مصر تؤكد موقفها برفض تهجير الفلسطينيين من أراضيهم ومحاولات تصفية القضية
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
أكد الوزير المفوض كامل جلال مدير إدارة فلسطين بوزارة الخارجية، علي دعم مصر للقضية الفلسطينية ورفض تصفيتها، مشيرا الي أنها بدأت في اتخاذ خطوات ضرورية وهامة تعبر عن غضبها تجاه الانتهاكات الصارخة لجيش الاحتلال في غزة .
وأضاف الوزير المفوض خلال كلمته ، أمام الدورة الـ111 لمؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة الذي انطلقت أعماله اليوم الأحد بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، أنه لا حل سوى بالاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وقال الوزير مفوض كامل جلال إن مصر التي أضاءت شعلة السلام في المنطقة عندما كان الظلام حالكا وتحملت في سبيل ذلك أثمانا باهظة وأعباء ثقيلة، ولا تزال، ستظل متمسكة بالأمل في غلبة أصوات العقل والعدل والحق لإنقاذ المنطقة من الغرق في أتون الحروب والدماء.
وأضاف أن انعقاد مؤتمر اليوم يأتي في مرحلة دقيقة تمر بها قضية العرب بعدم الاستقرار الإقليمي، مرحلة تسال فيها دماء فلسطينية زكية على قطاع غزة في ظل حرب إسرائيلية شعواء ضد أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق، أسفرت عن ما يزيد على 38 ألف شهيد، غالبيتهم من الأطفال والنساء، لافتا إلى أن هذه الدماء الطاهرة ستظل وقودا لزيادة تمسكنا بالحق الفلسطيني المشروع في إقامة دولته المستقلة على حدود يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية
وأبرز أن التاريخ والضمير الإنساني سوف يسجلان تداعيات تلك الحرب باعتبارها مأساة حقيقية عنوانها الإمعان في القتل والانتقام وحصار شعب وتجويعه وترويعه وتشريد أبنائه، وسط مساعي لتنفيذ مخططات شريرة وتهجيرهم قسريا من وطنهم واستيطان أراضيهم، في ظل عجز دولي لفرض وتطبيق القانون الدولي.
وتابع أنه بعد مرور أكثر من 7 أشهر على بداية الحرب، يرقى الوضع الإنساني في غزة إلى مستوى الكوارث الإنسانية والإبادة الجماعية، وعلى الرغم من ذلك، فإن الإدانات الدولية للانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة ليست كافية، فعلى المجتمع الدولي تخطي حالة الجمود والسلبية الحالية، إلى اتخاذ مواقف وردود أفعال حاسمة لوقف الحرب، حقنا لدماء المزيد من الأبرياء من الشعب الفلسطيني.
وذكر الوزير مفوض كامل جلال أنه انطلاقا من إيمان مصر الراسخ بأنها تقف على الجانب الصحيح من التاريخ، وتمسكا بقيم العدالة والسلام والاستقرار، فقد حرصت مصر منذ اليوم الأول لاندلاع الحرب على التحرك بكل قوة على ثلاثة مسارات إنسانية وأمنية وسياسية بالتوازي بهدف العمل على، ليس فقط وقف نزيف الدم الفلسطيني، وإنما مداواته ومنع محاولات حصاره، إلى جانب طرح رؤى تفضي لإنهاء هذا الصراع الذي دام لما يزيد على 75 عاما.
وقال إنه في هذا السياق، ينبع رفض مصر التحركات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية من أبعادها الإنسانية الوخيمة على مستقبل حوالي 1,5 مليون نازح، فضلا عن تصفية القضية الفلسطينية من خلال فرض أمر واقع جديد على الفلسطينيين يضطرهم للنزوح من أرضهم المحتلة والقضاء على مبدأ الأرض مقابل السلام، مما يقوض من أسس السلام في المنطقة التي دشنتها مصر منذ أكثر من أربعة عقود.
وشدد على أن توقيت اقتحام إسرائيل لمعبر رفح يعكس عدم جديتها في التفاعل مع جهود الوساطة التي اضطلعت بها مصر بالتعاون مع الأشقاء في قطر وكذا الولايات المتحدة الأمريكية بغية التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين.
وأشار إلى أن العدوان على الفلسطينيين في غزة لا يتم بمعزل عن الأوضاع في الضفة الغربية والقدس، حيث تستمر إسرائيل في خلق مناخ ضاغط على الفلسطينيين عن طريق التوسع الاستيطاني والسيطرة على أراضي الفلسطينيين في المنطقة (ج)، فضلا عن تزايد عنف المستوطنين إزاء الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس. ولذا، فبالرغم من أهمية معالجة تداعيات الحرب في غزة إنسانيا وسياسيا، إلا أنها لا تنفصل عن تطورات الأوضاع في الضفة الغربية والقدس، وما يتعرض له الفلسطينيون يوميا تحت وطأة الاحتلال بكافة أركان الأرض الفلسطينية بهدف إخلائها من سكانها وتصفية القضية الفلسطينية.
وانطلقت صباح اليوم الأحد فاعليات اجتماع المشرفين علي شؤون الفلسطينين في الدول العربية المضيفة بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بحضور الدكتور سعيد أبوعلي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة، وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين الدكتور أحمد أبو هولي، والسفير الدكتور حيدر الجبوري، وبمشاركة سحر الجبوري، رئيس مكتب ممثل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينين (الأونروا) في القاهرة، والسادة روؤساء الوفود العربية.
ناقش الأجتماع تطورات الصراع العربي الاسرائيلي ومبادرة السلام العربية والقضية الفلسطينية بكل جوانبها، وجدار الفصل العنصري، و قضية اللاجئين الفلسطينيين ، اضافة الي توصيات الدورة 89 لمجلس الشئون التربوية لأبناء فلسطين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: غزة جيش الاحتلال رفح الفلسطينية الاعتراف بالدولة الفلسطينية الفلسطینیین فی الدول العربیة فی غزة
إقرأ أيضاً:
النائب سليمان السعود يكتب: القضية الفلسطينية في عهد الملك عبدالله الثاني… ثبات الموقف وصدق الانتماء في ذكرى الجلوس الملكي
صراحة نيوز ـ في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، تحولت القضية الفلسطينية من مجرد بند دائم في الخطاب السياسي الأردني إلى محور فاعل في كل تحرك دبلوماسي، وإلى مبدأ راسخ لا يخضع للمساومة أو التراجع. فمنذ اليوم الأول لتسلمه سلطاته الدستورية، حمل جلالته هذه القضية على عاتقه كأمانة تاريخية وإرث هاشمي، مؤمنًا أن فلسطين ليست فقط جغرافيا محتلة، بل قضية حق وعدالة وكرامة إنسانية. لقد أثبت الملك عبدالله الثاني، عبر مواقفه وتحركاته، أن الأردن ليس مراقبًا على خط الأزمة، بل طرفًا حاسمًا في الدفاع عن هوية الأرض والإنسان والمقدسات، بل صوتًا لا يغيب عن أي منبر دولي حين تُذكر فلسطين.
في كل خطبه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، كان جلالته يضع فلسطين في قلب الخطاب، لا كتقليد سياسي، بل كموقف أخلاقي وإنساني ودولي. كان صوته في تلك المحافل، بليغًا صريحًا، يضع المجتمع الدولي أمام مسؤوليته الأخلاقية، ويفضح ازدواجية المعايير حين يُترك شعب أعزل يواجه الاحتلال وحده، بينما تخرس كثير من الدول أمام الظلم والتعدي. وفي لحظات الصمت الإقليمي والدولي، ظل الأردن، بقيادة جلالته، يصدح باسم فلسطين، ويمنح قضيتها نبضًا جديدًا في وعي العالم.
