القوات الإثيوبية تبدأ في تحصيل الضرائب من سكان منطقة جيدو الصومالية
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأت القوات الإثيوبية في تحصيل الضرائب من سكان منطقة جيدو الصومالية، حسبما أفاد تلفزيون شابيلي أمس الأربعاء، بعد أشهر من اتهام الحكومة الصومالية لأديس أبابا بانتهاك سيادتها.
وتنشر إثيوبيا عشرات الآلاف من القوات المتمركزة في جنوب الصومال، وبينما يعمل بعضها في إطار بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال (ATMIS)، هناك آلاف القواعد الإضافية في مناطق باي وباكول وهيران وجيدو.
ولم يتضح بعد من الذي سمح للقوات الإثيوبية بتحصيل الضرائب من السكان المحليين في منطقة جيدو ولم تكن هناك تعليقات من السلطات الفيدرالية الصومالية.
وقال موقع "صوماليا جارديان" إنه لطالما تورطت القوات الإثيوبية في ارتكاب فظائع ضد المدنيين في الصومال ولعبت أدوارًا في المشاحنات السياسية بين القادة الصوماليين.
ويأتي هذا التطور الجديد وسط أزمة بين مقديشو وأديس أبابا بشأن تحرك الأخيرة لاستئجار قطعة أرض على طول البحر الأحمر من المنطقة الشمالية الانفصالية أرض الصومال.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أرض الصومال القوات الإثيوبية الحكومة الصومالية إثيوبيا
إقرأ أيضاً:
تصعيد سياسي في الصومال.. المعارضة تعقد مؤتمرًا في مقديشو وتلوّح بتشكيل قوات مسلحة
شهدت العاصمة الصومالية مقديشو اليوم الثلاثاء انطلاق مؤتمر موسع لقوى المعارضة، في تطور سياسي بارز يعكس حجم التوتر القائم بين الكتل السياسية والحكومة الفيدرالية برئاسة حسن شيخ محمود.
ويُعقد المؤتمر في فندق الجزيرة، ويستمر ليومين بمشاركة نخبة من السياسيين، بينهم رؤساء وزراء ورؤساء سابقون، أبرزهم حسن علي خيري ومحمد حسين روبلي.
دعوات لتنحية الرئيس وتحذير من العمل المسلحوبحسب تصريحات حصلت عليها "الفجر"، توصل المجتمعون إلى موقف موحد يطالب بتنحية الرئيس حسن شيخ محمود من منصبه، محملين إدارته مسؤولية ما وصفوه بـ "الفشل في إدارة المرحلة الانتقالية وتحقيق الأمن والاستقرار السياسي".
وفي تصعيد غير مسبوق، لوّحت بعض القيادات المعارضة بإمكانية تشكيل قوات مسلحة خاصة تتبع أوامرهم المباشرة، في حال استمرار تجاهل الحكومة لمطالب الحوار الوطني الشامل.
التصعيد الحالي يعيد إلى الأذهان أحداث أبريل 2021، عندما اندلعت مواجهات مسلحة في مقديشو بين القوات الحكومية ومسلحين معارضين، على خلفية قرار تمديد ولاية الرئيس السابق محمد عبد الله فرماجو، وهي المواجهات التي كادت أن تعصف بوحدة البلاد، بعد أن سيطرت فصائل مسلحة على مواقع استراتيجية في العاصمة.
ويخشى مراقبون من تكرار هذا السيناريو، خصوصًا في ظل ما وصفوه بـ "غياب الثقة المتبادل بين القوى السياسية، وتنامي الشعور بالإقصاء داخل المعسكرات المعارضة".
أزمة متداخلة: الإرهاب والانقسام السياسي والإنسانيةيتزامن هذا التصعيد مع تحديات متفاقمة تعيشها الصومال، لا سيما تصاعد هجمات حركة الشباب المتطرفة، واستمرار الانقسام بين الحكومة المركزية وبعض الأقاليم، إلى جانب أزمات إنسانية خانقة تهدد ملايين المواطنين.
ويرى محللون أن أي انزلاق نحو العنف قد يعيد البلاد إلى نقطة الصفر، ويقوض سنوات من جهود بناء المؤسسات والدولة، في ظل ضعف دعم المجتمع الدولي والتراجع التدريجي في المساعدات الدولية.
الحاجة الملحة لحوار وطني شامل
تشير المؤشرات إلى أن الصراع السياسي في الصومال آخذ في التحول من مربع الخلافات الدستورية والسياسية إلى مربع التهديد باستخدام القوة، وهو ما ينذر بعواقب وخيمة على الأمن والاستقرار في بلد يعاني أصلًا من هشاشة أمنية طويلة الأمد.
ويرى مراقبون أن المخرج الوحيد من هذا التصعيد هو إطلاق حوار وطني حقيقي وجامع، بإشراف إقليمي ودولي، يعيد الثقة بين الفرقاء السياسيين، ويضمن عدم تكرار سيناريوهات العنف التي عرقلت مسار الدولة لعقود.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»