السلطات الروسية تدرس تجهيز المباني السكنية بأجهزة التحكم بالطقس
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
أفادت صحيفة إزفستيا بأن السلطات الروسية تدرس إمكانية تجهيز المباني السكنية بأجهزة التحكم في الطقس.
ونقلت الصحيفة عن مصدر في وزارة التنمية الاقتصادية، أن الوزارة تؤيد وتدعم مبادرة تجهيز المنازل بأجهزة استشعار للطقس، التي يمكن استرداد تكاليف تركيبها بسرعة.
إقرأ المزيدووفقا له، تكمن المهمة الرئيسية لهذه الأجهزة، في الحفاظ على التوازن الأمثل بين توفير مناخ محلي مريح للمباني وتوفير استهلاك الطاقة.
وقال المصدر: "يبلغ التوفير السنوي في الطاقة الحرارية في هذه الحالة حوالي 18٪. زادت مساحة المباني السكنية المزودة بمثل هذه الأجهزة، من 1.18 مليار متر مربع في عام 2022 إلى 1.21 مليار متر مربع، وبلغت نسبة الزيادة مقارنة بالعام الذي سبقه (+2.8٪). ولكن رغم ذلك تبقى حصة المباني السكنية المجهزة بمثل هذه الأجهزة فقد 12.7%من إجمالي عدد المباني".
ووفقا للحسابات المتوفرة، يجب سنويا تجهيز 18 مليون متر مربع بوحدات تدفئة فردية آلية في المباني متعددة الشقق، الأمر الذي سيتطلب حوالي 5.8 مليار روبل.
المصدر: إزفستيا
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحكومة الروسية الطاقة مؤشرات اقتصادية المبانی السکنیة
إقرأ أيضاً:
أمانة بغداد:هناك فرق بين الأبنية السكنية والتجارية واجازات البناء تمنح وفق الضوابط
آخر تحديث: 27 يوليوز 2025 - 11:12 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت أمانة بغداد، أن جميع إجازات البناء تسجل وفق ضوابط وشروط تهدف إلى التمييز بين الأبنية السكنية والتجارية.وقالت مدير عام دائرة التصاميم في أمانة بغداد، هدى إبراهيم الحسيني، في تصريح للوكالة الرسمية ، إن “التغييرات على شروط وضوابط منح إجازات البناء تجري بشكل مستمر، وتهدف إلى تحديث تلك الضوابط دوريًا لضمان تطبيق القوانين بشكل سليم، والتمييز بين الأبنية السكنية والتجارية، وحماية الأراضي والممتلكات من المخالفات”.وأضافت، أن “العقوبات القانونية ستطبق على المخالفين لتلك الشروط والضوابط، بما في ذلك فرض الغرامات، حيث تجمع تلك الغرامات من قبل الدوائر البلدية”، مشيرة إلى، أنه “لا توجد لدينا إجازة لبناء بيت سكني مكوّن من طابق واحد أو أكثر ويسجل كشيء آخر، فكل بيت يسجل كبيت سكني، وله الحق في البناء حتى ثلاثة طوابق فقط، كذلك لا توجد إجازة لبناء بناية سكنية ذات طابق أرضي تجاري، فالبناية السكنية تسجل على هذا الأساس فقط”.وبينت الحسيني، أن “المجمعات السكنية والشقق قيد الإنشاء حاليًا تخضع للضوابط والشروط نفسها التي تطبق على الأبنية السكنية”، لافتة إلى، أن “أغلب تلك المجمعات أو الشقق تخالف شروط وضوابط منح إجازات البناء”.