قرارات لن ترى النور

 

 

خلفان الطوقي

 

يوجد فارق بين التنظيم والتقنين والتحسين والتطوير والتعديل والتجديد والاستحداث وغيرها من المصطلحات، وكل مصطلح وآخر له تعريفه الخاص، ولا يعني بالضرورة أن أي قرار يُتخذ له صلة بهذه المصطلحات، وإنْ حاول مُتخذ القرار ربطه وتجميله والدفع به بإحدى هذه المصطلحات بشكل مباشر أو غير مباشر.

 

جملة القرارات الحكومية خلال الفترة الماضية عديدة ومتنوعة، ولا يمكن وضع جميع القرارات في سلة واحدة، ولا بُد من تصنيفها؛ فبعضها كان استجابةً لمطلب مجتمعي طال انتظاره، وبعضها صدر مُتسرِّعًا وتم التراجع أو السكوت عنه، وبعضها مُعلن وغير مُطبَّق واقعيًا بصورة حازمة، وبعضها موجود ويُستخدم كأداة عند الحاجة، وبعضها غامض وصادم، ويحتاج إلى شرح سهل ووافٍ، وبعضها صدر بعد دراسة مستفيضة وواجه مقاومة من بعض الفئات المستهدفة، والبعض الآخر طُبّق دون أدنى مقاومة مجتمعية تُذكر.

 

هذا هو حال القرارات والمبادرات الحكومية، وهذا هو الوضع الطبيعي للمجتمعات؛ فلن تجد الجميع راضيًا أو مُستاءً أو مُتأقلمًا، ولا بُد لمُتخذ القرار أن يعلم بهذه الحقيقة، ولكن من المُهم الاجتهاد في التطوير والتحسين وتجويد العمل الحكومي بما يخدم المصلحة الوطنية.

نحاول في هذا المقال تسليط الضوء على القرارات الحكومية التي لن ترى النور، وهناك فعليًا قرارات تم التراجع عنها، ولا بأس في ذلك، بالرغم من الأضرار التي أحدثتها هذه القرارات، ولكن إيقاف النزيف أفضل من دمار مالطا بالكامل.

المتابع للقرارات الحكومية التي رأت النور لبعض الوقت، أو التي لم ترَ النور بتاتًا، يجد أنها تتصف بهذه الخصائص المشتركة: الارتجال والتسرع والتفرد والفئوية وردة الفعل والحماس الزائد، وعدم أخذ المشورة من مصادرها التخصصية، أو عدم استطاعة قراءة الواقع بالشكل الدقيق، وما سوف يُحدثه هذا القرار أو ذاك من أضرار وخسائر مكلفة، أو النظرة من زاوية واحدة ضيقة، وعدم مراعاة الزوايا الشاملة والتكاملية والمكاسب الأخرى.
يمكن تقليل عدد القرارات الحكومية التي لا ترى النور إلى حدودها الدنيا إذا بُنيت على أسس علمية رصينة، وأخذت وقتها الكافي في الدراسة والتخطيط والمشورة والنقاش الفعّال في الدوائر المختصة والمشاركة المجتمعية، والاستماع إلى رؤى وجهات نظر الفئة المستهدفة، والابتعاد عن التسرع والتفرد والارتجال وغيرها من الخصائص التي ذُكرت أعلاه، وإلّا فإن هناك قرارات لن ترى النور أبدًا، أو قرارات ترى القليل من هذا النور، وهو ما يُكلِّف بلدنا كثيرًا، ويُقلِّل من هيبة المؤسسات، ويؤثر على سمعتها، وتبقى القاعدة الصحيحة والأبدية: لا يصح إلا الصحيح، ولا قرار سوف يستمر ويصمد إلّا القرار الصحيح.

رابط مختصر

المصدر: جريدة الرؤية العمانية