لجنة نيابية تُحدد السبب الأساس لعدم إقرار قانون النفط والغاز.. ما علاقة كردستان؟
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
اكدت لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية، وجود مخالفات قانونية ارتكبها اقليم كردستان حالت دون اقرار قانون النفط والغاز.
وقال عضو اللجنة النائب كاظم الطوكي، في حديث تابعته "الاقتصاد نيوز"، ان "قانون النفط والغاز لا يعاني من عراقيل فنية بل ان العقبة الرئيسية امام اقراره في مجلس النواب هو اقليم كردستان".
واضاف ان "الاقليم لديه اشكالات على بعض النقاط المتعلقة بنسبة استقطاع المبالغ على كل برميل نفط منتج في كردستان، اضافة الى ان حكومة الاقليم لديها تعاقدات منذ تسعينات القرن الماضي مع شركات لاستخراج النفط بشكل مخالف للقانون".
وبين ان "الاقليم خالف القوانين من خلال تعاقده مع شركات لاستخراج النفط بكلف عالية، على عكس ما يجري في المحافظات الاخرى، وهذه الشركات ينبغي اعادة النظر بها من حيث العقود والكلف المالية لاستخراج النفط".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار النفط والغاز
إقرأ أيضاً:
تحركات يمنية بالتنسيق مع الإدارة الأميركية لاستئناف تصدير النفط وتأمين الموانئ
أكدت الحكومة اليمنية أنها تعمل بالتنسيق مع تحالف دعم الشرعية والشركاء الدوليين على تأمين موانئ تصدير النفط والمنشآت الاستراتيجية، في إطار مساعٍ لإعادة تنشيط الاقتصاد الوطني، المتوقف منذ الهجمات التي شنتها مليشيا الحوثي على الموانئ أواخر عام 2022.
جاء ذلك خلال اتصال مرئي جمع وزير النفط والمعادن، الدكتور سعيد الشماسي، مع القائم بأعمال السفير الأمريكي لدى اليمن، جوناثان بيتشيا، ناقشا فيه التحديات الناجمة عن توقف صادرات النفط والغاز جراء الاستهداف المتكرر للمرافق الحيوية من قبل الحوثيين.
وأوضح الوزير الشماسي أن تلك الهجمات تسببت بفقدان الحكومة نحو 70% من مواردها العامة، ما انعكس بشكل مباشر على الأوضاع المعيشية للمواطنين. وأكد أن الحكومة تبذل جهودًا مكثفة لإعادة تأمين الموانئ واستئناف عمليات التصدير بهدف إنعاش الاقتصاد.
وثمّن الشماسي الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة، وخصوصًا من قبل وزارة الخزانة، بحق الكيانات الداعمة للحوثيين والمتورطة في تجارة المشتقات النفطية غير القانونية، مؤكدًا أنها تسهم في تجفيف منابع تمويل المليشيا.
من جانبه، جدّد القائم بأعمال السفير الأمريكي دعم بلاده للحكومة اليمنية، وحقها السيادي في إدارة مواردها الطبيعية، مشددًا على أن وقف تدفق العوائد الاقتصادية التي تمكّن الحوثيين من تمويل عملياتهم العسكرية يظل أولوية بالنسبة لواشنطن