السعودية تصدر صكوكا بالعملة المحلية بقيمة 17 مليار دولار
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
قال المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية، الخميس، إن الحكومة أصدرت صكوكا جديدة بالعملة المحلية تبلغ قيمتها نحو 64.1 مليار ريال (17 مليار دولار) بعد إعادة شراء جزء من أدوات دين للمملكة.
وأعلن المركز الوطني لإدارة الدين، في بيان على موقعه الإلكتروني، اكتمال خامس عملية شراء مبكر محلية تقوم بها المملكة لجزء من استحقاقات المُصدر القائمة في الأعوام 2024، 2025، 2026 بقيمة إجمالية تجاوزت 63.
وقال المركز إن هذه المبادرة تعد استمراراً للجهود التي يبذلها المركز لتعزيز السوق المحلية، وتفعيلاً لدور المركز في إدارة التزامات الدين الحكومية والاستحقاقات المستقبلية، ولتتكامل الجهود مع المبادرات الأخرى لتعزيز المالية العامة للدولة على المدى المتوسط والبعيد.
وبحسب البيان فإن المركز قام بتقسيم إصدارات الصكوك الجديدة إلى ثلاث شرائح بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 64.1 مليار ريال. وجاءت الشريحة الأولى بقيمة حوالي 16 مليار ريال وبأجل استحقاق يحل في 2031، والشريحة الثانية بقيمة حوالي 29.3 مليار ريال وبأجل استحقاق يحل في 2034، فيما جاءت الشريحة الثالثة بقيمة حوالي 18.8 مليار ريال وأجل استحقاق يحل في عام 2039.
الجدير بالذكر أن وزارة المالية والمركز قاما بتعيين كلاً من شركة إتش إس بي سي العربية السعودية وشركة الأهلي المالية وشركة الراجحي المالية وشركة الجزيرة للأسواق المالية وشركة الإنماء للاستثمار بشكل مشترك كمديري إصدار أساسيين لهذه العملية.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار ملیار ریال
إقرأ أيضاً:
الكويت توقع عقوداً بقيمة 3.3 مليار دولار لتنفيذ مشروع محطة توليد طاقة
الكويت (وام)
أعلنت هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالكويت اليوم عن توقيع وثيقة التزام لتنفيذ مشروع محطة الزور الشمالية لتوليد الطاقة للمرحلتين الثانية والثالثة مع تحالف يضم شركة «أكوا باور» ومؤسسة الخليج للاستثمار.
وقالت أسماء الموسى المديرة العامة لهيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالتكليف: إن تكلفة المرحلتين الثانية والثالثة للمشروع تتجاوز مليار دينار كويتي «3.3 مليار دولار».
وأضافت في تصريح على هامش توقيع الوثيقة بالتعاون مع وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة أن هذا المشروع يحظى بدعم تمويلي من مجموعة من البنوك المحلية والعالمية، ما يعكس مستوى الثقة العالية التي تحظى بها بيئة الاستثمار والشراكة في دولة الكويت.
وأشارت إلى أن المشروع سيتم تنفيذه وفق نظام «بيه بيه بيه» للشراكة موضحة أن حصة المستثمر الأجنبي ستبلغ 40% فيما سيتم توزيع 50% من المشروع على المواطنين وتوزيع 10% على الجهات العامة التي يحق لها الاستثمار في هذا النوع من المشاريع.
وأوضحت أنه سيتم تأسيس شركة مساهمة عامة وتوقيع عقود الشراكة للمباشرة بأعمال التصميم والبناء والتشغيل مشيرة إلى أن الشركة ستدرج في بورصة الكويت فور البدء بعملياتها التجارية والمتوقع في منتصف عام 2028.
استجابة لمبادرة الحكومة.. تخفيضات في أسعار الأجهزة الكهربائية تصل لـ 20%