البريد بنك وفرعه بريد كاش يطلقون شراكة جديدة مع شركة ريا للتحويلات المالية
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
دخل البريد بنك وفرعه بريد كاش في شراكة استراتيجية مع شركة ريا لتحويل الأموال، إحدى الشركات الرائدة عالميا في مجال تحويل الأموال عبر الحدود.
وتواصل مجموعة البريد بنك، الفاعل التاريخي والرائد في مجال تحويل الأموال، تعزيز حضورها الفعال من خلال تقديم عروض ذات قيمة مضافة لفائدة زبنائها من خلال إقامة شراكة استراتيجية مع شركة ريا للتحويلات المالية، التي تعد من الشركات الرائدة في قطاع تحويل الأموال الدولي.
"تعتبر شراكتنا مع شركة ريا لتحويل الأموال علامة فارقة واستراتيجية في نهج القرب الذي يتبناه البريد بنك وفرعه بريد كاش تجاه زبنائه حول العالم. نحن مصممون على تعزيز عروضنا وخدماتنا لتلبية احتياجات زبنائنا المتطورة باستمرار من خلال حلول مالية وبنكية مبتكرة تكون في متناول الجميع"، هذا ما أكده السيد الأمين نجار، رئيس مجلس الإدارة الجماعية لمجموعة البريد بنك.
ويمتلك البريد بنك وفرعه بريد كاش شبكة واسعة من الوكالات التي تتجاوز أكثر من 2000 نقطة اتصال في جميع أنحاء المملكة، بما في ذلك المناطق النائية، مما يتيح لجميع المغاربة إمكانية الوصول إلى خدماته بشكل سهل.
من خلال توحيد الجهود مع شركة ريا لتحويل الأموال، وهي واحدة من أكبر مزودي خدمات التحويلات المالية الدولية وأكثرها ديناميكية، يقدم البريد بنك وبريد كاش خدمة جديدة إضافية لاستقبال التحويلات الدولية بطريقة آمنة لزبنائهم في جميع وكالاتهم، وهي مصممة خصيصا لتلبية احتياجاتهم ومتاحة بطريقة فورية دون أي رسوم استقبال إضافية.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: من خلال
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تدشن مرحلة جديدة لإصلاح محاسبة الجماعات الترابية
زنقة 20 | الرباط
أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية، عن انطلاق مرحلة جديدة في تدبير مالية الجماعات المحلية، بالتزامن مع دخول القانون رقم 14-25 المتمم والمعدل للقانون 47-06 المتعلق بمالية الجماعات الترابية حيز التنفيذ في 12 يونيو 2025.
وقد بادرت الوزارة، في إطار هذا الورش الوطني، إلى الشروع في إحداث 92 قباضة جماعية عبر مختلف جهات المملكة، تمثل النواة الأولى لشبكة محاسبية ترابية جديدة تهدف إلى تقريب الخدمات من الجماعات وتعزيز مراقبة تدبير المال العام على المستوى المحلي.
وأكدت الوزيرة في دورية موجهة للخازن العام، أن الخزينة العامة للمملكة، بما تمتلكه من خبرة ورصيد بشري، ستكون “شريكاً محورياً” في إنجاح هذا التحول المؤسساتي، مشيرةً إلى أن إعادة نشر مواردها البشرية “ستمكّن من الحفاظ على الخبرة المتراكمة وتثمين المسار المهني للأطر المعنية”.
كما شددت الوزيرة على أن عملية تنقيل القابضين والمحاسبين وباقي الموظفين التابعين للخزينة العامة ستتم وفق مبدأين أساسيين الاختيار الحر والتطوع ، و الحفاظ على جميع الحقوق المكتسبة.
ولتحقيق انتقال تدريجي سلس، أوضحت الوزارة أنه يجري اعتماد ثلاث صيغ للتنقيل الوضع رهن الإشارة، الإلحاق، أو الإدماج ضمن أنظمة موظفي وزارة الداخلية، مع تخصيص اعتمادات مالية في مشروع قانون المالية لسنة 2026 لضمان عدم المساس بالمكتسبات.
وفي موازاة ذلك، تشرف الخزينة العامة على عمليات تسليم المهام بين القابضين الحاليين وقابضي الجماعات، مع التركيز على معالجة الملفات الحساسة المرتبطة بالديون الجماعية، تفادياً لمخاطر التقادم.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