حزب غانتس يقدم مشروع قانون لحل الكنيست وإجراء انتخابات مبكرة
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
أعلن حزب بيني غانتس العضو في حكومة الحرب الإسرائيلية، يوم الخميس، أنه تقدم بمشروع قانون لحل الكنيست وإجراء انتخابات مبكرة.
وقال الحزب في بيان "تقدمت رئيسة +معسكر الدولة+، عضو الكنيست بانينا تامنو شيتا بمشروع قانون لحل الكنيست الـ25، وذلك استمرارًا للخطوة التي يقودها رئيس معسكر الدولة الوزير بيني غانتس، للوصول إلى انتخابات بتوافق واسع قبل أكتوبر، بعد مرور عام على المجزرة" في أشارة إلى هجوم السابع من أكتوبر الذي شنته حماس على جنوب إسرائيل.
وقال حزب الليكود اليميني الحاكم في إسرائيل في بيان إن "حل حكومة الوحدة يمثل مكافأة لـ(يحيى) السنوار واستسلاما للضغوط الدولية وضربة قاتلة لجهود إطلاق سراح الرهائن".
وهدد غانتس الشهر الجاري بالاستقالة من حكومة الحرب في حال لم يوافق رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو على خطة ما بعد الحرب على قطاع غزة.
وكان نتانياهو قد واجه مؤخرا هجوما من وزير الدفاع يوآف غالانت لعدم استبعاده احتلالا إسرائيليا لقطاع غزة بعد الحرب.
وبدأت الحرب في قطاع غزة مع شنّ حماس هجوما غير مسبوق على الأراضي الإسرائيلية في السابع من أكتوبر تسبّب بمقتل 1189 شخصا، معظمهم مدنيون، حسب تعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى أحدث البيانات الإسرائيلية الرسمية.
واحتُجز خلال الهجوم 252 رهينة ونقلوا إلى غزة. وبعد هدنة في نوفمبر سمحت بالإفراج عن نحو مئة منهم، لا يزال 121 رهينة محتجزين في القطاع، بينهم 37 لقوا حتفهم، حسب الجيش.
وردت إسرائيل متوعدة بـ "القضاء" على حماس، وهي تشن منذ ذلك الحين حملة قصف مدمر على قطاع غزة تترافق مع عمليات برية، ما تسبب بسقوط 36224 قتيلا، معظمهم مدنيون، وفق وزارة الصحة التابعة لحماس.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: غزة حزب الليكود الكنيست حماس حكومة الوحدة بنيامين نتانياهو عضو الكنيست حل الكنيست القضاء على حماس
إقرأ أيضاً:
المصادقة على قانون تخفيض سن التقاعد لعمال قطاع التربية
صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الاثنين، على القانون المتمم لقانون التقاعد، والمتعلق بتخفيض سن التقاعد لعمال قطاع التربية الوطنية.
وجرى التصويت على مشروع القانون المتمم للقانون رقم 83-12 المتعلق بالتقاعد،في جلسة علنية. ترأسها رئيس المجلس الشعبي الوطني،ابراهيم بوغالي، بحضور وزير العمل،التشغيل والضمان الاجتماعي. فيصل بن طالب،ووزيرة العلاقات مع البرلمان, كوثر كريكو.
ويهدف القانون المذكور إلى تمكين أساتذة التعليم في الأطوار الثلاثة (الابتدائي، المتوسط والثانوي). إضافة إلى أسلاك التفتيش، النظار ومديري المؤسسات التربوية التابعة للقطاع، من الاستفادة، بطلب منهم، من التقاعد قبل بلوغ السن القانونية.
وفي هذا المنحى، تنص الأحكام الجديدة التي يتضمنها هذا القانون على تخفيض سن التقاعد بثلاث سنوات قبل السن القانونية المحددة بـ 60 سنة، بالنسبة للرجال، ليصبح بإمكانهم التقاعد ابتداء من 57 سنة وعلى تخفيضه بثلاث سنوات عن السن القانونية المحددة بـ 55 سنة بالنسبة للنساء، لتستفيد المعنيات من التقاعد عند بلوغ 52 سنة، دون إمكانية الجمع بين هذا التخفيض والتخفيض الممنوح في إطار تربية الأطفال المنصوص عليه في المادة 8 من قانون التقاعد.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام