الملكية الجديد الموقع الجغرافي الدقيق للعقار وبيانات مالكه وأوصافه وحالته وما يتبعه من حقوق والتزامات وجميع التصرفات العقارية التي تطرأ عليه، ليكون أساسًا في توثيق الملكية والحقوق العقارية المترتبة عليها، بما يُسهم في استدامة وتعزيز القطاع العقاري والممكنات الرئيسة له.
وتحدد المناطق العقارية وفقًا لمعايير عدة، وانطلاقًا من دور الهيئة العامة للعقار كونها الجهة المختصة بالتسجيل العيني للعقار وفقًا لقرار مجلس الوزراء وأحكام نظام التسجيل العيني للعقار، فيما تتولى الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار “السجل العقاري” تنفيذ أعمال إنشاء وإدارة السجل العقاري في المملكة باستخدام التقنيات والبيانات الجيومكانية والتقنيات الحديثة عبر منصة رقمية متكاملة تُسهم في تعزيز الشفافية والثقة في خدمات وبيانات العقارات.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية