جامعة الملك خالد تدشن منصة لتطوير أدوات البحث العلمي
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
أعلن رئيس جامعة الملك خالد المكلف الدكتور سعد بن محمد بن دعجم، اليوم، تدشين خدمات منصة "رصين" التابعة لمركز التفكير التصميمي بوكالة الجامعة للأعمال والشراكة المجتمعية.
و"رصين" وجهة رائدة تسهل للباحثين التواصل مع مختصي التحليل الإحصائي والمحكمين والمترجمين والمدققين في جميع المجالات الأكاديمية.خدمات منصة "رصين" بجامعة الملك خالدكما تخدم الطلاب والطالبات والباحثين عمومًا، وتخدم منسوبي الجامعة من خلال إتاحة تقديم خدماتهم العلمية والاستشارية بمقابل مالي.
أخبار متعلقة "الشؤون الإسلامية" تكشف تجهيزاتها لاستقبال الحجاج عبر منفذ الرقعياعتماد شهادة إدارة الإنشاءات الاحترافية للكوادر الوطنية.. اعرف شروطها440 مليونا في أول يوم.. إنشاء محفظة وقفية تعليمية عبر "وقف إحسان"هذا إضافة إلى تقديم الخدمات التقنية، والمالية للجامعة كرافد من روافد موارد الجامعة الذاتية.خدمات بحثية رصينةوستدعم المنصة طلاب وطالبات الدراسات العليا والمهتمين بالبحث العلمي، وتضمن حصولهم على خدمات بحثية رصينة عالية الجودة.
كما تتضمن خدمات التحكيم للأدوات البحثية وتطوير أساليب القياس، والتحليل الإحصائي الكمي والكيفي، والتدقيق اللغوي، والترجمة، والخدمات الاستشارية في تصميم المنهج البحثي وفي الفهرسة والتهميش وغيرها من الخدمات.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس أبها جامعة الملك خالد البحث العلمي منصة جامعات السعودية
إقرأ أيضاً:
هيئة العقار: تقديم خدماتٍ عقارية على وحدات سكنية غير نظامية يُعد مخالفة لنظام الوساطة العقارية
الرياض
أكدت الهيئة العامة للعقار أهمية التزام الوسطاء العقاريين بعدم تقديم الخدمات العقارية، مثل: الإعلان أو إبرام عقود الإيجار، إلا بعد التحقق من نظامية الوحدات العقارية، والتأكد من التزامها باشتراطات البناء وعدم وجود مخالفات تتعلق بتقسيم الوحدات السكنية بشكل غير نظامي.
وشددت الهيئة على أن تقديم الخدمات على وحدات غير نظامية يُعد مخالفة تستوجب اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وفق نظام ولائحة الوساطة العقارية، حيث نص النظام على أنّ يبذل الوسيط العقاري العناية اللازمة للتحقق من صحة المعلومات التي يحصل عليها عند إبرام عقد الوساطة مع مالك العقار أو مالك المنفعة ومنها الحصول على صورة من إثبات ملكية العقار أو ملكية المنفعة، والمعلومات، والوثائق التي حددتها اللائحة التنفيذية للنظام.
ودعت الهيئة جميع الوسطاء العقاريين إلى ممارسة دورهم المهني بمسؤولية وحرص، وطلب المستندات الرسمية الخاصة بالوحدة العقارية بما فيها رخصة البناء قبل تقديم أية خدمة عقارية لضمان تحقيق التوازن بين حفظ الحقوق واستدامة السوق، وتعزيز جودة الحياة، بما يُسهم في حماية المتعاملين في القطاع العقاري، وضمان سلامة التعاملات العقارية، وحماية النسيج العمراني والاجتماعي للأحياء السكنية.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية