حزب غانتس يقدم مشروعًا لحل الكنيست وإجراء انتخابات مبكرة
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
صفا
قال حزب "معسكر الدولة" الذي يتزعمه الوزير في مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس، يوم الخميس، إنه اقترح إجراء تصويت لحل الكنيست في مسعى لإجراء انتخابات مبكرة في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
تأتي هذه الخطوة في أعقاب مهلة منحها غانتس لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الشهر الجاري لتحديد استراتيجية واضحة للحرب في غزة قبل الثامن من يونيو/حزيران، مهددًا بالانسحاب من الحكومة إذا لم يقدم نتنياهو مثل هذه الخطة.
وانضم غانتس لحكومة نتنياهو بعد فترة وجيزة من هجوم طوفان الأقصى، الذي قادته حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وفصائل فلسطينية أخرى.
وانقسمت كتلة غانتس المنتمية لتيار الوسط في مارس/آذار، ولا يسيطر حزبه على ما يكفي من المقاعد البرلمانية لإسقاط الائتلاف الحاكم.
في المقابل، قال حزب الليكود -الذي يقود الائتلاف الحاكم- إن "إسرائيل" بحاجة إلى الوحدة زمن الحرب.
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية نقلت -عن أعضاء في حزب "معسكر الدولة"- ترجيحهم أن ينسحب الحزب في غضون أيام قليلة من الحكومة التي يقودها نتنياهو.
وقال عضو الكنيست ماتان كاهانا -في تصريحات إذاعية- إن "معسكر الدولة" لا يملك القدرة على التأثير في قرارات الحكومة، وبالتالي لم يعد أمامه خيار سوى الانسحاب من الائتلاف الحكومي.
وأضاف كاهانا أن نتنياهو يعلم أن ائتلافه يعتمد على وزير الأمن إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش وليس على غانتس وغادي آيزنكوت، وأن هذه الاعتبارات تمنعه من اتخاذ القرارات.
ويسعى زعيم المعارضة يائير لبيد، وزعيم حزب "أمل جديد" غدعون ساعر، وزعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان، لبحث خطط الإطاحة بحكومة نتنياهو، وإجراء انتخابات مبكرة.
وكان ساعر قدم استقالته من حكومة الطوارئ منتصف مارس/آذار الماضي، حين اشترط من أجل بقائه أن ينضم إلى مجلس الحرب، وذلك قبل نحو أسبوعين عندما فض الشراكة مع رئيس "معسكر الدولة" غانتس الوزير بمجلس الحرب.
المصدر: الجزيرة
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: حزب غانتس حل الكنيست انتخابات اسرائيلية حرب غزة معسکر الدولة
إقرأ أيضاً:
الحكومة اللبنانية تطلق عملية «إعادة ضبط وطنية»!
أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، في مقال نشرته صحيفة “الفاينانشال تايمز”، عزم حكومته على إطلاق عملية “إعادة ضبط وطنية” تستند إلى ركائز متلازمة تشمل السيادة والإصلاح، بهدف استعادة سلطة الدولة وتعزيز الاستقرار في البلاد.
وأوضح سلام أن الركيزة الأولى، السيادة، تعني حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية وحدها، مشددًا على أنه “لا يجوز لأي جهة غير الدولة اللبنانية امتلاك السلاح داخل أراضيها”، وأن الدولة هي المخوَّلة الوحيدة لاتخاذ قراري الحرب والسلم.
وأشار إلى أن الحكومة كلفت الجيش اللبناني، في 5 أغسطس الماضي، بإعداد خطة شاملة لضمان احتكار الدولة للسلاح على كامل الأراضي اللبنانية، مشيرًا إلى أن الخطة صادقت عليها الحكومة بعد شهر، وتركز مرحلتها الأولى على فرض السيطرة الحصرية على السلاح جنوب نهر الليطاني خلال ثلاثة أشهر، والحد من انتشاره في بقية المناطق.
وأضاف سلام أن الإجراءات الأمنية شملت تعزيز الرقابة في مطار رفيق الحريري الدولي والمعابر الحدودية، وتدمير مئات المستودعات غير الشرعية للأسلحة، فضلاً عن تفكيك شبكات تهريب الأسلحة والمخدرات والمواد الممنوعة.
أما الركيزة الثانية، الإصلاح، فأكد رئيس الحكومة أنها أساسية لإعادة بناء الاقتصاد الوطني وتعزيز المؤسسات، مشيرًا إلى إقرار الحكومة لقانون رفع السرية المصرفية، ووضع إطار حديث لإدارة الأزمات المصرفية، واصفًا هذه الخطوات بأنها “تاريخية” وتعكس التزام الدولة بالإصلاح المالي والإداري.
وبخصوص الأوضاع الأمنية، أوضح سلام أن لبنان يواصل الوفاء بالتزاماته وفق قرارات مجلس الأمن والبيان المتعلق بوقف الأعمال العدائية الذي تم التوصل إليه مع إسرائيل في نوفمبر 2024، معربًا عن قلقه من استمرار انتهاك إسرائيل للسيادة اللبنانية واحتجاز مواطنين لبنانيين واحتلال ما لا يقل عن خمس نقاط جنوبية. وأكد أن هذه الممارسات “تغذي عدم الاستقرار وتبقي خطر تجدد الصراع قائما، وتقوض جهود الدولة لاستعادة سلطة الدولة”.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