ردا على قرارات بنك عدن.. بنك الحوثيين يوقف التعامل مع 13 بنكا بمناطق الشرعية
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
أصدرت جماعة الحوثي قرارا بوقف التعامل مع 13 بنكا في مناطق الحكومة الشرعية، ردا على قرارات مماثلة للبنك المركزي بعدن بوقف التعامل مع ست بنوك رئيسية بمناطق الحوثيين.
وقال البنك المركزي الخاضع للحوثيين في بيان له على منصة إكس، إنه محافظه "هاشم إسماعيل علي" أصدر قرارا بوقف التعامل مع 13 بنكا، لمخالفتهم القوانين النافذة وتعليمات البنك المركزي اليمني التابع للجماعة.
وأوضح بنك صنعاء، أن البنوك التي تم توقيفها تزاول الأعمال المصرفية بدون ترخيص من البنك المركزي بصنعاء وأنها "تخالف أحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتسهيلها وتعاملها مع جهات أدينت دوليًا بالفساد وغسل الأموال وتمويل جماعات إرهابية، وتسريبها وإفشاءها وتسليمها بيانات مالية إلى دول وكيانات معادية، والعمل لمصلحتها بهدف الإضرار بالجمهورية اليمنية ومواطنيها".
وبحسب القرار، فإن البنوك التي شملها قرار الحوثيين هي:
-1- بنك القطيبي الإسلامي للتمويل الأصغر.
2 بنك البسيري للتمويل الأصغر.
-3- بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر.
4 بنك عدن الأول الإسلامي.
-5- البنك الأهلي اليمني - عدن.
-6- بنك التسليف التعاوني الزراعي - عدن.
7- بنك الشمول للتمويل الأصغر الإسلامي.
8ـ بنك السلام كابيتال للتمويل الأصغر الإسلامي.
9- بنك تمكين للتمويل الأصغر.
10 - بنك الإنماء للتمويل الأصغر.
11 - بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي.
12 - بنك حضرموت التجاري.
13 - بنك بن دول للتمويل الأصغر الإسلامي.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: البنك المركزي صنعاء عدن الحرب في اليمن للتمویل الأصغر الإسلامی التعامل مع
إقرأ أيضاً:
نائب محافظ البنك المركزي المصري يشهد فعاليات إسناد إدارة صندوق إنكلود للتكنولوجيا المالية لشركة دي بي آي العالمية
في إطار الحرص المتواصل على دعم الشركات العاملة في مجال التكنولوجيا المالية والابتكار، ووفقًا لأفضل الممارسات الدولية، وتعزيزًا للتحول الرقمي وتحقيق معدلات أعلى من الشمول المالي؛ وافق البنك المركزي المصري على طلب المساهمين الرئيسيين في صندوق "إنكلود" للتكنولوجيا المالية بإسناد إدارة الصندوق لشركة دي بي آي العالمية (Development Partners International "DPI").
كما شهد رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري، فعاليات توقيع عقد إسناد إدارة الصندوق لشركة " دي بي آي" العالمية، وتهدف هذه الخطوة إلى اجتذاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية الجديدة في مجال التكنولوجيا المالية، تماشيًا مع الرؤية الطموحة للصندوق لأن يصبح أكبر صندوق تمويلي في مجال التكنولوجيا المالية على المستوى الإقليمي، برأس مال مُستهدف 150 مليون دولار أمريكي.
وقد ساهم الصندوق في تشجيع وجذب الاستثمارات الأجنبية الموجهة إلى هذا القطاع الحيوي، حيث أن رأس المال الذي قام الصندوق باستثماره على مدار الفترة السابقة في الشركات الناشئة بالسوق المصري، ساهم في جذب خمسة أضعافه من المستثمرين الأجانب في تلك الشركات.
ومن جانبه صرح رامي أبو النجا – نائب محافظ البنك المركزي المصري "إن مساهمة البنوك المصرية في صندوق انكلود، تعكس مدى حرص القطاع المصرفي على الاستثمار في مجالات التكنولوجيا المالية الناشئة ومواكبة التطورات العالمية في تلك المجالات الواعدة، ولاسيما تهيئة البيئة الداعمة لرواد أعمال التكنولوجيا المالية لإطلاق تطبيقاتهم بالسوق المصري على النحو الذي يساعد على تحقيق معدلات الشمول المالي المستهدفة".
وتجدر الإشارة إلى أن إطلاق صندوق "إنكلود" جاء بمساهمة عدد من البنوك الرائدة في السوق المصري، ممثلة في بنك مصر، والبنك الأهلي المصري، وبنك القاهرة، وكذا شركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجي، وشركة إي فاينانس، وشركة ماستركارد وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية البنك المركزي المصري للتكنولوجيا المالية والابتكار، والتي يُعَد محور التمويل أحد أهم ركائزها.
كما يهدف الصندوق إلى رعاية الكوادر الشابة، وتوجيه الاستثمارات إلى الشركات الناشئة العاملة في مجال التكنولوجيا المالية والقطاعات المغذية لها، سواء المحلية منها أو الدولية التي تعتزم إطلاق أعمالها داخل السوق المصري.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة