التقدم والاشتراكية يطالب الحكومة بتوضيح مداخليها الضريبية الإضافية بعد تصريحات لقجع في لقاء الأغلبية
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
أثارت تصريحات الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، خلال لقاء نظمته فرق الأغلبية الحكومية، الأربعاء، حول استدامة المالية العمومية، شكوكا لدى المعارضة.
في هذا الصدد، وجه رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، سؤالا إلى الوزير نفسه مطالبا وزير الميزانية بكشف تفاصيل المداخيل الضريبية الإضافية في السنوات الثلاث الأخيرة 2021-2023.
وقال حموني، متحدثا إلى لقجع: « حسب أحد عروضكم، مؤخراً، فإنه في الفترة ما بين 2021 و2023 « ارتفعت المداخيل الضريبية من 214.6 مليار درهماً إلى 263.2 مليار درهماً، أي ب 48.6 مليار درهماً، وارتفعت إجمالاً المداخيلُ العادية من 256.2 مليار درهماً إلى 324.1 مليار درهماً، أي بنحو 68 مليار درهماً. كما أشرتم إلى « انخفاض الضغط الضريبي من 23% إلى 21% ».
يطالب حموني من الوزير « التفاصيل المرَقَّمَة بخصوص مساهمة كل نوع من الضريبة في الارتفاع المسجَّل في الموارد الجبائية سنويا في الفترة 2021-2023″، مؤكدا للوزير، وجود علاقة بين ارتفاع الأسعار وارتفاع الموارد الجبائية.
وحثه كذلك على الكشف عن قيمة المبالغ الإضافية (مقارنةً مع توقعات قوانين المالية) المحصَّلة سنويا على مدى 2021-2023 المتأتية تحديداً من الرسوم الجمركية والضرائب غير المباشرة، ومن الضريبة الداخلية على الاستهلاك، ومن الضريبة على القيمة المضافة، و على الدخل، ومن الضريبة على الشركات، بالإضافة إلى الكشف أيضا عن قيمة الغرامات والمراجعات الضريبية المرتبطة بالتحصيل.
في مقابل ذلك، يطلب رئيس هذا الفريق تفسيرا لحيثيات « انخفاض الضغط الضريبي من 23% إلى 21% »، وحول المعطيات المرقَّمة المتعلقة بالفارق المسجل، خلال نفس الفترة، من حيث المداخيل الضريبية المحقَّقَة من جراء التدابير المعلنة من طرف الحكومة فيما يرتبط بإدماج القطاع غير المهيكل ضمن الاقتصاد الرسمي.
كلمات دلالية المغرب حكومة حموني ضرائب لقدع معارضة ميزانيةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب حكومة حموني ضرائب معارضة ميزانية ملیار درهما من الضریبة
إقرأ أيضاً:
بنسعيد: انسجام الأغلبية لا يلغي إمكانية وجود تباينات بينها في الرؤى أو المواقف
أكد محمد المهدي بنسعيد، عضو القيادة الجماعية بحزب الأصالة والمعاصرة ووزير الشباب والثقافة والتواصل، أن مكونات الأغلبية الحكومية تشتغل في انسجام تام، التزاماً بمضامين ميثاق الأغلبية، وحرصاً على خدمة الصالح العام، مشدداً في الوقت نفسه على أن هذا الانسجام لا يلغي إمكانية وجود تباينات في الرؤى أو المواقف، باعتبارها “ظاهرة طبيعية وصحية في أي عمل جماعي ديمقراطي، مادامت لا تمس بجوهر الالتزام بالبرنامج الحكومي والأهداف المشتركة”.
وفي كلمته خلال انعقاد دورة المجلس الوطني لحزبه أمس، شدد بنسعيد على أن القيم التي يدافع عنها الحزب لا يمكن اختزالها في عمل الوزراء فقط، موضحاً أن رؤساء مجالس الجهات والجماعات يمثلون امتداداً لهذه القيم على المستوى الترابي، إلى جانب كل مناضل ينتمي للحزب، مما يستدعي “ترجمة هذه المبادئ إلى برامج جهوية وإقليمية، وفي التعامل اليومي مع المواطنين، لأن سياسة القرب هي المفتاح لبناء الثقة وتعزيز مكانة الحزب في المجتمع”.
واعتبر بنسعيد أن تحقيق التنمية الشاملة يقتضي تجاوز الحسابات السياسوية الضيقة، والانخراط الجماعي في تنزيل المشاريع ذات الأثر المباشر على المواطنات والمواطنين، لافتاً إلى أن “المنطق الانتخابي جزء من العمل السياسي، غير أن الهدف اليوم هو الإنسان ومدى إسهامه في الدينامية الاقتصادية الوطنية”.
واستعرض الوزير التحولات الكبرى التي عرفها المغرب خلال الـ25 سنة الأخيرة، مشيراً إلى أن الناتج الداخلي الخام انتقل من حوالي 45 مليار دولار إلى أزيد من 150 مليار دولار، بفضل بنية اقتصادية صلبة، وتطور كبير على مستوى البنيات التحتية والتعليم والصحة والتكنولوجيا والصناعة.
وفي هذا السياق، قال بنسعيد إن المغرب مقبل على مرحلة جديدة تقوم على فلسفة اقتصادية ترتكز على الذكاء الاصطناعي، والرقمنة، والصناعات الثقافية والإبداعية، التي ستشكل رافعات جديدة للنمو لما بعد 2030، مبرزاً أن “تنظيم المغرب لمونديال 2030 ليس مجرد رهان رياضي، بل فرصة تاريخية لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة تُعيد الإنسان إلى قلب السياسات العمومية من خلال خلق فرص الشغل، وتطوير النسيج المقاولاتي، والانفتاح على العالم”.
من جهة أخرى، نوه بنسعيد بالتفاعل الإيجابي لوزراء الحزب مع غرفتي البرلمان، وحضورهم الدائم في الجلسات العامة واللجان الدائمة، إلى جانب الأداء المتميز لنواب ومستشاري الحزب، وحرصهم على الدفاع عن القضايا ذات الأولوية للمواطنين.
كما أشاد بالدور المتنامي الذي تلعبه أكاديمية الحزب في إنتاج الأفكار وصياغة السياسات، وبالمشاركة الوازنة لأعضاء المجلس الوطني داخل اللجان الموضوعاتية، مشيراً إلى أهمية العمل الجاري على إعداد البرنامج الانتخابي لسنة 2026، ومثمناً الحضور القوي لمنظمة النساء ودورها في الدفاع عن قضايا المناصفة ومساهمتها في النقاش الدائر حول تعديل مدونة الأسرة.
واختتم بنسعيد كلمته بالتأكيد على الدينامية التنظيمية التي يشهدها الحزب، من خلال المؤتمرات الجهوية والإقليمية، واللقاءات التواصلية مع المنتخبين، والجهود التي يبذلها مناضلو الحزب لتعزيز حضوره كقوة سياسية وتنظيمية متجذرة في المجتمع المغربي