سلطان عمان يوجِّه بحزمة من القرارات فى المجالات الصناعية والاقتصادية والاستثمارية والاجتماعية وتوفير سبل الحياة الكريمة
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
وجه السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان، بإنشاء (المؤسسة العمانية الوقفية) لاستثمار أموال الأوقاف وبيت المال، وفقاً لأفضل الممارسات فى هذا الشأن، ورفدها بالكفاءات المؤهلة فى مجال الاستثمار والإدارة المالية من القطاعين العام والخاص، لتتمكن من القيام بدورها المأمول، جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء بقصر البركة العامر.
يأتى هذا التوجيه فى الإطار الاهتمام الذى يوليه السلطان هيثم بن طارق، بالشأن الاجتماعى، وفى ضوء ما توليه الحكومة أيضاً من أولوية لتطوير نظام الوقف فى سلطنة عمان بالنظر لأهميته وإسهاماته فى تعزيز مبادئ التكافل والتراحم لدى أفراد المجتمع، وبهدف تقديم رؤية جديدة للأوقاف، ولاستدامة أموال الوقف وأصولها وتهيئتها للاستثمار.
المزج بين مساعى النهوض الاقتصادى والالتزام الاجتماعى
كما وجه سلطان عمان بإطلاق برنامج تحفيزى يتضمن عدداً من المبادرات لتحويل عدد من الشركات الراغبة فى الاستفادة من البرنامج المشار إليه، إلى شركات مساهمة عامة وإدراجها فى أسواق رأس المال، وتأسيس سوق فرعية فى بورصة مسقط بمسمى (سوق الشركات الواعدة) تستهدف الشركات الخاصة والعائلية والشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة، إضافة إلى مبادرة لتحول الشركات محدودة المسئولية إلى شركات مساهمة مقفلة وذلك من خلال تقديم حزمة من الحوافز للشركات المذكورة.
يأتى ذلك فى إطار الحرص على تطوير قطاع سوق رأس المال فى سلطنة عمان، ولتفعيل دوره كخيار تمويلى، تعزيزاً لإسهام الشركات التجارية فى الاقتصاد المحلى، وزيادة القيمة السوقية لبورصة مسقط، إلى جانب زيادة عدد الشركات المدرجة فيها.
ونظراً لأهمية القطاع الصناعى باعتباره أحد أهم قطاعات التنويع الاقتصادى الرئيسية، وقاطرة النمو فى رؤية «عمان 2040»، ولبناء ثقافة الابتكار الصناعى فى سلطنة عمان، اعتمد مجلس الوزراء «الاستراتيجية الصناعية 2040» بهدف الدفع بالتنويع الاقتصادى، وتحسين مستوى منتجات الصناعات العمانية، وتكوين قاعدة صناعات تحويلية حديثة قائمة على التكنولوجيا.
وشكل اعتماد (الاستراتيجية الصناعية 2040) خطوة مهمة، فالقطاع الصناعى بلا شك هو أحد أهم قطاعات التنويع الاقتصادى الرئيسة، ويشكل قاطرة النمو فى رؤية «عمان 2040»، لذا جاء اعتماد الاستراتيجية الجديدة نقلةً فى سبيل بناء ثقافة الابتكار الصناعى فى سلطنة عمان، التى تمثل جوهر تجديد النهضة العمانية.
الجانب الاجتماعى حاضراً فى التوجيهات السامية
واستكمالاً لسعى الحكومة المستمر فى توفير سبل الحياة الكريمة، وتهيئة المساكن الملائمة للمواطنين بما ينسجم مع الخطط الإنمائية.. أقر مجلس الوزراء اعتماد مبلغ إضافى قدره (70) مليون ريال عمانى لتعزيز برنامج المساعدات السكنية بوزارة الإسكان والتخطيط العمرانى لعامى 2024م و2025م، بحيث يخصص جزء من المبلغ لشراء مساكن جاهزة للمستحقين فى المشروعات الحديثة ضمن المبادرات الوطنية للأحياء السكنية التى تشرف عليها الوزارة.
وفى ضوء الاهتمام السامى المتواصل بقطاع التعليم، ولتقليل التحديات المعيشية التى تواجه بعض الطلبة المبتعثين الدارسين بمؤسسات التعليم العالى الخاصة.. وجه السلطان هيثم بن طارق، الجهات المعنية باتخاذ ما يلزم لمنح طلبة الابتعاث الداخلى الدارسين بمؤسسات التعليم العالى الخاصة المستحقين- وفقاً للأسس المعمول بها من قبل لجنة نظام الدعم الوطنى- مخصصات شهرية بدءاً من العام الدراسى القادم.
