إسرائيل تحاول تطويق أزمة الخريطة المبتورة في حادث هو الثاني من نوعه خلال 8 أشهر
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
تحاول إسرائيل تطويق أزمة الخريطة المبتورة التي عرضها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين ناتنياهو، أمس الخميس، خلال مقابلة صحفية مع قناة فرنسية.
في تغريدات، تأسف مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي على حسابه في منصة « إكس » على « وقوع خطأ في الخريطة » التي عرضت في مقابلة رئيس الوزراء مع قناة TF1″ وتضمنت المغرب دون صحرائه.
وشدد أن الحكومة الإسرائيلية برئاسة رئيس الوزراء نتنياهو اعترفت بسيادة المملكة المغربية على كامل أراضيها. موضحا أن حكومة إسرائيل « قامت بتصحيح جميع الخرائط الرسمية الموجودة في مكتب ناتنياهو بما فيها الخريطة التي عرضت عن طريق الخطأ في المقابلة، وفقا لذلك ».
بالمثل، وفي تغريدة أخرى، قدم مسؤول بوزارة الخارجية الإسرائيلية، اسمه حسن كعيبة، اعتذارا عن « خطأ غير مقصود » من رئيس وزراء إسرائيل.
وشدد على أن « المغرب في صحرائه إلى أن يرث الله الأرض وما عليها ». مؤكدا أن « اسرائيل لن تتراجع عن اعترافها التاريخي بمغربية الصحراء ».
مثيرا انتقادات كبيرة في المغرب، تحدث نتنياهو في هذه المقابلة، وهو يحمل خريطة المغرب مبتورة، عن توقيع اتفاقات سلام مع عدد من الدول العربية، وقال، « بعد مصر والأردن، وقعنا اتفاقيات سلام مع المغرب والبحرين والسودان ».
وهذه ليست المرة الأولى يقع فيها حادث مثل هذا منذ أن جرى توقيع اتفاق التطبيع بين البلدين، حيث يعتبر الاعتراف الإسرائيلي بمغربية الصحراء جزءا جوهريا منه. ففي أكتوبر الفائت، ظهرت خريطة بمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي خلال استقباله رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، وكانت تلك الخريطة تبتر الصحراء عن المغرب.
ومثلما تفعل الآن، شنت وزارة الخارجية في تل أبيب حملة على صعيد الفايسبوك، وتصريحات مسؤولين، بغرض تأكيد أن إسرائيل تعترف بسيادة المغرب على صحرائه.
كلمات دلالية إسرائيل المغرب خرائط صحراء
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: إسرائيل المغرب خرائط صحراء رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
بيان مشترك لوزيري الخارجية البريطاني والمغربي بشأن قضية الصحراء المغربية
أفاد بيان مشترك لوزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، ونظيره المغربي، ناصر بوريطة، بأن المملكة المتحدة تدعم خطة الحكم الذاتي المغربية وتعتبرها الأساس الأكثر مصداقية وقابلية للتنفيذ وعملية لتسوية النزاع، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية.
وأضاف البيان المشترك تؤكد عزمها على التحرك وفق هذا الموقف على المستويات الثنائية والإقليمية والدولية.
وقال البيان إن «المملكة المتحدة تعتبر مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه «المغرب» عام 2007 الأساس الأكثر مصداقية وواقعية وعملية لتسوية دائمة للنزاع.. وستواصل العمل على المستوى الثنائي، خاصة في المجال الاقتصادي، وكذلك على المستويين الإقليمي والدولي، تماشيا مع هذا الموقف، لدعم تسوية النزاع».
وأكد أن «المملكة المتحدة تتابع عن كثب الدينامية الإيجابية الجارية في هذا الصدد تحت قيادة الملك محمد السادس»، مضيفا أن لندن «تدرك أهمية قضية الصحراء بالنسبة للمغرب»، مشيرة إلى أن حل هذا النزاع الإقليمي «سيعزز استقرار شمال إفريقيا وسيعيد إطلاق الدينامية الثنائية والتكامل الإقليمي».
وأكدت المملكة المتحدة في البيان أن «هيئة التمويل التصديري البريطانية «UK Export Finance» قد تنظر في دعم مشاريع في الصحراء»، لا سيما في إطار «التزام الهيئة بتعبئة 5 مليارات جنيه إسترليني لدعم مشاريع اقتصادية جديدة عبر البلاد».
ويجدر التنويه إلى أن «المملكة المتحدة تعترف بالمغرب كبوابة أساسية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في إفريقيا وتؤكد من جديد التزامها بتعزيز التعاون مع المغرب كشريك للنمو في كافة أنحاء القارة»، وفقا للبيان.
وشدد البيان الموقع من الوزيرين المغربي والبريطاني على أن «البلدين يدعمان ويعتبران محوريا الدور المركزي للعملية التي تقودها الأمم المتحدة»، مع إعادة التأكيد على «دعمهما الكامل لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دي مستورا».
كما أعلنت المملكة المتحدة أنها «مستعدة وراغبة ومصممة على تقديم دعمها الفعال والتزامها للمبعوث الشخصي وللأطراف المعنية».
وأفاد البيان المشترك بأنه «بصفتها عضوا دائما في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، تشارك المملكة المتحدة رأي المغرب بشأن الضرورة الملحة لإيجاد حل لهذا النزاع المزمن، بما يخدم مصالح الأطراف».
واختتم البيان: «لقد حان الوقت لإيجاد حل وإحراز تقدم في هذا الملف، مما سيعزز استقرار شمال إفريقيا ويعيد إطلاق الدينامية الثنائية والتكامل الإقليمي».
اقرأ أيضاًالوزارية «العربية - الإسلامية» ترحب ببيان قادة المملكة المتحدة وفرنسا وكندا بشأن الوضع في غزة والضفة الغربية
منظمة الصحة العالمية في مصر والمملكة المتحدة تتعاونان لدعم المرضى الفلسطينيين
البنك المركزي: المملكة المتحدة تستثمر 1.44 مليار دولار في مصر خلال 3 أشهر
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية