طارق شكري: القانون السابق للتصالح في مخالفات البناء لم يحقق سوى 4% من المرجو منه
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
كتب- حسن مرسي:
ناقش المهندس طارق شكري ، وكيل لجنة الإسكان في البرلمان ، العديد من الموضوعات المهمة المتعلقة بقانون التصالح في مخالفات البناء وصفقة رأس الحكمة وتأثيرها على الاقتصاد المصري.
في حواره مع برنامج "صناع القرار" على قناة صدى البلد، أوضح شكري أن القانون السابق للتصالح في مخالفات البناء حقق فقط نسبة 4% من الهدف المرجو منه، مشددًا على الحاجة لإجراء بعض التعديلات والتسهيلات لتشجيع المزيد من المواطنين على التقدم للتصالح وتقنين أوضاعهم.
وأضاف شكري أن قانون التصالح هو قانون مؤقت وسيستمر لفترة محددة فقط لمعالجة جميع المخالفات الموجودة.
وفيما يتعلق بصفقة رأس الحكمة ، أوضح شكري أنها كانت مفيدة للاقتصاد المصري حيث جذبت المستثمرين الأجانب وساعدت في حل أزمة العملة.
وتوقع شكري أن يتطور ساحل مصر الشمالي ويصبح وجهة عالمية بارزة بعد هذه الصفقة، مشيرًا إلى أن 200 مليار دولار استثمارات جديدة سوف تدخل إلى الاقتصاد المصري جراء صفقة رأس الحكمة.
بالإضافة إلى ذلك ، سلط شكري الضوء على ضرورة الترويج الفعال للتسهيلات والحوافز التي توفرها الحكومة المصرية لجذب المستثمرين الأجانب والمطورين العقاريين ، الذين واجهوا تحديات كبيرة في السنوات الأخيرة.
وأخيرا ، دعا شكري لإنشاء وحدة مخصصة لتنمية العقارات تحت إشراف رئاسة الجمهورية أو مجلس الوزراء لمواجهة العجز القائم في الإسكان فوق المتوسط في مصر.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء الطقس أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مخالفات البناء وكيل لجنة الإسكان صفقة رأس الحكمة قانون التصالح برنامج صناع القرار شکری أن
إقرأ أيضاً:
حصانة قانونية.. إسكان النواب تكشف مفاجأة عن حكم المحكمة الإدارية
علق الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب على ما يتردد بشأن الإيجار القديم؛ مؤكدا على أن هناك استعداد موثق من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، موضحا أن عدد الوحدات المؤجرة معروفة، سواء كانت سكنية أو غير سكنية.
وأضاف رئيس لجنة الإسكان خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن» والمذاع عبر قناة «الحدث اليوم» أنه لا يوجد ما يسمى تمثيل النواب للمستأجرين، لافتا إلى أنه يتقبل أي رأي سواء بالتأييد أو المعارضة لحديثه.
انتهاء التصالحوبشأن قانون التصالح؛ لفت إلى أن الحكم الصادر اليوم من محكمة القضاء الإداري يتفق مع صحيح القانون، لأن القانون ينص على أنه متى قدم الطلب ودفع جدية التصالح يكتسب مركز قانوني يمنع التعامل معه سواء بالإزالة أو غير ذلك، وحتى الإجراءات القضائية تتوقف لحين انتهاء التصالح قبولا أو رفضا.