القدس، بعين الملك، ليست مجرد عاصمة عربية محتلة، بل عنوان للوصاية الهاشمية وللثوابت التاريخية، ورمز لمعركة السيادة والكرامة. لم يقبل الملك عبدالله في يوم من الأيام بأي مساومة على وضع المدينة المقدسة، ورفض بشدة كل محاولات فرض الأمر الواقع فيها، سواء عبر تهويدها أو تغيير معالمها أو استهداف المسجد الأقصى المبارك. كان واضحًا، حاسمًا، لا يتردد حين يقول: “القدس خط أحمر”. وكانت تحركاته لا تقتصر على الخطاب، بل تمتد إلى الفعل، من دعم مباشر لدائرة أوقاف القدس، إلى مواقف سياسية شرسة ترفض القرارات الأحادية مثل نقل السفارة الأمريكية، وتدين الاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية.
لم تغب غزة عن وجدان الملك، ولا عن بوصلته السياسية. ففي كل عدوان تتعرض له، كان الموقف الأردني متقدمًا، يرفض الاحتلال، ويدين القتل والتدمير، ويوجه بإرسال المساعدات الطبية والغذائية على الفور، ويطالب بحماية المدنيين، ويذكّر العالم أن استمرار هذا الاحتلال هو وقود دائم لعدم الاستقرار والتطرف. كان الملك يتحدث بلغة الحقوق، لا العواطف، ويخاطب ضمير الإنسانية، لا مصالح الساسة، رافعًا راية القانون الدولي فوق كل اعتبارات المصالح الضيقة.
ولم تكن القضية الفلسطينية، في فلسفة جلالته، ذريعة للمناورة الداخلية أو الخارجية، بل كانت جزءًا من منظومة الأمن القومي الأردني، وجزءًا لا يتجزأ من هوية الدولة الأردنية نفسها. كان يؤكد في كل مناسبة، أن لا وطن بديل، ولا حل على حساب الأردن، وأن حقوق اللاجئين لا تسقط بالتقادم، ولا تلغى بمؤتمرات ولا بصفقات. لقد وضع جلالته سدًا منيعًا أمام محاولات تصفية القضية، ورفض كل مشاريع التوطين والتنازل، مؤمنًا أن فلسطين يجب أن تُعاد إلى أهلها، لا أن تُباع على طاولة المساومات.
وعبر شبكة واسعة من العلاقات الدولية، استطاع الملك أن يُبقي على زخم القضية الفلسطينية، رغم محاولات طمسها أو تهميشها، بل وفرضها على جداول الأعمال السياسية والقمم العالمية، في وقت انشغل فيه كثيرون بملفات أخرى. كان حاضرًا في واشنطن، وفي بروكسل، وفي موسكو، وفي كل عواصم القرار، لا يسعى لمكاسب سياسية آنية، بل يناضل من أجل عدالة تاريخية يجب أن تتحقق. فكان بذلك المدافع الأصدق عن صوت الشعب الفلسطيني، ورافع رايته حين خذله الآخرون.
إن المتابع لمسيرة جلالة الملك عبدالله الثاني يجد أنه لم يغيّر بوصلته يومًا، ولم يتردد في الانحياز إلى الحق، حتى حين كان ذلك مكلفًا سياسيًا. ولعل ثبات الموقف الأردني، رغم الضغوط والتحديات، هو شهادة حيّة على أن هذه القيادة ترى في فلسطين قضية الأمة، لا ورقة تفاوض. لقد قاد الملك المعركة السياسية والدبلوماسية من أجل فلسطين بكل حكمة وصلابة، وجعل من الأردن ركيزة مركزية في الدفاع عن القدس، وعن الحق الفلسطيني، وعن مستقبل المنطقة بأسرها، الذي لن يكون آمنًا أو مستقرًا ما لم تكن فيه فلسطين حرّة وعاصمتها القدس الشرقية.
في ظل كل ما سبق، فإن عهد جلالة الملك عبدالله الثاني هو عهد الحفاظ على جوهر القضية الفلسطينية، وتثبيت حقوق الشعب الفلسطيني في وجدان العالم، وتحصين الأردن من أية مشاريع مشبوهة. هو عهد الوضوح في زمن الضباب، وعهد الصوت العالي في زمن الصمت، وعهد الوفاء لقضية لم ولن تغيب عن نبض القيادة الهاشمية وعن ضمير الدولة الأردنية.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف