إلزام «الصافي دانون» بدفع غرامة مالية مليونا و250 ألف ريال
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
أعلن المركز الوطنى للرقابة على الالتزام البيئي عن توقيع غرامة مالية على شركة الصافي دانون تقضي بإلزامها بدفع غرامة مالية بمبلغ مليون و250 ألف ريال، مع الالتزام بتصحيح المخالفات وإصلاح الأضرار ودفع التعويضات.
وأشار المركز إلى أن العقوبة جاءت لممارسة الشركة نشاط أدى بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى الإضرار بالتربة أو تلويثها أو التأثير سلباً على الانتفاع بها أو إتلاف خواصها الطبيعية، إضافة إلى عدم اتخاذ التدابير والاحتياطات المناسبة لمنع تلوث التربة.
مخالفة بيئية لشركة الصافي دانون تقضي بإلزامها بدفع غرامة مالية بمبلغ مليون و250 ألف ريال. pic.twitter.com/23BHfGEK8s
— المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي (@ncecksa) May 30, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: شركة الصافي دانون غرامة مالیة
إقرأ أيضاً:
برلماني يطالب بضرورة إلزام المالك بترميم الوحدات السكنية
أكد النائب محمود عصام موسى، عضو مجلس النواب، أهمية مشروع قانون تعديل قانون الإيجار القديم، واصفا إياه بالقانون الشائك.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم.
وقال عصام، أريد هنا أن أسأل الحكومة بشأن المادة الخاصة بتحرير العلاقة الإيجارية، لماذا نضع فى مشروع القانون شرط الإخلاء أو تحرير العلاقة بعد سبع سنوات، في حين أن المحكمة الدستورية العليا تطرقت فى حكمها إلى قيمة الأجرة الشهرية.
وتابع: المستأجر ممكن يمشى فى أى وقت كما أنه وفقا للقانون الحالى السارى سوف تنتهى العقود خلال السنوات المقبلة دون تدخل تشريعى جديد، وهو ما أكده الجهاز المركزى للاحصاء والتعبئة الذى قال أن الموضوع يقل تدريجيا، متسائلا،: وبالتالى ليه نعمل بلبلة بموضوع تحرير العلاقة الإيجارية.
وأوضح عضو مجلس النواب، أيضا فيما يتعلق بحالة هذه الوحدات السكنية خلال فترة السبع سنوات، ما هى ضمانات عدم انهيارها، فى ظل عدم النص فى مشروع القانون على إلزام المالك بترميمها خلال تلك الفترة.
وطالب عصام موسى، بضرورة النص فى مشروع القانون على إلزام المالك بترميم الوحدات السكنية، أو على الأقل يتم تفعيل قانون البناء الموحد بهدف تطبيق النصوص الخاصة بصيانة وترميم العقارات الآيلة للسقوط، مشيرا إلى أنه سبق وطالب بذلك كما تقدم بمشروع قانون فى هذا الملف وهو الأمر الذى يتطلب نظره لتوفير موارد الترميم والإزالة وأيضا السكن البديل.
تعلن المحكمة التجارية الابتدائية م/تعز عن بيع سيارة بالمزاد العلني