وفى إطار استعراض سلطان عمان، القضايا الإقليمية والدولية.. تناول الأوضاع فى المنطقة والحرب الجائرة على قطاع غزة، وإلى العلاقات الثنائية مع الدول الشقيقة والصديقة، وما حفلت به الفترة الأخيرة من زيارات ولقاءات للدول الشقيقة أسفرت عن نتائج طيبة، مؤكداً حرص سلطنة عمان على تعزيز علاقاتها مع الدول الشقيقة والصديقة كافة، وتعاونها البناء بما يخدم المصالح المتبادلة بين الشعوب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سلطان عمان
إقرأ أيضاً:
قرارات لن ترى النور
خلفان الطوقي
يوجد فارق بين التنظيم والتقنين والتحسين والتطوير والتعديل والتجديد والاستحداث وغيرها من المصطلحات، وكل مصطلح وآخر له تعريفه الخاص، ولا يعني بالضرورة أن أي قرار يُتخذ له صلة بهذه المصطلحات، وإنْ حاول مُتخذ القرار ربطه وتجميله والدفع به بإحدى هذه المصطلحات بشكل مباشر أو غير مباشر.
جملة القرارات الحكومية خلال الفترة الماضية عديدة ومتنوعة، ولا يمكن وضع جميع القرارات في سلة واحدة، ولا بُد من تصنيفها؛ فبعضها كان استجابةً لمطلب مجتمعي طال انتظاره، وبعضها صدر مُتسرِّعًا وتم التراجع أو السكوت عنه، وبعضها مُعلن وغير مُطبَّق واقعيًا بصورة حازمة، وبعضها موجود ويُستخدم كأداة عند الحاجة، وبعضها غامض وصادم، ويحتاج إلى شرح سهل ووافٍ، وبعضها صدر بعد دراسة مستفيضة وواجه مقاومة من بعض الفئات المستهدفة، والبعض الآخر طُبّق دون أدنى مقاومة مجتمعية تُذكر.
هذا هو حال القرارات والمبادرات الحكومية، وهذا هو الوضع الطبيعي للمجتمعات؛ فلن تجد الجميع راضيًا أو مُستاءً أو مُتأقلمًا، ولا بُد لمُتخذ القرار أن يعلم بهذه الحقيقة، ولكن من المُهم الاجتهاد في التطوير والتحسين وتجويد العمل الحكومي بما يخدم المصلحة الوطنية.
نحاول في هذا المقال تسليط الضوء على القرارات الحكومية التي لن ترى النور، وهناك فعليًا قرارات تم التراجع عنها، ولا بأس في ذلك، بالرغم من الأضرار التي أحدثتها هذه القرارات، ولكن إيقاف النزيف أفضل من دمار مالطا بالكامل.
المتابع للقرارات الحكومية التي رأت النور لبعض الوقت، أو التي لم ترَ النور بتاتًا، يجد أنها تتصف بهذه الخصائص المشتركة: الارتجال والتسرع والتفرد والفئوية وردة الفعل والحماس الزائد، وعدم أخذ المشورة من مصادرها التخصصية، أو عدم استطاعة قراءة الواقع بالشكل الدقيق، وما سوف يُحدثه هذا القرار أو ذاك من أضرار وخسائر مكلفة، أو النظرة من زاوية واحدة ضيقة، وعدم مراعاة الزوايا الشاملة والتكاملية والمكاسب الأخرى.
يمكن تقليل عدد القرارات الحكومية التي لا ترى النور إلى حدودها الدنيا إذا بُنيت على أسس علمية رصينة، وأخذت وقتها الكافي في الدراسة والتخطيط والمشورة والنقاش الفعّال في الدوائر المختصة والمشاركة المجتمعية، والاستماع إلى رؤى وجهات نظر الفئة المستهدفة، والابتعاد عن التسرع والتفرد والارتجال وغيرها من الخصائص التي ذُكرت أعلاه، وإلّا فإن هناك قرارات لن ترى النور أبدًا، أو قرارات ترى القليل من هذا النور، وهو ما يُكلِّف بلدنا كثيرًا، ويُقلِّل من هيبة المؤسسات، ويؤثر على سمعتها، وتبقى القاعدة الصحيحة والأبدية: لا يصح إلا الصحيح، ولا قرار سوف يستمر ويصمد إلّا القرار الصحيح.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات