شخص يلاحق زوجته بالنشوز لتعديها عليه بالضرب وحصولها على نفقة 350 ألف جنيه
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
أقام زوج دعوى نشوز ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، ادعى فيها تعرضه للضرر المادى والمعنوى على يد زوجته، وتعديها عليه بالضرب المبرح والتسبب له بإصابات خطيرة وكسور، ليؤكد: "زوجتى هجرت منزل الزوجية وطوال 9 أشهر كنت أسدد لها شهريًا 20 ألف جنيه نفقة، وبالرغم من ذلك تحايلت بالخداع والغش للحصول على نفقات إضافية تجاوزت 350 ألف جنيه وفقًا للتحويلات البنكية التى بحوزتي".
وأضاف الزوج فى دعواه أمام محكمة الأسرة: "اكتشفت الواقعة بالصدفة، وعندما شكوتها ثارت وهددتنى بقائمة المنقولات والمؤخر، ولاحقتنى بدعاوى حبس بعد إجبار عائلتها لى على توقيع كمبيالات تحت التهديد، ودمرت زواجنا بعد أن انساقت وراء نصائح والدتها، وعنفتنى حتى ترضيها، لأعيش فى جحيم بسبب تصرفاتهم وكراهية حماتى لي".
وتابع: "عندما أعترض على تصرفاتها حرمتنى من رؤية طفلتى، وطلبت الطلاق وذلك حتى تجبرنى لمنحها تعويض بقيمة 800 ألف جنيه، فرفض الخضوع لتهديداتها وطلبت بالانفصال عنها فحاولت الزج بى بالسجن وتدمير حياتى، وقدمت الكمبيالات للنيابة لأخذ حكم بالحبس ضدى، وأنهالت على عائلتها بالضرب المبرح والتسبب لى بالضرر، وواصلت الإساءة لى، وخدعتتى وتحايلت لسرقة حقوقى، مما دفعنى لتقديم بلاغ ضدها اتهمتها بالتزوير".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية رقم 100 لسنة 1985، نظم أحكام رؤية الصغار، ومنح كل من الأبوين والأجداد الحق فى الرؤية، واشترط حال تعذر تنظيمها اتفاقا يمنح القاضى الحق فى ذلك، ووضع القانون عدة شروط لتنفيذ حكم الرؤية ومنها، إلا ينفذ حكم الرؤية قهرا، وإذا امتنع الحاضن عن التنفيذ بغير عذر أنذره القاضى، كما أنه إذا تكرر التغيب عن جلسات الرؤية نقل القاضى بحكم واجب النفاذ الحضانة مؤقتا.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة عنف أسري طلاق للضرر أخبار الحوادث أخبار عاجلة ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
المرجعية الدينية صمام الأمان في الأزمات
بقلم : علي الحاج ..
لطالما كانت المرجعية الدينية في العراق الملاذ الآمن والحصن الحصين عند اشتداد الأزمات، والدليل الحي على ذلك ما شهدته البلاد من مواقف مصيرية، أبرزها ما بعد عام 2003، حيث أسهمت المرجعية بدور محوري في إعادة تنظيم الحياة السياسية والاجتماعية والأمنية.
يشير سماحة الشيخ قيس الخزعلي في كلمته إلى أن المرجعية الدينية العليا، المتمثلة بسماحة آية الله العظمى السيد علي السيستاني، كانت بحق صمام الأمان، ليس فقط للمذهب الشيعي، بل لكل العراقيين. وقد تجلّى هذا الدور في دعوة المرجعية للاستفتاء على الدستور، وفي فتوى الجهاد الكفائي التي أوقفت تمدد تنظيم داعش الإرهابي، وحمت العراق من الانهيار الكامل.
لم تكن الفتوى مجرد بيان ديني، بل كانت تحوّلًا استراتيجياً في مسار الأحداث، جمعت تحت رايتها آلاف المتطوعين ممن لبّوا نداء المرجعية وحققوا أعظم الانتصارات، مثبتين أن المرجعية ليست طرفاً سياسياً، بل قيادة أخلاقية وروحية وشرعية تتدخل عندما يبلغ الخطر ذروته.
يؤكد الشيخ الخزعلي أن المرجعية تمثل الامتداد الطبيعي للمعصومين في زمن الغيبة، فهي المرجع في الفتوى والحكم الشرعي. ومن هنا فإن كل من يخالف فتوى المرجعية أو يتنصل منها فهو يخالف الحق، لأن الحكم الشرعي الصادر عن الفقيه الجامع للشرائط هو الموقف الذي يُبرئ الذمة أمام الله.
وقد واجهت المرجعية محاولات متكررة للتشكيك بمكانتها، خصوصًا بعد الانتصار على داعش، حيث برزت أصوات تشكك في أصل التقليد وتدعو إلى الاستقلال عن العلماء، مدفوعة بمخططات هدفها تفريق كلمة الشيعة وإضعاف وحدتهم. إلا أن هذه المحاولات فشلت، لأن وعي الجماهير وتمسكهم بقيادتهم كان أقوى من حملات التضليل.
وفي زمن تتعدد فيه العناوين وتتكاثر فيه الدعوات، تبقى المرجعية الدينية هي البوصلة التي توجه الناس نحو الحق، وهي القلعة التي تتحطم على أسوارها مؤامرات الخارج وأصوات الداخل المنحرفة. فالمرجعية لم تكن يومًا عبئًا على الدولة أو المجتمع، بل كانت رافعة للمشروع الوطني والديني، ومصدر إلهام للصبر والثبات وتحقيق الانتصار.
وهكذا، فإن التمسك بالمرجعية هو تمسك بالثوابت، والابتعاد عنها هو تضييع للبوصلة. فبها يُعرف الحق، وعندها يُفصل النزاع، ومن خلالها يُحفظ الدين والوطن.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام