مي محمود: برنامج تمكين المرأة اقتصاديا ساعد السيدات علي عرض منتجاتهن بالمتحف المصري
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت مي محمود، مديرعام تنمية المهارات بالمجلس القومي للمرأة، أن برنامج تمكين المرأة اقتصاديا ساعد سيدات البحيرة والغربية والمنيا والأقصر، على عرض منتجاتهن بالمتحف المصري الكبير.
وقالت خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، أن البحيرة والغربية من محافظات الهجرة غير الشرعية بمصر، وتم اختيار هذه المحافظات لتوفير فرص عمل لمنع الهجرة غير الشرعية من خلال تحسين الظروف الاقتصادية لهذه المناطق.
وأشارت إلى أن خط الصعيد به كما كبيرا من الحرف اليدوية، والتي منها «الغرزة السيوي»، موضحة أن هذه الحرف تعمل الدولة علي تطويرها وتنميتها من أجل رفع المستوى الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين وأحد وسائل الهجرة غير الشرعية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الهجرة غير الشرعية الحرف اليدوية الظروف الاقتصادية المتحف المصري الكبير المجلس القومي للمرأة تمكين المرأة اقتصاديا توفير فرص عمل مداخلة هاتفية
إقرأ أيضاً:
خلال قافلة طبية شاملة.. كشف وعلاج بالمجان لـ 1103 مواطنين في البحيرة
نظّمت وحدة السكان بديوان عام محافظة البحيرة، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو المطامير ومؤسسة راعي مصر، قافلتين طبيتين مجانيتين بنطاق قريتي أبو غرارة والغيته بنطاق الوحدة المحلية لقرية كوم الفرج، حيث تم الكشف على 1103 مواطنين.
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بضرورة استمرار وتكثيف القوافل الطبية المجانية وتقديم خدمات صحية متميزة، بهدف تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتحقيق حياة كريمة لهم.
ووفقًا لبيان إعلامي، قدمت القافلة خدماتها في قرية أبو غرارة، لـ 758 مواطنًا في عدة تخصصات، شملت 250 حالة رمد، 250 حالة أطفال، و250 حالة أسنان، بالإضافة إلى توفير 8 نظارات طبية.
أما في قرية الغيتة، فقد تم تقديم الخدمات الطبية لـ 345 مواطنًا، منهم 157 حالة باطنة، و77 حالة رمد، و67 حالة أسنان، كما تم توفير نظارات طبية لعدد 44 مستفيدًا.
وشملت القوافل أيضًا عيادات للكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر، ولجنة لإعداد تقارير العلاج على نفقة الدولة، إلى جانب تقديم خدمات التثقيف الصحي، وصرف الأدوية مجانًا من خلال صيدلية القافلة.
تأتي هذه الجهود في إطار حرص المحافظة على وصول الخدمات الصحية إلى المواطنين في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، ضمن مبادرات التنمية المستدامة وتحقيق العدالة الاجتماعية.